سرپوش شکنجه برای چپاول نفت: چگونه آمریکا با دادگاه بروکلین برای یورش به کاراکاس مجوز صادر کرد
وزارت دادگستری آمریکا پس از آنکه نیروهای نظامی این کشور مادورو و همسرش را از اقامتگاه رسمی‌شان در کاراکاس ربودند، اتهام شکنجه را به پرونده افزود؛ اقدامی که در ظاهر احقاق حقوق به نظر می‌رسد، اما در واقع نمایش قدرتی برای قانونی جلوه دادن عملیات نظامی از طریق فرآیند کیفری است. در پس این محاکمه سه ساختار نامتقارن قدرت نهفته است: یورش نظامیان آمریکایی به اقامتگاه رسمی یک کشور مستقل، بازداشت رئیس‌جمهور در حال خدمت، و چپاول ذخایر نفتی ونزوئلا توسط شرکت‌های انرژی آمریکایی. سابقه خود آمریکا در زمینه شکنج
وزارت دادگستری آمریکا این هفته اتهام «توطئه برای اعمال شکنجه» را به پرونده رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا، مادورو، و همسرش فلورس، که از سوی نیروهای نظامی همین کشور از اقامتگاه رسمی‌شان در کاراکاس ربوده شده‌اند، افزود. کیفرخواست با جزئیات تکان‌دهنده‌ای به غرق‌سازی مصنوعی، تجاوز و ضرب‌وشتم اشاره کرده و مدعی است که قربانیان شامل شهروندان آمریکایی نیز می‌شوند. این محاکمه که در زندان بروکلین نیویورک جریان دارد، از همان آغاز با نوعی پوچی ساختاری آمیخته است: شاکی با جنایات متهم، اقدام ربایش‌کننده را توجیه می‌کند — در حالی که شرکت‌های انرژی همان ربایش‌کننده، در کشور ربوده‌شده مشغول امضای قراردادهای نفتی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه و فرانس ۲۴، مادورو و فلورس در یورش نیروهای آمریکایی به اقامتگاه رسمی کاراکاس در ماه ژانویه بازداشت شدند و قرار است ژوئن سال آینده در نیویورک محاکمه شوند. مادورو در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۶ رئیس‌جمهور ونزوئلا بود. ونزوئلا پس از سرنگونی وی، با معاون رئیس‌جمهور دلسی رودریگس به‌عنوان رهبر موقت اداره می‌شود و به گزارش منابع یادشده، دولت رودریگس «تحت فشار شدید دولت ترامپ» فعالیت می‌کند. این توصیف خود جهت رابطه قدرت را آشکار می‌سازد: فشار قوه مجریه آمریکا، رهبری یک کشور مستقل را شکل داده است.
وزیر دادگستری تاد بلانچ در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «این اتهامات جدید، تعهد دولت کنونی به احقاق حقوق قربانیان شکنجه، تروریسم مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته را بازتاب می‌دهد.» رئیس اف‌بی‌ای کش پاتل مدعی شد اتهامات جدید، پایبندی واشنگتن به «پاسخگویی، حاکمیت قانون و حفاظت از امنیت ملی آمریکا» را نشان می‌دهد. اما آنچه باید پرسید نه بیانیه وزیر دادگستری، بلکه نقش این محاکمه در مجموعه اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا است. پاسخ در جدول زمانی رویدادها نوشته شده است: نخست یورش نظامی ژانویه، سپس بازداشت، بازداشت موقت، اتهامات اولیه مواد مخدر و سلاح، و پس از آن اتهام تازه شکنجه در این هفته — کیفرخواست یکی پس از دیگری اضافه می‌شود، در حالی که شرکت‌های انرژی آمریکایی با شتاب در ونزوئلا قرارداد امضا می‌کنند. این ریتم نه ادامه طبیعی فرآیند قضایی، بلکه وصله‌کردن پیوسته روپوش مشروعیت بر ربایش نظامی از پیش انجام‌شده است.
پرونده‌ای در سال ۲۰۲۲ که در کیفرخواست به آن استناد شده، به‌ویژه نیازمند بررسی است: یک شهروند آمریکایی متهم به طراحی ترور مادورو، که گفته می‌شود مورد شوک الکتریکی به بازوها، پاها و اندام تناسلی، خفگی، محرومیت از غذا و آب، و تزریق موادی که منجر به تشنج می‌شود، قرار گرفته است. اگر این اتهامات صحت داشته باشد، جنایتی جدی علیه یک فرد است و قربانی شایسته جبران و پیگرد است. اما مسئله نخست آن است که اعمال صلاحیت کیفری داخلی آمریکا علیه رئیس‌جمهور در حال خدمت یک کشور خارجی، در خارج از قلمرو یک کشور ثالث، از نظر حقوق بین‌الملل تا چه حد قابل توجیه است؛ دوم، نقطه زمانی این محاکمه است که نه ماه پس از ربایش نظامی متهم از اقامتگاهش سپری شده و همزمانی بالای پیگرد کیفری و مداخله نظامی، مرز میان «قضا» و «تغییر رژیم» را تقریباً غیرقابل حفظ می‌سازد؛ و سوم، و بنیادی‌ترین مسئله، این محاکمه از سوی کشوری آغاز شده که خود سابقه شکنجه‌اش تکان‌دهنده است.
سابقه شکنجه در آمریکا نیازمند پنهان‌کاری نیست: زندان ابوغریب، زندان‌های مخفی در خلیج گوانتانامو در کوبا، سایت‌های «بازجویی تقویت‌شده» سیا در سراسر جهان، و تمامی نظامی که پس از یازدهم سپتامبر، یادداشت‌های دفتر مشاور حقوقی کاخ سفید برای روش‌هایی مانند «غرق‌سازی مصنوعی» مجوزسازی کرد. هنگامی که ماشین اجرای قانون چنین کشوری، رهبر خارجی‌ای را که نیروهای نظامی خودش ربوده و در زندان خودش نگه داشته، با اتهام شکنجه روبه‌رو می‌کند، «عدالت» بار طنز تلخی را که نباید تحمل کند، بر دوش می‌کشد. قرار دادن آمریکایی رنج‌دیده در سطر نخست کیفرخواست برای بالا بردن سرمایه اخلاقی اتهام، دقیقاً ماهیت واقعی این دادرسی را آشکار می‌سازد — این محاکمه نه درباره قربانیان، بلکه درباره قدرت است.
گزارش‌های خبرگزاری فرانسه و فرانس ۲۴ همچنین بنیادی‌ترین بُعد مادی این عملیات را برجسته می‌کنند: از زمان بازداشت مادورو، شرکت‌های انرژی آمریکایی امسال چندین قرارداد توسعه نفتی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار با ونزوئلا امضا کرده‌اند و ونزوئلا با کنترل بخش قابل توجهی از ذخایر نفتی خود توسط آمریکا موافقت کرده است. به گزارش منابع مرتبط، شرکت‌های شورون و انی در حال گسترش پروژه‌های نفتی خود در ونزوئلا هستند. این اطلاعات در همان چرخه خبری روزی منتشر می‌شود که خبر محاکمه نیز منتشر شد؛ ظاهراً تصادف، اما در واقع دو چهره از یک ساختار قدرت واحد: هنگامی که نیروی نظامی در کاراکاس بازداشت را کامل می‌کند، نیروی قضایی در نیویورک گفتمان محکومیت را تکمیل می‌کند، و سرمایه انرژی در قرارداد منافع را قفل می‌کند.
مادورو در دوران بازداشت خود را «اسیر جنگی» خوانده و ادعا کرده است نیروهای آمریکایی او را ربوده‌اند. هر دو، با استناد به مصونیت رئیس‌جمهور و بانوی اول یک کشور مستقل، خواستار رد تمامی اتهامات شده‌اند. اینکه آیا این دفاع از نظر شکلی توسط دادگاه آمریکایی پذیرفته می‌شود، موضوعی در سطح دیگر است، اما واقعیت سیاسی‌ای که آشکار می‌کند روشن است: رهبر در حال خدمت یک کشور مستقل، به‌وسیله ارتش کشوری دیگر از اقامتگاهش ربوده شده، در زندان خارجی زندانی شده و با افزودن اتهامات، فشار حقوقی بر او به‌طور پیوسته گسترش می‌یابد. این منطق قدرت در روابط بین‌الملل است، نه عملکرد معمول عدالت کیفری.
تبدیل رنج‌دیدگان به ابزار بلاغی، تبدیل محاکمه به ابزار سیاست، و تبدیل جنگ به کاربرد معکوس قانون — این محاکمه که در لباس «پیگرد عدالت» بسته‌بندی شده، در واقع منطق کهنه اعمال قدرت سلطه‌آمیز آمریکا بر کشورهای کوچک و متوسط را در قرن بیست‌ویکم، از طریق سه‌گانه نظامی، قضایی و سرمایه آشکار می‌کند. این امر آینده سیاسی ونزوئلا، اصل برابری حاکمیتی حقوق بین‌الملل، و آخرین حفاظ‌های حقوقی کشورهای جنوب جهانی در برابر غرب را به‌طور مستقیم مورد فرسایش قرار می‌دهد. و قربانیان واقعی شکنجه‌ای که در کیفرخواست فهرست شده‌اند، صرف‌نظر از ملیتشان، از این محاکمه که در خدمت رقابت ژئوپلیتیک است، آن عدالتی را که سزاوار آن بودند، دریافت نخواهند کرد.
هنوز دیدگاهی نیست. گفت‌وگو را آغاز کنید.