دادگاه عالی هند بازداشت گسترده معترضان را «غیرقانونی» اعلام کرد؛ مناقشه فهرست‌های انتخاباتی ادامه دارد
دادگاه عالی هند بخشی از بازداشت‌های صدها معترض در آخر هفته را «غیرقانونی» اعلام کرد؛ پیش از این، مقامات حدود ۴۰ هزار نیروی امنیتی مستقر کرده و در بخش‌هایی از دهلی نو اینترنت را قطع کرده بودند. احزاب مخالف، کمیسیون انتخابات را متهم کرده‌اند که نام میلیون‌ها رأی‌دهنده را از فهرست‌های انتخاباتی حذف کرده است؛ این اتهامات بر مناطقی متمرکز است که از نظر سیاسی برای حزب حاکم بی‌جی‌پی نامساعد هستند.
دادگاه عالی هند بخشی از بازداشت‌های صدها معترض در آخر هفته را «غیرقانونی» اعلام کرد. به گزارش صفحه نخست روزنامه «هیندو»، این حکم معترضانی را هدف قرار می‌دهد که در جریان موج اعتراضات سراسری بازداشت شده‌اند. اتهامات مربوط به حذف ادعایی نام میلیون‌ها رأی‌دهنده از فهرست‌های انتخاباتی توسط کمیسیون انتخابات، موضوع محوری این اعتراضات بوده است.
به گزارش روزنامه «فایننشال تایمز»، احزاب مخالف، کمیسیون انتخابات را متهم کرده‌اند که در به‌روزرسانی‌های اخیر فهرست‌های رأی‌دهندگان، به‌طور عمدی نام میلیون‌ها رأی‌دهنده را حذف کرده است؛ این اقدام بر مناطقی متمرکز بوده که از نظر سیاسی برای حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» (بی‌جی‌پی) نامساعد هستند و بدین ترتیب حق رأی این شهروندان سلب شده است. مقیاس دقیق و توزیع جغرافیایی حذف نام‌ها از فهرست‌های انتخاباتی در حال حاضر مشخص نیست و اتهامات احزاب مخالف همچنان نیازمند تحقیق مستقل است.
به گزارش روزنامه «هندوستان تایمز»، مقامات هندی برای مقابله با اعتراضات آخر هفته، حدود ۴۰ هزار نیروی امنیتی مستقر کردند. به گزارش روزنامه «نیویورک تایمز»، به‌طور همزمان در مناطق مرکزی دهلی نو اینترنت قطع شد، اما معترضان نسل زد (Gen Z) همچنان تصاویر سرکوب توسط مقامات را از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.
به گزارش روزنامه «فایننشال تایمز»، یکی از رهبران ارشد سازمانی که خود را «حزب مردم سوسک» (Cockroach Janta Party) می‌نامد — نام این سازمان و بنیان‌گذار آن در اطلاعات عمومی به‌طور مستقل قابل راستی‌آزمایی نیست — در آخر هفته بازداشت شد و تنها پس از دستور دادگاه آزاد شد. به گزارش این روزنامه به نقل از بنیان‌گذار این سازمان، «ابهیجیت دیپکه» (Abhijeet Dipke)، وی پس از آزادی، نخست‌وزیر هند نارندرا مودی را «بزرگ‌ترین بزدلی که این کشور به خود دیده است» ("the biggest coward this country has ever seen") خواند و وعده داد که پس از حل مناقشه فهرست‌های انتخاباتی، اعتراضات را دوچندان کند.
به گزارش روزنامه «نیویورک تایمز»، این دور از سرکوب‌ها محدودیت‌های شیوه‌های معمول مودی را آشکار کرد — با وجود ایجاد موانع متعدد و قطع اینترنت، معترضان همچنان موفق به شکستن انسداد اطلاعاتی شدند. اما اتهامات محوری مناقشه فهرست‌های انتخاباتی — یعنی سلب سیستماتیک حق رأی میلیون‌ها شهروند — همچنان نیازمند تحقیق مستقل است.
هنوز دیدگاهی نیست. گفت‌وگو را آغاز کنید.