میراث استعماری و بن‌بست شنگن: پایگاه‌های نظامی بریتانیا، خط سبز و آستانه‌های پیوستن قبرس
قبرس ۱۲۰ اصلاح فنی اتحادیه اروپا را تکمیل کرده و ارزیابی مثبت کمیسیون را دریافت کرده است، اما ساختار ژئوپلیتیکی ناشی از مناطق پایگاهی حاکمیتی بریتانیا و تقسیم جزیره در نتیجه مداخله نظامی ۱۹۷۴، روند پیوستن این کشور به شنگن را به مجادله‌ای سیاسی فراتر از چارچوب‌های نهادی موجود گرفتار کرده است.
قبرس تنها یک گام تا پیوستن به منطقه شنگن فاصله دارد، اما این گام به واسطه دو مسئله ساختاری به‌جامانده از تاریخ مسدود شده است: پایگاه‌های نظامی بریتانیا که از دوران استعمار حفظ شده‌اند، و تقسیم جزیره در نتیجه مداخله نظامی ۱۹۷۴.
به‌گزارش دویچه وله، کمیسیون اروپا در ماه ژوئیه امسال ارزیابی فنی مثبتی از قبرس ارائه داد و تأیید کرد که این کشور پس از اجرای ۱۲۰ توصیه فنی از سال ۲۰۲۱ تاکنون، شرایط فنی لازم برای پیوستن به منطقه شنگن را دارا است. این توصیه‌ها حوزه‌هایی چون کنترل مرزی، سیاست روادید، اتصال به پایگاه‌های داده امنیتی اتحادیه اروپا و همکاری پلیسی را دربر می‌گیرد و مستلزم ارتقای فنی همراه با اصلاحات قانونی و اداری است. نیکلاس یانیددیس، معاون وزیر مهاجرت قبرس، در اول اکتبر ۲۰۲۶ به دویچه وله تأیید کرد: «تمامی توصیه‌های مطرح‌شده از سوی کمیسیون اروپا اجرا شده‌اند.»
با این حال، پیوستن به شنگن نیازمند رأی موافق یکپارچه شورای اتحادیه اروپا و مشورت با پارلمان اروپا است. به‌گفته اطلاعاتی که دویچه وله به دست آورده است، اتریش و هلند به‌طور غیررسمی نسبت به مسائل امنیتی مرتبط با خط سبز و مناطق پایگاهی حاکمیتی بریتانیا، موضعی محتاطانه ابراز داشته‌اند. هر دو کشور پیش‌تر با پیوستن بلغارستان و رومانی به منطقه شنگن مخالفت کرده بودند — این بار نیز احتیاط آنها حول محور امنیت و تمامیت کنترل ارضی دور می‌زند.
مسئله خط سبز دشوارترین موضوع است. این خط آتش‌بس به طول حدود ۱۸۰ کیلومتر که از مداخله نظامی ترکیه در سال ۱۹۷۴ شکل گرفته، منطقه تحت کنترل جمهوری قبرس که به‌صورت بین‌المللی به رسمیت شناخته شده را از منطقه تحت کنترل ترکیه در شمال جزیره جدا می‌کند. منطقه حائل توسط نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (UNFICYP) نظارت می‌شود و خط سبز خود مرزی به‌رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی نیست. ساکنان دو سو از طریق نه گذرگاه تعیین‌شده تردد می‌کنند که تحت پوشش یک آیین‌نامه ویژه اتحادیه اروپا قرار دارد.
این ترتیب با نظام شنگن تعارض بنیادین دارد: جمهوری قبرس کنترل مؤثری بر تمام طول خط سبز اعمال نمی‌کند و نیکوزیا هرگونه ترتیبی را که خط سبز را به‌لحاظ حقوقی یا حتی نمادین به مرز خارجی بدل کند، رد می‌کند. ناسیا حاجی‌یورگیو، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه UCLan قبرس در رشته عدالت انتقالی و حقوق بشر، به دویچه وله گفت: «مسئله‌ای که برخی کشورهای شنگن مطرح می‌کنند این است که جمهوری قبرس بر تمام طول خط سبز کنترل ندارد. ممکن است بر گذرگاه‌ها کنترل داشته باشد، اما بخش‌های وسیع باز همچنان باقی است.» وی افزود: «برای آنکه کنترل کامل تلقی شود، یا باید مسئله قبرس حل شود، یا باید مرز فیزیکی با کنترل سخت‌گیرانه ایجاد شود. راه دیگری وجود ندارد.»
مناطق پایگاهی حاکمیتی بریتانیا مانع ساختاری دیگری را رقم می‌زند. دو منطقه پایگاهی آکروتیری و دکلیا در زمان استقلال قبرس در سال ۱۹۶۰ به‌عنوان سرزمین حاکمیتی بریتانیا حفظ شدند و مساحتی حدود ۲۵۴ کیلومتر مربع دارند که تقریباً ۳ درصد کل جزیره را تشکیل می‌دهد. نقطه اصلی دشواری پایگاه دکلیا است که هم با منطقه تحت کنترل جمهوری قبرس و هم با «جمهوری ترک قبرس شمالی» که به‌صورت بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده، هم‌مرز است. دو گذرگاه پرگاموس و استروویلیا در این منطقه واقع شده‌اند و بازرسی مرزی در آنها توسط مقامات بریتانیایی انجام می‌شود — در حالی که بریتانیا دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست.
حاجی‌یورگیو به دویچه وله توضیح داد که این ترتیب چگونه نابهنجار است: «مسئله آن است که یک سوی منطقه مربوطه تحت کنترل مقامات اشغال‌گر در شمال و سوی دیگر تحت کنترل منطقه پایگاهی حاکمیتی بریتانیا قرار دارد.» «نتیجه آن این خواهد بود که بریتانیا کنترل خواهد کرد چه کسی می‌تواند وارد منطقه شنگن شود و از آن خارج گردد. این نابهنجار است، زیرا معمولاً خود کشورهای عضو شنگن تعیین می‌کنند چه کسی اجازه ورود و خروج به این منطقه را دارد.» به‌گفته اطلاعاتی که دویچه وله به دست آورده است، نیکوزیا و مقامات مناطق پایگاهی حاکمیتی بریتانیا گفت‌وگوهایی را درباره ارتقای روندهای بازرسی مرزی در گذرگاه‌های پرگاموس و استروویلیا به‌منظور انطباق با الزامات اتحادیه اروپا آغاز کرده‌اند.
تلاش‌های دیپلماتیک قبرس به‌طور فشرده در حال انجام است. یانیددیس در حاشیه نشست شورای دادگستری و امور داخلی اتحادیه اروپا که در اول اکتبر در لوکزامبورگ برگزار شد، با همتایان خود از اتریش، هلند و فنلاند دیدارهای دوجانبه برگزار کرد. در ۷ اکتبر، اجلاس گروه ۹ کشور مدیترانه‌ای (MED9) در کرواسی برگزار شد و رهبران شرکت‌کننده در بیانیه مشترک از ارزیابی مثبت کمیسیون اروپا استقبال کرده و خواستار تکمیل به‌موقع روند عضویت قبرس شدند.
با این حال، شماری از منابع دیپلماتیک ناشناس به دویچه وله گفته‌اند که با وجود سیگنال‌های مثبت، پیوستن قبرس به شنگن هنوز به‌هیچ‌وجه قطعی نیست. این منابع بر این باورند که اتحادیه اروپا به‌احتمال بسیار زیاد ترجیح می‌دهد در انتظار پیشرفت تلاش‌ها برای حل مسئله قبرس بماند و سپس درباره تصمیمی که می‌تواند پیچیدگی‌های سیاسی و عملی اضافی به‌همراه آورد، اظهار نظر کند.
برای قبرس، هزینه این انتظار ماهیتی نهادی دارد: کشوری عضو که ۱۲۰ اصلاح فنی را اجرا کرده و مورد تأیید کمیسیون اروپا قرار گرفته، اما به‌دلیل تکه‌تکه بودن کنترل ارضی نمی‌تواند به‌طور کامل وارد یکی از مکانیسم‌های اصلی اتحاد سیاسی‌ای شود که به آن پیوسته است. برای اتحادیه اروپا، مسئله آن است که آیا باید به یک منطقه باقی‌مانده استعماری که توسط کشور ثالثی کنترل می‌شود و در عین حال تأثیر واقعی بر مرز خارجی شنگن دارد، اجازه داده شود تا وضعیت کنونی خود را تداوم بخشد، بی‌آنکه منطق بنیادین شنگن به‌عنوان فضایی بسته برای گردش آزادانه افراد را تحت تأثیر قرار دهد.
هنوز دیدگاهی نیست. گفت‌وگو را آغاز کنید.