وکلای مراکش اعتصاب چهارماهه را به حالت تعلیق درآوردند؛ مناقشه میان قوه مجریه و حرفه حقوقی همچنان بی‌سرانجام
نزدیک به ۱۹ هزار وکیل در مراکش، در پی بیش از چهار ماه اعتراض به لایحه‌ای بحث‌برانگیز درباره اصلاح حرفه وکالت، از سرگیری موقت فعالیت حرفه‌ای خود را اعلام کردند. وکلا این قانون را به تمرکز بیش از حد اختیارات در دست قوه مجریه و تضعیف استقلال حرفه حقوقی متهم می‌کنند. تعلیق اعتصاب با هدف ایجاد فرصت برای تشکیل دولت جدید و از سرگیری گفت‌وگوها صورت گرفته است، اما روند اصلاح لایحه همچنان نامشخص است.
به گزارش خبرگزاری آفریقا نیوز، نزدیک به ۱۹ هزار وکیل در مراکش، در پی بیش از چهار ماه اعتراض به لایحه‌ای بحث‌برانگیز درباره اصلاح حرفه وکالت، اعلام کرده‌اند که به طور موقت به کار بازمی‌گردند و اعتصابی را که به فلج گسترده دستگاه قضایی این کشور انجامیده بود، به حالت تعلیق درمی‌آورند.
اعتصابی که از سوی کانون وکلای مراکش سازماندهی شده بود، بیش از ۱۲۰ روز به طول انجامید و به انباشت فزاینده پرونده‌ها در محاکم مختلف و تأخیر شدید در روندهای قضایی انجامید. آفریقا نیوز اشاره می‌کند که این بن‌بست، هزینه‌ای نامتناسب را بر دوش شهروندان عادی جویای عدالت تحمیل کرده است؛ چرا که در نبود سازوکارهای جایگزین برای احقاق حق، طولانی شدن روند رسیدگی به معنای به حاشیه رانده شدن مستمر حقوق ملموس آنان بوده است.
به نقل از آفریقا نیوز از موضع وکلا، هسته اصلی مناقشه در آن است که لایحه جدید، به ادعای آنان، اختیارات گسترده‌ای را در دست قوه مجریه متمرکز می‌کند. جامعه وکالت بر این باور است که چنین ترتیباتی، استقلال حرفه حقوقی را به عنوان رکنی بازدارنده در برابر قدرت عمومی تضعیف می‌کند و از همین رو خواستار بازنگری در لایحه و از سرگیری گفت‌وگوهای رسمی با دولت شده است.
«تعلیق» و نه «پایان» — این توصیفی است که آفریقا نیوز از بازگشت موقت به کار ارائه کرده است. به گفته وکلا، این تصمیم با هدف ایجاد فرصت برای تشکیل دولت جدید اتخاذ شده است تا مذاکرات در چارچوبی سیاسی تازه از سر گرفته شود. سرنوشت متن لایحه به حالت تعلیق درآمده و نیز مرز میان اختیارات قوه مجریه و خودگردانی حرفه حقوقی، همچنان روشن نیست.
به گزارش آفریقا نیوز، مراکش در حال حاضر در دوره گذار دولتی به سر می‌برد و ترکیب کابینه جدید و زمان‌بندی اصلاحات قانونی هنوز مشخص نشده است. در مناقشات علنی پیرامون این لایحه، اتهامات وکلا تاکنون با پاسخ متقابلی از سوی دولت مواجه نشده است و از همین رو، سمت‌وسوی این مجادله همچنان با ابهامی اساسی روبه‌رو است.
هنوز دیدگاهی نیست. گفت‌وگو را آغاز کنید.