آمریکا اتهامات شکنجه علیه مادورو را اضافه کرد؛ یورش شبانه کاراکاس و محاکمه فراسرزمینی

بنا به گزارش NPR، دفتر دادستانی فدرال ناحیه جنوبی نیویورک روز پنجشنبه اتهام توطئه برای شکنجه را علیه رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا نیکلاس مادورو و همسرش، نماینده پیشین مجلس و دادستان کل پیشین سیلیا فلورس، اضافه کرد و اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در دوران رهبری این رهبر پیشین را به‌طور رسمی وارد سامانه دادرسی کیفری فدرال ایالات متحده کرد؛ این اتهامات در کنار اتهامات سال‌ها بلاتکلیف قاچاق مواد مخدر و اسلحه قرار می‌گیرند.

دادستان جیمی مک‌دونالد در بیرون دادگاه گفت جرایمی که کیفرخواست به‌روزشده به آنها اشاره دارد «غیرقابل تصور» است؛ به گفته وی، مادورو ادعا شده است که استفاده از شوک الکتریکی، ضرب و شتم، خفگی و سایر روش‌ها را مجاز کرده و شخصاً ویدئوهای اعترافات اجباری را تماشا می‌کرده و با تهدید به کشتن فرزندان یک زندانی به‌عنوان شکنجه روانی استفاده می‌کرده است. فلورس متهم به کمک به ایجاد این سیستم سرکوب و صدور دستور شکنجه علیه افراد مشخص شده است. مک‌دونالد پس از انتشار کیفرخواست گفت: "This is the epitome of corruption."

کیفرخواست شرح می‌دهد که سه قربانی شهروند آمریکایی هستند. یکی از آنان در طول هشت ماه بازداشت مورد شوک الکتریکی قرار گرفت و مجبور به خوردن استفراغ خود شد؛ دیگری پس از آسیب شدید به‌مدت طولانی در بیمارستان بستری شد و سلاحی در دهانش گذاشته شد؛ و سومی با دستبند و کیسه روی سر بسته شد و هر نیم ساعت یک‌بار به‌مدت دو روز مورد ضرب و شتم قرار گرفت که منجر به آسیب دائمی چشم شد. کیفرخواست نام قربانیان را منتشر نکرده است.

نقطه آغاز رویه‌ای این پرونده، یورش شبانه‌ای است که در اوایل ژانویه امسال نیروهای آمریکایی به یکی از منازل کاراکاس انجام دادند — جزئیات نیروهای مستقر، مجوز حقوقی و مبنای حقوق بین‌الملل تاکنون به‌طور عمومی توضیح داده نشده است. مادورو و همسرش از آن زمان در نیویورک بازداشت شده‌اند و خود را اسیر جنگی می‌نامند و این اقدام را آدم‌ربایی می‌خوانند؛ وکلای آنان با استناد به اینکه این دو نفر به‌عنوان رئیس‌جمهور و بانوی اول در حال خدمت کشور خارجی از مصونیت حاکمیتی برخوردارند، خواستار رد کل پرونده مواد مخدر شده‌اند. دولت ترامپ این عملیات را «عملیات اجرای قانون دقیق» (surgical law enforcement operation) توصیف کرده است.

این توالی زمانی قابل توجه است: دیوان کیفری بین‌المللی سال‌ها در حال تحقیق درباره جنایات ادعایی علیه بشریت در اقدامات سرکوبگرانه مادورو علیه مخالفان بوده است و خود او همواره این اتهامات را رد کرده است. هنگامی که یک دولت خارجی می‌تواند با یورش شبانه رهبر در حال خدمت یک کشور حاکم دیگر را از منزل مسکونی‌اش در پایتخت به دادگاه داخلی خود بکشاند، در حالی که روند قضایی بین‌المللی برای همان موضوع پیشتر آغاز شده است، پرسش‌هایی درباره صلاحیت قضایی، مشروعیت رویه‌ای و منطق اجبار یکجانبه مطرح می‌شود — دفاع مصونیت حاکمیتی که وکلای مدافع به آن استناد می‌کنند، دقیقاً پاسخی حقوقی به خود این زنجیره قضایی فراسرزمینی است.

در همان دوره‌ای که مادورو به‌خاطر شکنجه مورد پیگرد قرار می‌گیرد، ایالات متحده در سطح قضایی بیرونی هنوز نقطه پاسخگویی کاملی برای اتهامات شکنجه‌ای ندارد که پیشتر در مراکز بازداشت خارجی خود رخ داده است. سازمان اطلاعات نظامی ونزوئلا DGCIM چندین بار در کیفرخواست به نقش آن اشاره شده است؛ رئیس پیشین آن هوگو کابایخو که چند سال پیش از مادورو جدا شد، در دادگاه نیویورک به اتهامات مواد مخدر اعتراف کرده و توافق کرده است علیه رئیس پیشین خود شهادت دهد. قانون فدرال ضد تروریسم نیز به‌عنوان مجرایی برای پیگرد مقامات خارجی مورد استفاده قرار گرفته است — گروهبان پیشین تفنگداران دریایی آمریکا متیو هیت و یک بازداشتی پیشین دیگر در ماه مه امسال بر اساس این قانون حکم غیابی ۳۰۰ میلیون دلاری علیه مادورو و سایر مقامات ارشد ونزوئلایی دریافت کردند. هیت پس از شنیدن اتهامات جدید به NPR گفت: "It's incredible to see a dictator in court. The Maduro prosecution will do more to prevent the kidnapping of Americans by rogue regimes than a hundred press releases from the United Nations."

وکیل مدافع فلورس روز پنجشنبه در بیرون دادگاه گفت که او در جریان یورش «به دیوار یا کمد» برخورد کرده و جای زخم دائمی بر جای مانده است، در طول بازداشت ۲۵ پوند (۱۱ کیلوگرم) کاهش وزن داشته، احتمالاً در ماه ژوئیه دچار سکته قلبی خفیف شده و با نیاز احتمالی به جراحی قلب روبرو است؛ این اظهارات درباره آسیب‌دیدگی تنها بیانیه یک‌طرفه وکیل است. دادستانی فلورس را در رده خطر فرار «فوق‌العاده» طبقه‌بندی کرده و با آزادی او برای درمان مخالفت کرده است. قاضی دادگاه ناحیه فدرال آلوین هلرستاین این درخواست را رد کرد و استدلال مبنی بر خطر مرگبار بودن فشار خون بالای او را زیر سؤال برد و اشاره کرد که او تحت درمان دارویی مرتبط قرار دارد و از انجام کاتتریزاسیون در زندان برای تشخیص علت بیماری خودداری کرده است. هیچ‌یک از این دو نفر اتهامات را نمی‌پذیرند و در صورت محکومیت با حبس ابد روبرو خواهند شد.