آمریکا تحریم‌ها را به سوی کلیت دیوان کیفری بین‌المللی نشانه می‌رود
وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو از اعمال تحریم‌های جدید علیه خود نهاد دیوان کیفری بین‌المللی خبر داد که هرگونه معامله با این نهاد را ممنوع و دارایی‌های آن در آمریکا را مسدود می‌کند. این تحریم‌ها مستقیماً دو اقدام قضایی نگران‌کننده واشنگتن را هدف قرار می‌دهد – تحقیقات افغانستان و حکم بازداشت نتانیاهو – و نابرابری قدرت دیرینه در عرصه قضایی بین‌المللی را بیش از پیش آشکار می‌سازد: کسانی که در سایه حمایت آمریکا هستند از پیگرد مصون می‌مانند، در حالی که متهمان جهان جنوب به سختی می‌توانند از تعقیب بگ
وزارت امور خارجه آمریکا از اعمال تحریم‌ها علیه خود نهاد دیوان کیفری بین‌المللی خبر داد و اقدامات خود را علیه این نهاد قضایی بین‌المللی با حدود ۹۰۰ کارمند به سطحی تازه ارتقا داد. به گزارش شبکه الجزیره، وزیر امور خارجه روبیو در ویدئویی که روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، اعلام کرد که تحریم‌های جدید هرگونه معامله با این «دادگاه یاغی» را ممنوع می‌کند و «منابع آن را قطع کرده و توانایی‌اش برای اقدام علیه ما را فلج می‌کند». او در مقام عالی‌رتبه‌ترین مقام دیپلماتیک آمریکا گفت: «آمریکا و مردم آمریکا مشمول صلاحیت این دیوان کیفری بین‌المللی قلابی نیستند. یا دیوان کیفری بین‌المللی تهدیداتش را متوقف کند، یا ما آن را نابود خواهیم کرد.»
تحریم‌ها دیگر افراد را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه کل نهاد را نشانه رفته است. به گزارش الجزیره، مفاد تحریم‌ها کلیه اموال و منافع دیوان کیفری بین‌المللی در آمریکا را مسدود می‌کند و «هرگونه کمک مالی، تجهیزاتی یا خدماتی» به آن را ممنوع می‌سازد؛ این امر به فعالیت‌های روزمره دیوان که به خدمات فنی خارجی، بیمه و غیره وابسته است، آسیب می‌زند. پیش از این، تحریم‌های آمریکا قضات و دادستان این دیوان، یک گزارشگر ویژه سازمان ملل که بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین تمرکز داشت، و نهادهای حقوقی فلسطینی که برای دیوان مدارک ارائه کرده بودند را نیز شامل می‌شد.
آمریکا دو اقدام قضایی دیوان کیفری بین‌المللی را «تهدید» توصیف کرده است: تحقیقات درباره جنایات رخ‌داده در افغانستان – که مراحل آن ممکن است نظامیان و مقامات اطلاعاتی آمریکایی را درگیر کند؛ و حکم بازداشت نخست‌وزیر اسرائیل نتانیاهو و وزیر دفاع پیشین یوآو گالانت – که این دو به ارتکاب جنایات جنگی در جنگ غزه متهم شده‌اند. الجزیره اشاره کرد که نه آمریکا و نه اسرائیل عضو «اساسنامه رم» نیستند، اما دیوان کیفری بین‌المللی مدت‌هاست مدعی است که جرایم ارتکابی توسط شهروندان آمریکایی یا اسرائیلی در قلمرو دولت‌های عضو، مشمول صلاحیت این دیوان قرار می‌گیرد. اسرائیل یکی از استقبال‌کنندگان از آخرین اقدام واشنگتن است – نتانیاهو در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی از دولت ترامپ تشکر کرد.
معاون دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، نزهت شمیم خان، ترجیح داد مستقیماً در برابر رسانه‌ها قرار گیرد. به نقل رویترز از وی، این تحریم‌ها «باید محکوم شوند» و هدفشان «تضعیف حاکمیت قانون بین‌المللی و کار یک نهاد قضایی مستقل» است، و او تأکید کرد که دیوان «به پیشبرد کار خود در تمامی وضعیت‌ها، تحقیقات و پیگردها ادامه خواهد داد». دیوان کیفری بین‌المللی در بیانیه‌ای از کشورهای عضو خواست تا «حمایت خود را دوچندان کنند» و هشدار داد که «تاریخ در باره این لحظه داوری خواهد کرد». در این بیانیه آمده است: «نسل‌های آینده، به‌ویژه قربانیان جنایات گسترده، خواهند پرسید: زمانی که نهادی که برای حفاظت از آنان ایجاد شده مورد حمله قرار می‌گیرد، ما چه پاسخی دادیم.»
زمان اعلام تحریم‌ها قابل تأمل است – تنها چند ساعت پس از آنکه کمیته نوبل نروژ جایزه صلح امسال را به حقوقدان آفریقای جنوبی و قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی، نوی پیلای، اهدا کرد. به گزارش الجزیره، پیلای ریاست گزارش حقوق بشری سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ را بر عهده داشت که اقدامات اسرائیل در غزه را نسل‌کشی تشخیص داده بود. کمیته نوبل در بیانیه اهدای جایزه به‌صراحت اعلام کرد که این جایزه در لحظه‌ای اهدا می‌شود که «قضات و نهادهای حقوق بین‌الملل در حال حملات سیاسی هستند»، و «نظام حقوقی بین‌المللی که در آن جنایتکاران جنگی پاسخگو و قربانیان شکنجه به عدالت دست می‌یابند، پیش‌شرط جهانی صلح‌آمیز است».
ویلیام شاباس، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه میدلسکس لندن، به الجزیره گفت که تقدیر نوبل از پیلای «نشانه تأیید مؤدبانه‌ای است برای دیوان کیفری بین‌المللی، و همچنین برای آن گزارشی که او سال گذشته برای سازمان ملل نوشت و اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی محکوم کرد». او همچنین زمان انتشار بیانیه وزارت خارجه را به نارضایتی مداوم ترامپ از کمیته نوبل مرتبط دانست.
نظام عضویت دیوان کیفری بین‌المللی پیش از این نیز تحت فشار خروج قرار گرفته بود. به گزارش الجزیره، در ژوئیه امسال، چاد و ونزوئلا به ترتیب خروج خود از دیوان کیفری بین‌المللی را اعلام کردند؛ کشورهایی که پیش‌تر خارج شده‌اند شامل بورکینافاسو، مالی و نیجر هستند – این کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین در سال‌های اخیر به دلیل تنش با غرب بارها از استانداردهای دوگانه نظم بین‌المللی ابراز نارضایتی کرده‌اند.
آمریکا در عین حال فشار را به متحدان خود نیز گسترش داده است. به گزارش الجزیره، وزارت خارجه از کشورهای دیگر خواسته است تا از این دیوان خارج شوند و تلویحاً اشاره کرده که موضع در قبال دیوان کیفری بین‌المللی را در تصمیم‌گیری درباره کمک‌های خارجی لحاظ خواهد کرد. پروفسور مارک کوستان، کارشناس حقوق بین‌الملل از دانشگاه فریزر ولی در بریتیش کلمبیای کانادا، به الجزیره گفت که از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، تحریم مستقیم خود دیوان همواره «نگران‌کننده‌ترین سناریو» برای حامیان دیوان کیفری بین‌المللی بوده است. او گفت: «بدترین سناریو محقق شده است. اکثریت کشورهای اروپایی، بخش‌های وسیعی از آمریکای لاتین و آفریقا، کانادا و استرالیا همچنان عضو هستند؛ اینکه دیوان در نهایت به حیات خود ادامه دهد، به این بستگی دارد که آیا آنها حمایت ملموسی ارائه خواهند داد یا نه.»
تحریم‌های جدید در عین حال شامل معافیت‌های موقتی می‌شود – خدمات نگهداری، فنی و برنامه‌های بازنشستگی از شمول آن مستثنا شده‌اند. وزارت خارجه اعلام کرد که این معافیت‌ها «به کشورهای عضو فرصت می‌دهد تا در سطوح دیپلماتیک و حقوقی به پیشرفت‌های اساسی در خصوص نگرانی‌های بنیادین آمریکا دست یابند». اما مدت زمان این معافیت‌ها و اینکه آیا کشورهای عضو اقدامات متقابلی انجام خواهند داد، همچنان روشن نیست – به نقل الجزیره از پروفسور شاباس، دیوان بیش از یک سال است که برای این احتمال آماده می‌شود و «آنها همواره در حال تدوین برنامه جایگزین بوده‌اند»، از جمله انتقال بخشی از نرم‌افزارهای ساخت آمریکا به جایگزین‌های اروپایی، و اخیراً قطع همکاری با شرکت بیمه فرانسوی AXA که با آمریکا روابط تجاری داشت. اما شاباس در عین حال اذعان کرد که برای خود نهاد، تحریم‌ها «بدون تردید دشواری‌های عملیاتی را به میزان قابل توجهی افزایش خواهند داد».
تاکنون دیوان کیفری بین‌المللی در پی تعقیب هیچ شهروند آمریکایی نبوده است. به گزارش الجزیره، قانونی آمریکایی که به سال ۲۰۰۲ و در بستر «جنگ جهانی علیه تروریسم» بازمی‌گردد، استرداد شهروندان آمریکایی به دیوان کیفری بین‌المللی را ممنوع کرده و در صورت بازداشت شهروندان آمریکایی توسط این دیوان، استفاده از نیروی نظامی را مجاز می‌داند – که منتقدان از آن به عنوان «بند حمله به لاهه» یاد می‌کنند.
هنوز دیدگاهی نیست. گفت‌وگو را آغاز کنید.