خسارت بیمه‌ای سرقت در ویکتوریا از ۳۰۰ میلیون دلار استرالیا گذشت؛ خودروهای مسروقه از مسیر دبی خارج می‌شوند و بیمه‌گذاران هزینه می‌دهند

خسارت‌های بیمه‌ای مرتبط با سرقت در ایالت ویکتوریای استرالیا در سال مالی ۲۰۲۵-۲۶ از ۳۰۰ میلیون دلار استرالیا فراتر رفت. بنا بر اعلام شورای بیمه استرالیا (ICA)، نهاد عالی صنعت بیمه، این رقم از مجموع خسارت‌های تمام دیگر مراکز ایالتی استرالیا بیشتر است. به گزارش ABC News، با محاسبه این مقیاس، در ویکتوریا هر ۴۳ دقیقه یک خودرو سرقت می‌شود یا از داخل آن دزدی می‌کنند و هر دو ساعت نیز یک خانه مورد دستبرد قرار می‌گیرد.

اندرو هال، مدیرعامل ICA، شخصاً این گزارش را منتشر کرد و توضیح داد چرا این نهاد برخلاف رویه معمول صنعت، چنین داده‌های مفصلی را علنی کرده است: «وقتی میزان افزایش جرم را دیدیم، احساس کردیم وظیفه‌ای جدی بر عهده داریم.» ABC News با استناد به آمار پلیس ویکتوریا گزارش داد که در یک سال منتهی به مارس ۲۰۲۶، در مجموع ۳۱٬۸۵۱ خودرو به سرقت رفت؛ بالاترین رقم در حدود ۲۵ سال گذشته و دو برابر آمار چهار سال پیش. پلیس می‌گوید در نهایت حدود ۸۰ درصد خودروهای مسروقه پیدا می‌شوند.

بخش تکان‌دهنده‌تر گزارش ICA به یک زنجیره فراملی جرم اشاره دارد. هال گفت ICA متوجه وجود بازار سیاه جهانی قطعات خودرو شده که تقاضای «کشورهای تحت تحریم اقتصادی» آن را به حرکت درمی‌آورد. او صریحاً گفت: «خودروهایی را می‌بینیم که از خیابان‌های ملبورن دزدیده می‌شوند و در نهایت داخل کانتینرهایی قرار می‌گیرند که راهی دبی هستند.» با این حال، ICA در اسناد عمومی خود مشخص نکرده است که کدام کشورهای تحت تحریم مقصد نهایی این تقاضا هستند. همچنین رابطه مستقیم علت و معلولی میان انتقال خودروهای مسروقه از مسیر دبی و دور زدن تحریم‌ها به‌طور مستقل تأیید نشده است؛ بنابراین این ارتباط در حال حاضر همچنان ارزیابی صنعت بیمه بر پایه اطلاعات دریافتی است.

افزایش هزینه‌های بیمه مستقیماً به بیمه‌گذاران عادی منتقل می‌شود. گزارش ICA نشان می‌دهد میانگین مبلغ خسارت خودرو در استرالیا طی پنج سال منتهی به ۲۰۲۴ بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایش قیمت قطعات و بالا رفتن دستمزد تعمیرکاران از جمله دلایل آن است. گزارش همچنین می‌گوید کمبود نیروی کار در زنجیره تأمین، زمان تعمیر را طولانی‌تر کرده و در نتیجه هزینه کرایه خودروی جایگزین از سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۷۰ درصد بالا رفته است. در ویکتوریا میانگین هزینه تعمیر خسارت ناشی از تصادف اکنون به حدود ۷ هزار دلار استرالیا رسیده است.

در برابر داده‌هایی با این ابعاد، بن کارول، نخست‌وزیر ایالت ویکتوریا، هنگام پاسخ به پرسشی درباره گزارش ICA اذعان کرد که از نرخ بالای جرم نگران است و گفت این موضوع همچنان از اولویت‌های دولت او خواهد بود. او همچنین به قانون تازه‌اجرایی‌شده تعطیلی فروشگاه‌های دخانیات اشاره کرد، اما درباره سرعت اقدام دولت عقب‌نشینی کرد و گفت: «آیا باید زودتر اقدام می‌کردیم؟ قطعاً باید می‌کردیم. اما حالا در حال انجام آن هستیم.» با این همه، او جدول زمانی مشخصی برای سیاست‌ها یا تعهد معینی درباره منابع ارائه نکرد.

ICA علاوه بر جرائم روزمره، از نظام مقابله با بلایای ویکتوریا نیز به‌شدت انتقاد کرده است. در ژانویه امسال، آتش‌سوزی‌های جنگلی در این ایالت بیش از ۴۵۰ خانه را ویران کرد. ده‌ها میلیون دلار استرالیا بودجه دولت ایالتی برای اسکان موقت و پاک‌سازی فقط به افراد فاقد بیمه یا دارای پوشش ناکافی اختصاص یافت. ICA در گزارش خود نوشت این رویکرد «میان گروه‌هایی که می‌توانند حمایت دولتی دریافت کنند و گروه‌هایی که از آن محروم‌اند تنش ایجاد کرده است». این شورا خواستار ایجاد «الگوی بازسازی تحت رهبری دولت» شد و گفت: «پس از یک فاجعه بزرگ، همسایگان چه بیمه داشته باشند و چه نداشته باشند، با خطر و اختلال یکسانی روبه‌رو هستند.»

ICA همچنین بازار غیرقانونی دخانیات و آتش‌سوزی‌های عمدی مرتبط با آن را از حوزه‌های برجسته خطر بیمه‌ای در ویکتوریا دانسته و خواستار آن شده است که بیمه‌گران به اطلاعات تأییدشده درباره اماکن دخیل در فعالیت غیرقانونی دخانیات دسترسی داشته باشند تا بتوانند ریسک پوشش بیمه‌ای را ارزیابی کنند. این گزارش میان جرم، بازار سیاه فراملی، بلایای طبیعی و هزینه‌هایی که به مردم عادی منتقل می‌شود پیوند برقرار می‌کند و نشان می‌دهد تجارت غیرقانونی‌ای که سیاست تحریم اقتصادی در نقاط دوردست ایجاد کرده، از مجرای نرخ حق بیمه به خیابان‌های استرالیا بازمی‌گردد و بر صاحبان خودرو و خانوارها اثر می‌گذارد.