پاکستان با بهانه ضدتروریسم، دولت منتخب ایالتی حزب عمران خان را به حالت تعلیق درآورد

دولت فدرال پاکستان با استناد به دو ماده از مفاد امنیتی قانون اساسی، در ایالت خیبر پختونخوا واقع در شمال غربی کشور که تحت رهبری حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) متعلق به نخست‌وزیر پیشین عمران خان اداره می‌شود، وضعیت اضطراری اعلام کرد و عملاً دولت منتخب ایالتی را به حالت تعلیق درآورد. رئیس‌جمهور آصف علی زرداری در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که پیشنهادهای مطرح‌شده در نشست کابینه نخست‌وزیر شهباز شریف را تأیید کرده است.

به گزارش شبکه الجزیره، در بیانیه‌ای که از سوی دفتر شریف منتشر شد، آمده است که اعضای کابینه «وضعیت را بررسی کرده و متوجه خروج عمدی دولت ایالتی از مبارزه با تروریسم شده‌اند». آزام نذیر تارر، وزیر قانون، در نشست خبری که پس از آن در اسلام‌آباد برگزار شد، اعلام کرد که فرماندار ایالت با کمک یک شورای مشورتی قدرت را در دست خواهد گرفت و این ترتیبات اولیه برای مدت شش ماه خواهد بود.

اندکی پس از اعلام وضعیت اضطراری، جونید اکبر، نماینده پارلمان از حزب تحریک انصاف، اعلام کرد که سوهیل افریدی، وزیر ارشد ایالت خیبر پختونخوا، به همراه رئیس حزب تحریک انصاف در این ایالت بازداشت شده‌اند. ذوالفقار بخاری، سخنگوی حزب تحریک انصاف و دستیار عمران خان، اقدام دولت را «بیشتر شبیه کودتایی که خود را در لباس وضعیت اضطراری جا زده است» توصیف کرد و نسبت به «خونریزی، بی‌ثباتی و خسارات جانبی بیشتر» هشدار داد.

این اقدام همزمان با برنامه‌ریزی حزب تحریک انصاف برای حرکت به سوی پایتخت اسلام‌آباد صورت گرفت. خان که بیش از سه سال است در زندان به سر می‌برد، با وجود بازداشت، همچنان از محبوبیت گسترده‌ای در سراسر پاکستان برخوردار است و حامیانش خواستار آزادی او هستند. این حرکت قرار بود در ۲۷ سپتامبر برگزار شود و بعداً به ۴ اکتبر موکول شد تا فضایی برای مذاکره میان دولت و رهبری حزب تحریک انصاف فراهم شود. دولت شریف صراحتاً اعلام کرد که اجازه ورود معترضان به پایتخت را نخواهد داد و برای جلوگیری از رسیدن حامیان حزب تحریک انصاف به اسلام‌آباد، هفته‌ها آمادگی ایجاد کرده است. مقامات با استفاده از کانتینرها موانعی ایجاد کرده و مسیرهای اصلی منتهی به پایتخت را مسدود کرده‌اند.

تعلیق دولت منتخب ایالتی و بازداشت وزیر ارشد با استناد به مفاد امنیتی قانون اساسی و به نام «ضدتروریسم»، از نظر زمانی با تظاهرات سیاسی قریب‌الوقوع هم‌زمانی چشمگیری دارد. میزان نفوذ ارتش در پس تصمیم اعلام وضعیت اضطراری، مبنای قانونی بازداشت وزیر ارشد و شواهد مشخصی که به عنوان «خروج عمدی از مبارزه با تروریسم» به آنها اشاره شده است، هیچ‌یک تاکنون به‌طور عمومی توضیح داده نشده‌اند.