دیوان عالی استرالیا: انتشارهای پس از صادرات باید در مجوزدهی لحاظ شود؛ صنعت فسیلی غرب استرالیا نسبت به آسیب به «قطعیت سرمایه‌گذاری» هشدار داد
دیوان عالی استرالیا با رای سه در برابر دو حکم داد که ایالت نیو ساوت ولز در زمان صدور مجوز توسعه معدن زغال‌سنگ MACH Energy باید انتشارهای دامنه سه ناشی از سوختن زغال‌سنگ صادراتی پس از صادرات را در نظر می‌گرفت و بدین ترتیب مصوبه سال ۲۰۲۲ را لغو کرد. اتاق بازرگانی معدن و انرژی غرب استرالیا و دولت این ایالت هشدار دادند که این حکم پروژه‌های بزرگ گاز مانند Browse را تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما گروه‌های زیست‌محیطی در پاسخ گفتند استرالیا نمی‌تواند در قبال انتشارهای سوخت‌های فسیلی که پس از استخراج به خ
به گزارش ABC News، سه تن از پنج قاضی دیوان عالی استرالیا تشخیص دادند که اداره برنامه‌ریزی ایالت نیو ساوت ولز در سال ۲۰۲۲ هنگام صدور مجوز توسعه معدن زغال‌سنگ MACH Energy، به‌طور قانونی انتشارهای دامنه سه ناشی از سوختن زغال‌سنگ صادراتی این پروژه در خارج از کشور را در نظر نگرفته است. این حکم مصوبه پیشین را لغو کرد و گروه مردمی Denman Aberdeen Muswellbrook Scone Healthy Environment Group به پیروزی رسید.
اگرچه حکم مستقیماً ناظر بر قوانین برنامه‌ریزی نیو ساوت ولز است، اما در ایالت دوردست و دارای منابع انبوه‌تر یعنی غرب استرالیا – که صادرکننده حدود یک‌پنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع است – صنعت و دولت ایالتی بلافاصله پیامدهای آن را احساس کردند.
به گزارش این رسانه، لیتا سافیوتی، وزیر دارایی غرب استرالیا، از این حکم «عمیقاً متعجب» شد و اعلام کرد دولت ایالتی در حال دریافت فوری نظر حقوقی است. او گفت این حکم «برای همه کمی تکان‌دهنده بود، به‌ویژه برای ایالتی مانند غرب استرالیا که به‌طور مستمر منابع گسترده‌ای را برای کمک به شرکای تجاری در مدیریت انتشارها توسعه می‌دهد» و خاطرنشان کرد که احتمالاً این حکم نیازمند پاسخگویی سیاستی در سطح فدرال خواهد بود.
جنیت رابرتس، مشاور مستقل نفت و گاز، به ABC News گفت که این حکم نگرانی‌های دیرینه صنعت درباره آنچه «جنگ دادخواهی» خوانده می‌شود را تأیید می‌کند. او هشدار داد: «سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌آیند چون به قطعیت قواعد و حاکمیت قانون باور دارند. وقتی این قطعیت کشمکش‌پذیر می‌شود، توازن تغییر کرده است.»
اما آرون موری، مدیرعامل اتاق بازرگانی معدن و انرژی غرب استرالیا، هشداری جهت‌دارتر صادر کرد. به نقل از ABC News، او گفت: «اگر خودمان سد راه شویم و اجازه توسعه چنین پروژه‌هایی را ندهیم، آنگاه پروژه‌های جدید در کشورهایی با کنترل‌های زیست‌محیطی سهل‌تر سر بر خواهند آورد.» این روایت «انتقال ظرفیت» شباهت چشمگیری به گفتمانی دارد که صنعت سوخت‌های فسیلی در دهه گذشته هنگام مقاومت در برابر مقررات اقلیمی در اروپا و آمریکا به کار می‌برد؛ نکته قابل توجه آنکه موری هیچ مدرکی ارائه نداد که نشان دهد انتقال ظرفیت مورد نظرش در چه مقیاسی و در کجا عملاً رخ خواهد داد، و نیز توضیح نداد که چرا «کنترل سهل‌تر در کشورهای دیگر» نباید خود دلیلی برای پذیرش مسئولیت صادراتی استرالیا باشد.
تناقضی مستقیم‌تر از سوی خود دولت فدرال مطرح است. به گزارش ABC News، موری وات، وزیر محیط زیست فدرال، در سپتامبر ۲۰۲۵ با تمدید فعالیت تأسیسات وودساید در شبه‌جزیره بروپ تا سال ۲۰۷۰ موافقت کرده بود و دلیل اصلی آن دقیقاً این بود که «بخش عمده منابع به خارج صادر خواهد شد» و بنابراین پیامدهای تغییر اقلیم نیازی به لحاظ شدن ندارد. این رویکرد با مسیری که دیوان عالی اکنون ترسیم کرده در تضاد است: اگر خود صادرات به معنای قابلیت انتقال مسئولیت انتشار باشد، آنگاه مسئولیت اقلیمی کشوری که حدود یک‌پنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع را در اختیار دارد، برای مدتی طولانی در حالت تعلیق باقی خواهد ماند.
به گزارش ABC News، پروژه گاز ۳۰ میلیارد دلاری Browse وودساید همچنان در فرایند ارزیابی‌های زیست‌محیطی ایالتی و فدرال قرار دارد، با طراحی تولید سالانه بیش از ۱۱ میلیون تن گاز و محل توسعه در مجاورت صخره‌های مرجانی اسکات. سخنگوی این شرکت اعلام کرد که از حکم مطلع است و آن را بررسی خواهد کرد.
مت رابرتس، مدیر اجرایی شورای حفاظت از غرب استرالیا، در واکنش گفت که یکسان‌انگاری لحاظ کردن انتشار در فرایند مجوزدهی با خفه کردن سرمایه‌گذاری، تقابلی ساختگی است. به نقل از ABC News، او گفت: «استرالیا نمی‌تواند نسبت به انتشارهای ناشی از سوختن زغال‌سنگ، نفت یا گازی که پس از استخراج به خارج منتقل و در آنجا سوزانده می‌شود بی‌تفاوت باشد.» او هشدار داد که انتشارهای دامنه سه پروژه Browse ممکن است آسیب اقلیمی شدیدی ایجاد کند و دولت‌های ایالتی و فدرال موظف‌اند این انتشارها را در فرایند مجوزدهی در نظر بگیرند.
در سطح حقوقی، بحث همچنان ادامه دارد. به گزارش ABC News، الین جانسون، مدیر دفتر حقوقی Johnson Legal که نماینده گروه مردمی پیروز است، معتقد است که اگرچه حکم بر اساس قوانین نیو ساوت ولز صادر شده، اما به‌عنوان نخستین رأی اقلیمی دیوان عالی، محتوای آن برای دادگاه‌های سایر حوزه‌های قضایی در سراسر کشور جنبه مرجعیت خواهد داشت. اما لیز هیکس، مدرس دانشگاه ملبورن، به ABC News گفت که حکم بر اساس قوانین نیو ساوت ولز صادر شده و «اثر مستقیم آن بر سایر ایالت‌ها محدود است، اما دادگاه‌ها و تصمیم‌گیرندگان در سراسر کشور آن را جدی خواهند گرفت».
راجر کوک، نخست‌وزیر غرب استرالیا، اظهار داشت که این حکم به معنای پایان پروژه Browse نیست. الزام حقوقی واقعی این حکم بر نظام ارزیابی زیست‌محیطی ایالتی و فدرال، و اینکه آیا دولت فدرال بر اساس آن چارچوب مجوزدهی پروژه‌ها در سطح ملی را تعدیل خواهد کرد یا خیر، همچنان در انتظار روشن شدن است.
هنوز دیدگاهی نیست. گفت‌وگو را آغاز کنید.