بیش از دوسوم رأی‌دهندگان آلبرتا راه‌اندازی مراحل قانونی همه‌پرسی جدایی را رد کردند؛ اختلاف بر سر مشورت با بومیان و منابع همچنان حل‌نشده است

بیش از دوسوم رأی‌دهندگان آلبرتا مجوز راه‌اندازی مراحل قانونی لازم برای برگزاری یک همه‌پرسی الزام‌آور جدایی را ندادند. طبق نتایج اولیه Elections Alberta که BBC نقل کرده است، در رأی‌گیری دوشنبه بیش از دوسوم رأی‌دهندگان ماندن در کانادا را انتخاب کردند. BBC توضیح داد که برگه رأی می‌پرسید آیا مراحل قانونی مربوطه باید آغاز شود و مستقیماً تصمیم نمی‌گرفت که آیا آلبرتا مستقل می‌شود یا نه. شمار نهایی تأییدشده آرا و آمار کامل مشارکت هنوز در انتظار تأیید است.

این نتیجه مسیر قانونی آغاز همه‌پرسی را رد کرده است و نمی‌توان آن را تأیید کلی سیاست‌های کنونی اوتاوا دانست. نخست‌وزیر آلبرتا، دانielle اسمیت، شخصاً با جدایی مخالفت کرده بود، اما معتقد بود اراده عمومی برای برگزاری رأی‌گیری قابل انکار نیست. به گزارش BBC، درخواست‌نامه آغاز همه‌پرسی حمایت حدود ۳۰۰ هزار امضا را جلب کرده بود و درخواست‌نامه مخالف جدایی بیش از ۴۰۰ هزار امضا داشت. اسمیت در نهایت تصمیم گرفت آرا داوری کند.

اختلاف شکلی با اعلام نتایج اولیه از میان نرفت. به گزارش BBC، درخواست برگزاری همه‌پرسی را قاضی به این دلیل متوقف کرده بود که با اولیای بومی مشورت نشده بود؛ بااین‌حال، اسمیت همچنان تصمیم گرفت رأی‌گیری را پیش ببرد. موضوع مشورت با بومیان که قاضی مطرح کرده بود در برگه رأی نیامد و این رأی‌گیری نیز درباره آن داوری نکرد. کارنی نتیجه را «انتخابی روشن» خواند، اما رأی اکثریت تنها به این پرسش پاسخ داد که آیا باید مراحل همه‌پرسی آغاز شود.

دلایل اقتصادی پشت مطالبه جدایی نیز در این رأی‌گیری داوری نشد. BBC گزارش داد که جدایی‌طلبان ادعا کردند سیاست‌های زیست‌محیطی اوتاوا رشد اقتصادی این استان نفت‌خیز را سرکوب می‌کند؛ این گزارش داده‌های مستقل اقتصادی برای راستی‌آزمایی این ادعا ارائه نکرد. در مقابل، مخالفان جدایی فشارهای بیرونی مانند جنگ تجاری با آمریکا را دلیلی برای انسجام ملی دانستند. کارنی تأکید می‌کند کانادا باید با جبهه‌ای متحد در برابر این فشارها بایستد. هیچ‌یک از این استدلال‌ها پاسخ نمی‌دهد که منافع منابع باید چگونه میان سطح فدرال و استانی تقسیم شود.

گره‌تر این است که سیاست‌های زیست‌محیطی فدرال هدف انتقاد جدایی‌طلبان است، اما دولت فدرال و دولت استان می‌توانند برای انتقال منابع به بیرون همکاری کنند. به گزارش BBC، طی یک سال گذشته کارنی و اسمیت مشترکاً برای پیشبرد یک خط لوله نفتی به سوی ساحل اقیانوس آرام تلاش کردند. همکاری در پیشبرد خط لوله اثبات نمی‌کند که آیا سیاست‌های زیست‌محیطی رشد را سرکوب می‌کنند، و این رأی‌گیری نیز درباره اینکه اختیار تنظیم، درآمدها و هزینه‌ها چگونه میان فدرال و استان تقسیم می‌شود، پاسخی نداد. اوتاوا نمی‌تواند «ماندن در کانادا» را مجوزی برای فرار از این اختلاف‌ها بداند.

اسمیت گفت تا زمانی که به مقام نخست‌وزیر استان ادامه دهد، دیگر همه‌پرسی درباره جدایی برگزار نخواهد کرد. جفری راسک، رهبر جدایی‌طلبان، به BBC گفت که جنبش متوقف نخواهد شد؛ وقتی از او پرسیده شد آیا بارها و بارها تا رسیدن به نتیجه دلخواه رأی می‌گیرد، پاسخ داد: «چرا که نه؟». به گزارش BBC، جدایی‌طلبان آلبرتا همچنین به دو همه‌پرسی ناموفق کبک در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۵ استناد می‌کنند و معتقدند تهدید جدایی برای کبک اهرمی سیاسی ایجاد کرده است. این منطق، همه‌پرسی را به اهرم چانه‌زنی تبدیل می‌کند. وعده اسمیت فقط پایان‌دادن به همه‌پرسی‌ها در دوران تصدی مقام خود بود؛ اینکه در آینده جدایی دوباره مطرح شود، به انتخاب‌های سیاسی آینده بستگی دارد.

اسکات مو، نخست‌وزیر ساسکاچوان، از انتخاب آلبرتا برای وحدت استقبال کرد، اما گفت: «اینکه غرب کانادا در دولت اوتاوا چگونه با آن برخورد می‌شود، هنوز نیازمند کار است.» به گزارش BBC، کارنی همان روز درباره فدرالیسم همکارانه با اسمیت گفت‌وگو کرد؛ از جمله درباره مهاجرت و دیگر اولویت‌های مشترک. این دو پیش‌تر در زمینه خطوط لوله انرژی دستورکار مشترکی داشته‌اند، اما این رأی‌گیری سازوکار تازه‌ای برای تنظیم منابع یا مشورت با بومیان ایجاد نکرد.

یک تجمع حامی جدایی در ادمونتون، آن‌گونه که BBC توصیف کرد، پس از اعلام نتایج اولیه به‌سرعت ساکت شد و مردم یکی‌یکی به خانه رفتند؛ راسک همچنان سرسخت بود و گفت جنبش ادامه خواهد یافت. نتایج اولیه مسیر قانونی فعلی را بست، اما اختلاف بر سر مشورت با بومیان، تنظیم منابع و جایگاه غرب کانادا در نظام فدرال همچنان حل‌نشده است.