تلوث إمدادات المياه في شرق بريتوريا يُمرض 408 أشخاص: تقصير التحذير المحلي يكشف ثغرات公共卫生

بحسب ما أفاد به بي بي سي، قالت إدارتا المياه والخدمات الصحية في تشوانه (Tshwane)، في بيان مشترك، إن 408 حالة سُجلت بين 7 و18 أكتوبر في نحو خمسة أحياء في شرق نطاق البلدية. معظم المرضى كانوا أطفالًا دون سن الرابعة، وتضمنت أعراضهم تشنجات في المعدة وإسهالًا. وكشفت عينات المياه وجود تركيزات مرتفعة من بكتيريا الإي كولي، إضافة إلى مسببات مثل فيروس النورovirus والكامبيليوباكتر والشيغيلا، التي قد تسبب أمراض الجهاز الهضمي. وخلصت الاختبارات المعملية إلى أن الحالات ناتجة عن تعرض السكان لمياه ملوثةcolumnwidthة قدّمتها محطة معالجة مياه محلية.

حتى الآن، لا توجد تقارير عن وفيات، ولم تُرصد بكتيريا الكوليرا في أحدث الحالات، ولذلك لا يصح وصف هذا الحدث بأنه تفشٍّ للكوليرا. غير أن ظهور بكتيريا الإي كولي بتركيزات مرتفعة إلى جانب عدة مسببات تنتقل عبر المياه في الوقت نفسه، مع تركيز الحالات في الأطفال الصغار، يجعل الأمر حدثًا في مجال الصحة العامة يستدعي تدخلًا فوريًا. أعلنت السلطات المحلية أن مياه الإمداد المعنية غير صالحة للاستخدام البشري، ولا يجوز استخدامها إلا في طرد المراحيض، وأرسلت شاحنات مياه لتوفير مياه شرب نظيفة. وطُلب من السكان التوقف عن شرب هذه المياه واستخدامها في الطهي، والتخلص من المياه المخزنة سابقًا، وتطهير أوعية المياه بمبيّض منزلي.

بحسب ما أفاد به بي بي سي، كشف التحقيق الأولي للسلطات المحلية عن عدم وجود أي تحذير سابق للسكان بشأن المياه الملوثة. وهذا يعني، في ظل تلوث مياه الإمداد الاعتيادية، أن كل أسرة تتحمل في المقام الأول عبء إجراءات احتواء المخاطر، مثل التوقف عن شرب المياه والتخلص من المخزون وتطهير الأوعية والتحول إلى مياه شرب نظيفة، بينما تبقى مسؤولية القطاع العام هي التحقيق في التلوث وإصلاح الإمدادات وإبلاغ السكان بالمخاطر في الوقت المناسب. ويمكن لتدابير الأسر أن تحد من استمرار التعرض، لكنها لا تغني عن التحذير المبكر أو ضمان سلامة إمدادات المياه العامة.

أظهر استعراض بي بي سي لسجلات تفشي الأوبئة في المنطقة أن هذا ليس حادثًا منفردًا. في عام 2023، تسبب تفشي الكوليرا في منطقة هامانسكرال (Hammanskraal) على أطراف بريتوريا في 29 وفاة، وارتبط بأعمال تنقية مياه لم تستوفِ المعايير. وفي عام 2025، تأكدت 48 حالة تيفويد في المنطقة نفسها، ولا يزال مصدرها غير واضح. وسجل التفشي السابق وفيات، وأشار التحقيق إلى أعمال التنقية، في حين تشير الاختبارات المعملية في الحدث الحالي إلى إمدادات مياه ملوثة. أما مصدر حالات التيفوئيد لعام 2025 فلم يتضح بعد، ولذلك لا يجوز، في غياب الأدلة، نسبة الأحداث الثلاثة إلى مصدر تلوث واحد. لكن سجلات الحالات والوفيات في عدة أحداث تشير إلى أن حوكمة المياه والتحذير من المخاطر لا يمكن التعامل معهما بوصفهما مجرد مسألة إدارية عابرة.

حتى الآن، لم يُفصح عن ما إذا كان التلوث قد دخل شبكة الإمدادات أثناء المعالجة أم التوزيع، كما لم يُعلن اسم المنشأة المعنية أو تحديد المسؤولية بصورة محددة. ولا تكفي الأدلة الحالية لإسناد المسؤولية مسبقًا عن مصدر التلوث إلى أي جهة أو أي مسؤول. غير أن التحقيق الأولي أكد أن السلطات المحلية لم تحذر السكان من المياه الملوثة. ويتعين الآن توضيح كيفية دخول التلوث إلى شبكة المياه، ومتى اكتُشف التلوث، ولماذا لم يصدر التحذير، وما الإجراءات التي اتُّخذت بعد تفشي عام 2023، وهل كانت كافية لمنع تكرار المشكلة نفسها. وتحديد المسؤولية عن المصدر ومعالجة التقصير في التحذير لا يحل أحدهما محل الآخر. كما أن اتخاذ الأسر تدابير الحماية لا يعني أن القطاع العام مُعفى من مسؤوليته عن التحذير في الوقت المناسب وضمان إمدادات المياه الآمنة.