قبل الانتخابات النصفية، وزارة العدل تتهم 28 من حاملي البطاقات الخضراء وتطلب من كاليفورنيا تأجيل معالجة أصوات سمتها الحكومة الفيدرالية «أصوات ناخبين يُشتبه في أنهم ليسوا مواطنين»

بحسب NPR، ومع تبقي نحو أسبوعين على يوم التصويت في الانتخابات النصفية الأمريكية، رفعت وزارة العدل في كاليفورنيا دعوى ضد 28 من حاملي البطاقات الخضراء، متهمة إياهم بالتسجيل غير القانوني كناخبين أو بالتصويت في انتخابات أمريكية. ولم يورد NPR أي أحكام قضائية في القضايا المرتبطة أو إقرارات منijo defendants بذنبهم، ما يعني أن هذه تبقى ات初恋ات لم يُفصل فيها قضائياً بعد.

والأوثق صلة بعملية عدّ الأصوات من التهم الجزائية هو طلب عاجل آخر تقدمت به وزارة العدل. وتطلب من كاليفورنيا الامتناع عن معالجة الأصوات التي أعادها الأشخاص المدرجون في سجل الناخبين والذين تصفهم الحكومة الفيدرالية بأنهم «على الأرجح ليسوا مواطنين»، كما تطالب بفصل هذه الأصوات وتأجيل عدّها حتى انتهاء التحقيق. وقد طلبت كاليفورنيا من الحكومة الفيدرالية شرح أساس هذا التقدير، لكنها لم تتلقَ رداً. ولم يوضح NPR أيضاً ما إذا كان القبل قد وافق على الطلب، أو ما إذا كانت هناك أصوات قد أُوقفت بالفعل. ويعد هذا طلباً في انتظار court's decision، لا أمراً قضائياً بعزل الأصوات.

كما رفعت وزارة العدل الأسبوع الماضي دعوى ضد كاليفورنيا ومقاطعة لوس أنجلوس، لأن مسؤولين محليين رفضوا فتح تحقيق في مزائمIntermediate Алек من قبل غير مواطنين طرحتها الحكومة. ويقول NPR إن هذه السلسلة من الإجراءات تمثل تصعيداً كبيراً في Conflict بين إدارة ترامب وكاليفورنيا بشأن منظومة الانتخابات قبل الانتخابات النصفية. وقد امتد النزاع من الاتهامات الجزائية الموجهة إلى أفراد إلى مسألة ما إذا كانت vl governments المحلية والولائية ملزمة بالتحقيق في المزاعم التي طرحتها الحكومة الفيدرالية، وما إذا كانت القائمة الفيدرالية كافية لتغيير طريقة التعامل مع الأصوات. وهكذا collided مباشرة بين سلطة إنفاذ القانون الفيدرالي وسلطة إدارة الانتخابات في الولايات.

قال خبير قانون الانتخابات مايلز باركس لـNPR إنه، في ضوء محاولات وزارة العدل المتكررة في الماضي لتغيير إجراءات الانتخابات على مستوى الولايات، ولقرب موعد التصويت بنحو أسبوعين فقط مع إرسال الأصوات بالفعل، يرى الخبراء أن احتمال نجاح وزارة العدل في طلب تغيير مسار معالجة الأصوات ضعيف. كما استند NPR إلى مخاوفказаها خبراء آخرون من أن تستخدم السلطات الفيدرالية力度 الاتهامات المرتبطة freezes الأصوات خلال عملية العدّ، وأن كثيراً من مسؤولي الانتخابات المحليين يكونون قد طلبوا من مدعي المقاطعة البقاء في حالة استعداد.

لم يوضح NPR ما إذا كان defendants الـ28 يتداخلون مع الناخبين المدرجين في القائمة الفيدرالية. وأورد التقرير دراسة تفيد أن كثيراً من المقيمين الدائمين الشرعيين يسجلون بوصفهم ناخبين بسبب سوء فهم القواعد، لكن ذلك لا يثبت ما إذا كان كل متهم في本案 قد خالف القانون أو تعمد ذلك. ولم يفصح NPR أيضاً عن أساس إعداد القائمة الفيدرالية أو عدد الأشخاص المشمولين بها أو نطاق الأدلةTEDATOM فيها. أما التهم الجزائية الفردية فيلزم التحقق منها في ضوء أفعال محددة، في حين قد يستند الطلب العاجل على مستوى الولاية إلى قائمة لتغيير التعامل مع الأصوات دفعة واحدة، ولا يصح الخلط بين الأمرين.

لا توجد حالياً معلومات تدل على أن القبل قد وافق على الطلب العاجل، ولا دليل على أن مجموعة الأصوات بالكامل قد احتُجزت. لكن الأصوات أُرسلت بالفعل، ولم يبق سوى نحو أسبوعين على يوم الاقتراع؛ وإذا عزلت السلطات المحلية الأصوات أو أوقفت處理ها أو احتجزتها وفق القائمة قبل اكتمال التحقق، فإن أي خطأ في القائمة قد يجعل ناخبين لا يعلمون بالخطأ يتحملون كلفة التأخير. وتشير شكوك الخبراء التي نقلها NPR بشأن فرص وزارة العدل إلى جوهر هذا التصعيد: ما إذا كان بإمكان السلطات الفيدرالية، تحت ذريعة التحقيق في جرائم انتخابية، دفع هيئاتchwittapiezaierungs Cola、其他州 election bodies لتغيير طريقة التعامل مع الأصوات قبل اكتمال الأدلة والإجراءات. ولم يعد النزاع متوقفاً عند ما إذا كان defendants الـ28 قد ارتكبوا جرائم، بل امتد أيضاً إلى السؤال حول من يملك الصلاحية لتحديد عتبة التحقيق ومعالجة الأصوات.