فرض منع التجول في ساحة الجمهورية ومنطقة ليز هال التجارية بباريس، مع بدء حظر التجمعات قبله بثلاث ساعات

بحسب ما أفاد به تقرير Africanews، فرضت شرطة باريس منع تجول ليلي في ساحة الجمهورية ومنطقة ليز هال التجارية، بتركيز القيود على الموقعين. وبدأ منع التجول من الساعة 11 مساءً الاثنين حتى الساعة 6 صباحًا الثلاثاء؛ واعتبارًا من الساعة 8 مساءً، مُنِع التجمع والاحتجاج في الموقعين.acl]. وقال leaping الشرطة إن الغرض من ذلك هو حماية الأرواح والممتلكات، ومنع استمرار العنف وأعمال السلب.

لم تنحصر آثار الاضطرابات في نطاق منع التجول. وأفاد التقرير نفسه بأن أعمال العنف امتدت إلى أنحاء فرنسا، واستهدفت عدة مبانٍ بلدية ومبانٍ عامة وآلاف المحلات التجارية، كما وقعت أعمال سلب في منطقة ليز هال التجارية. ويقتصر منع التجول على الموقعين اللذين وقعت فيهما الاضطرابات وأعمال السلب، ما يجعله إجراءً موجّهًا لا يسري إلا في هذين الموقعين؛ وهذا管控 المحلي لا يكفي وحده لإثبات أن الوضع في أنحاء البلاد أصبح تحت السيطرة.

explain Monday evening, deployed officers at both locations, directed passersby to alternative routes and checked the identities of nearby people; police helicopters flew over Les Halles. ووفق ما.mxwxravenه التقرير، كانت الشوارع خالية إلى حد كبير وهادئة. وهذه هي الحالة الفورية بعد فرض المنع، لكنها وحدها لا تكفي لإثبات أن الإجراء الرادع ناجح؛ إذ قد يكون السكان قد ابتعدوا عن الأحياء تجنّبًا للمخاطر فحسب. وما إذا كانت القيود خفّضت بالفعل مخاطر العنف لا يزال بحاجة إلى سجلات التنفيذ وبيانات الحوادث اللاحقة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الاثنين إن منع التجول ينبغي أن يكون «محدودًا جدًا» و«موضعيًا». ومن حيث المكان والزمن، تبدو الترتيبات القائمة محدودة فعلًا؛ لكن حظر التجمعات والمظاهرات، اعتبارًا من الساعة 8 مساءً، يغطي منطقتي محددتين ويسبق منع التجول الذي يبدأ الساعة 11 مساءً بثلاث ساعات. وعلى الأقل بحسب ما ورد في التقرير، لم يقتصر هذا الحظر على الأشخاص الذين تم التعرف عليهم كمشاركين في العنف. وتقييد التجمعات العامة لا يعادل ملاحقة السلوك العنيف المحدد من حيث درجة التدخلONY. وعند الاستناد إلى السلامة العامة، يلزم توضيح ما إذا كانت هناك بدائل أكثر تحديدًا وحملًا أقل، وكذلك متى سيُرفع حظر التجمعات.

لم توضّح التقارير المتاحة السند القانوني لمنع التجول، ولا الأشخاص أو الأنشطة التي يمكن إعفاؤها، ولا 방법 تحديد حدود التنفيذ من قبل الشرطة. كما لم توضح ما إذا كان قد حُبس أحد أو وُوجهت له ملاحقات قضائية؛ وبيانات الخسائر البشرية والمادية مفقودة likewise. وهذه الثغرات تمس مباشرة بمبادئي الضرورة والتناسب: هل قائم السند القانوني، وهل تتجاوز القيود المخاطر الحالية، وهل تكفي ترتيبات الإعفاء وسجلات التنفيذ لمنع الإفراط في التنفيذ، وما القيود التي تحمّلها السكان والمحتجون فعليًا.

وصف التقرير هذه الاضطرابات بأنها «أسوأ اضطرابات في فرنسا منذ سنوات»، لكنه لم يورد أرقامًا إحصائية من الشرطة أو الحكومة. والشوارع الخالية لا تبين سوى الوضع الفوري تلك الليلة؛ أما السند القانوني وسجلات التنفيذ وتكلفة القيود، فهي عناصر حاسمة للحكم على ما إذا كان إجراء治安ي يندرج ضمن حدود تناسب قابلة للمراجعة. ولا يمكن للعبارة السياسية «محدود جدًا» أن تحل محل هذه الشروط المؤسسية القابلة للتحقق.