كينيا تغلق مشاريع صغيرة يديرها مهاجرون وتثير الذعر - مهلة 90 يوماً للعمالة الأجنبية لتسوية أوضاع إقامتهم
وفقاً لتقارير إخبارية أفريقية، كان الرئيس الكيني قد أصدر في وقت سابق أمراً بإغلاق المشاريع الصغيرة التي يديرها مهاجرون، وهو ما أثار ذعراً واسعاً داخل البلاد. ثم تحولت الحكومة إلى مطالبة العمال الأجانب بتسوية أوضاع إقامتهم خلال 90 يوماً، غير أن المضامين الدقيقة لما يسمى "التعديل"، والإطار القانوني الذي يستند إليه الموعد النهائي للامتثال، وتفاصيل تنفيذه، تظل جميعها غير واضحة.
وفقاً لتقارير إخبارية أفريقية، كان الرئيس الكيني قد أصدر في وقت سابق أمراً بإغلاق المشاريع الصغيرة التي يديرها مهاجرون، وهو ما أثار ذعراً واسعاً داخل البلاد.
وأشارت التقارير إلى أن الحكومة الكينية، في خضم المخاوف التي أثارتها هذه السياسة، تسعى إلى تعديل موقفها، لتطالب بدلاً من ذلك العمال الأجانب بتسوية أوضاع إقامتهم خلال 90 يوماً. غير أن المضامين الدقيقة لما تسميه الحكومة "التعديل" تظل غير واضحة - إذ لم يتضح بعد ما إذا كانت تلغي فعلياً أمر الإغلاق أم أنها تكتفي بإضافة فترة انتقالية للعمال المعنيين.
لا تزال هناك عدة أسئلة جوهرية تحيط بهذه السياسة دون إجابات: فلم يُكشف بعد عن الإطار القانوني وتفاصيل التنفيذ التي يستند إليها الموعد النهائي للامتثال المحدد بتسعين يوماً؛ كما يبقى نطاق تطبيق أمر الإغلاق الأصلي، وما إذا كان يميّز بين المقيمين بصورة قانونية والمقيمين بصورة غير قانونية، وما إذا كان يمكن استئناف النشاط التجاري بعد الامتثال، جميعها غير واضحة؛ وكذلك الحال بالنسبة للبلدان الأصلية للعمال الأجانب المتأثرين والقطاعات التي يعملون فيها.
أما العمال الأجانب الذين يعتمدون على هذه المشاريع الصغيرة في كسب رزقهم، إلى جانب الموظفين المحليين الذين يوظفونهم، فإن التقلب الحاد في السياسات - من أوامر الإغلاق إلى المواعيد النهائية للامتثال - قد خلق في غضون أسابيع حالة ازدواجية من عدم اليقين بشأن سبل العيش والأوضاع القانونية.
لا توجد تعليقات بعد. ابدأ النقاش.