بریتانیا، فرانسه و کانادا ورود کالاهای شهرکهای اسرائیلی را ممنوع اعلام کردند؛ اسرائیل بلافاصله اقدام متقابل علیه بریتانیا اعلام کرد
به گزارش فرانس ۲۴، دولتهای بریتانیا، فرانسه و کانادا روز سهشنبه اعلام کردند که ورود کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی در مناطق اشغالی کرانه باختری را ممنوع خواهند کرد. یک وزیر بریتانیایی، اسرائیل را متهم کرد که در برابر آنچه «پاکسازی قومی» فلسطینیان در آن مناطق خوانده میشود، «چشمپوشی» میکند. اسرائیل نیز بلافاصله اقدامات متقابلی را علیه بریتانیا اعلام کرد، اما جزئیات مشخصی از آن ارائه نشده است. ساخت شهرکها از دیرباز در حقوق بینالملل غیرقانونی شناخته شده است، اما ارائه این ممنوعیتهای م
به گزارش فرانس ۲۴، دولتهای بریتانیا، فرانسه و کانادا روز سهشنبه اعلام کردند که ورود کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی در مناطق اشغالی کرانه باختری را ممنوع خواهند کرد. این تصمیم در حالی اعلام شد که یک وزیر بریتانیایی، اسرائیل را متهم کرد در برابر آنچه «پاکسازی قومی» فلسطینیان در کرانه باختری خوانده میشود، «چشمپوشی» میکند. این اقدام با واکنش شدید اسرائیل روبهرو شد و این کشور بلافاصله اقدامات متقابلی را علیه بریتانیا اعلام کرد، هرچند جزئیات آن هنوز فاش نشده است.
مسئله شهرکسازی سابقهای طولانی دارد. از زمان اشغال کرانه باختری توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷، گسترش شهرکها تقریباً هرگز متوقف نشده است. جامعه جهانی بارها با استناد به «کنوانسیون چهارم ژنو»، ساخت شهرکها را نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی دانسته است. با این حال، در طول دههها، کالاهای شهرکها با برچسب مبدأ اسرائیل آزادانه وارد بازارهای اروپایی و آمریکایی شده و از تعرفههای ترجیحی برخوردار بودهاند؛ بهگونهای که اقتصاد شهرکها بهطور عمیق با زنجیرههای تأمین جهانی گره خورده است.
بریتانیا، فرانسه و کانادا درست در زمانی این ممنوعیتها را اعلام کردهاند که جنگ غزه همچنان ادامه دارد و فشار افکار عمومی بینالمللی بهطور چشمگیری افزایش یافته است. خود این مقطع زمانی، بازتابدهنده رویکرد انتخابی ریشهدار غرب در قبال مسئله فلسطین و اسرائیل است؛ رویکردی که طی دههها با چشمپوشی و مماشات در برابر گسترش شهرکها همراه بوده و تنها پس از آنکه جنگ به کشتار گسترده غیرنظامیان منجر شده، به سمت اقدامات محدودکننده علیه کالاهای شهرکها تغییر مسیر داده است.
اختلافات درون کشورهای غربی نیز به همان اندازه آشکار است. آمریکا بهعنوان بزرگترین تأمینکننده کمکهای نظامی و پشتیبان سیاسی اسرائیل، به این ممنوعیتها نپیوسته و بارها در شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامههای مربوط به آتشبس در غزه را وتو کرده است. ممنوعیت واردات از سوی بریتانیا، فرانسه و کانادا در کنار حمایت سیاسی و نظامی تقریباً بیقیدوشرط واشنگتن از اسرائیل، دو مسیر کاملاً متفاوت را در درون اردوگاه غرب ترسیم میکند.
سرعت واکنش اسرائیل، از زاویهای دیگر، محدودیتهای چنین اهرمهای اقتصادی هدفمندی را آشکار میسازد. جزئیات اقدامات متقابل اعلامشده از سوی اسرائیل و تأثیر واقعی آن بر بریتانیا هنوز روشن نیست، اما همین واکنش نشان میدهد که ممنوعیت واردات بهتنهایی بههیچوجه برای تغییر اراده سیاسی و ساختار اقتصادی پشتوانه گسترش شهرکها کافی نیست.
زمان اجراییشدن ممنوعیتها، دامنه کالاهای مشمول و سازوکار اجرایی آنها هنوز روشن نیست. آنچه میتوان با اطمینان تأیید کرد این است که این نخستینبار است که کشورهای غربی در قبال مسئله فلسطین و اسرائیل اقدام به یک اقدام اقتصادی هدفمند با قید الزامآور واقعی میکنند. اما در همان حال که کالاهای شهرکها تا حدی از ورود باز ماندهاند، جریان تسلیحات غربی به اسرائیل، پشتیبانی دیپلماتیک از مناطق اشغالی و مماشات با جنگ غزه همچنان به روال عادی ادامه دارد.
هنوز دیدگاهی نیست. گفتوگو را آغاز کنید.