بعد احتجاجات تكاليف المعيشة في فرنسا، ماكرون ينجح في الحصول على تعهد من الإمارات والبحرين بإمداد إضافي بـ200 ألف طن من الديزل شهريًا

بحسب ما نقلته قناة «France 24» باللغة الإنجليزية، نقلًا عن قصر الإليزيه، نجح ماكرون، أثناء زيارته لدول الخليج التي تعد موردين رئيسيين للطاقة، في الحصول على تعهد من الإمارات والبحرين معًا بإمداد إضافي قدره 200 ألف طن من الديزل شهريًا. وأ-featured أن-France 24 أن الغرض من هذه الزيارة كان الحصول على المزيد من إمدادات النفط والديزل والسعي إلى خفض الأسعار داخل فرنسا. وقبل ذلك، اندلعت في فرنسا احتجاجات عنيفة نهاية الأسبوع بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

جاء هذا الترتيب بعد Protests، وربطت قناة «France 24» مشتريات ماكرون للطاقة مباشرة بخفض الأسعار في فرنسا، مما يوضح أن زيادة إمداد الديزل كانت إجراءً دبلوماسيًا من الحكومة للرد على استياء السكان تجاه تكاليف المعيشة. غير أن هذا لا يفسر جميع أسباب Protests، ولا ينبغي اختزال أزمة معقدة لتكاليف المعيشة في علاقة سببية واحدة يقتصر عليها الوقود.

من حيث علاقات الشراء، فرنسا هي طرف الطلب، بينما الإمارات والبحرين هما طرفا العرض. وسافر ماكرون شخصيًا إلى دول الخليج للتواصل مع دول الإمداد الرئيسة. وأعلن القصر حجم الإمداد الإضافي، لكن التقرير لم يوضّح ما إذا كان الطرفان سيت Signedان ترتيبات حكومية أم عقودًا تجارية، ولم يفصح عن الأسعار أو المدة أو مواعيد التسليم أو الشروط الأخرى. وكل ما يمكن تأكيده من المعلومات المتاحة هو التزام دبلوماسي ومشتريات أعلنه القصر، وهو ما لا يكفي لإثبات أن فرنسا حصلت على شروط إمداد أكثر ملاءمة.

بالنسبة إلى الأسر، لا يزال حجم الـ200 ألف طن شهريًا التزامًا بالإمداد. وما إذا كان سيخفف العبء عن الأسر يعتمد على موعد التسليم وكيفية انتقال الأسعار من Wholesale end إلى Retail end. ولم تقدم قناة «France 24» أي تقديرات بهذا الشأن، كما لم تظهر أي إشارة إلى انخفاض أسعار التجزئة. ولم يوضح التقرير كذلك ما إذا كان الحكومة الفرنسية سترافق هذا الإمداد بتدابير نقدية أو Aids or pricing measures موجهة إلى الأسر. وقبل ظهور بيانات التسليم والأسعار، لا يمكن وصف هذه الزيادة في الإمداد دليلًا على أن العبء على الأسر قد انخفض بالفعل.