دولت فرانسه با هشدار اتهام کیفری به CNews: مناقشه بر سر مفسر طرفدار روسیه اخراج‌شده به خط قرمز حکم اخراج رسیده است

دولت فرانسه روز پنجشنبه به شبکه تلویزیونی محافظه‌کار CNews هشدار روشنی داد: اگر زنیا فدورووا، مدیر پیشین رسانه دولتی روسیه، RT France، که رسماً اخراج شده است، دوباره روی آنتن برود، با پیگرد کیفری روبه‌رو خواهد شد. خبرگزاری فرانسه و France 24 گزارش دادند که لوران نونز، وزیر کشور، این موضع را در نامه‌ای به نهاد ناظر بر رسانه‌ها، ARCOM، اعلام کرده است.

فدورووای ۴۵ ساله امسال در ماه اوت، پس از رد شدن درخواست تجدیدنظرش علیه حکم اخراج، رسماً از فرانسه اخراج شد. دادگاه فرانسه پیش‌تر تشخیص داده بود که او در فعالیت‌های تبلیغاتی به سود کرملین دست داشته و علیه او حکم اخراج صادر کرده و دارایی‌هایش را مسدود کرده بود. فدورووا مدیر شبکه RT France بود؛ شبکه‌ای که پس از تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، در فرانسه ممنوع شد.

بر اساس نامه‌ای که روزنامه لوموند منتشر کرده و خبرگزاری فرانسه آن را دیده است، نونز فدورووا را به «دستکاری اطلاعات و بحث عمومی» و «لطمه زدن به منافع بنیادین کشور» متهم کرده است. وزیر کشور هشدار داد هر ترتیبی برای بازگرداندن او به تلویزیون «مستقیماً ناقض اقدامات اخراج و مسدود کردن دارایی‌هاست و می‌تواند به چندین اتهام کیفری منجر شود».

با این حال، CNews اعلام کرده است که فدورووا به‌زودی از طریق ارتباط ویدیویی دوباره در برنامه‌های این شبکه ظاهر خواهد شد؛ این خبر را France 24 گزارش کرده است. این موضع‌گیری، دستگاه اجرایی فرانسه را مستقیماً در برابر گروه رسانه‌ای تحت کنترل خانواده بولوره قرار داده است. ونسن بولوره میلیاردر محافظه‌کار فرانسوی است و امپراتوری رسانه‌ای او در سال‌های اخیر به گسترش نفوذ خود در فضای افکار عمومی فرانسه ادامه داده است. فدورووا پس از ممنوع شدن RT، برای رسانه‌های متعلق به این گروه، از جمله CNews، به‌عنوان مفسر فعالیت کرده بود.

فدورووا اتهام‌های مطرح‌شده را رد کرده و آنها را «سانسور» خوانده است. او همچنین مدعی شده است که هنگام اجرایی شدن حکم اخراج، برای تعطیلات خارج از فرانسه بوده و بنابراین هرگز عملاً اخراج نشده است.

اهمیت ساختاری این رویداد بسیار فراتر از سرنوشت یک فرد است. هنگامی که الیگارش‌های رسانه‌ای محافظه‌کار و شبکه تبلیغاتی خارجیِ متهم به تأثیرپذیری از کرملین در فضای عمومی فرانسه به هم می‌رسند، دولت با عنوان «منافع بنیادین کشور» می‌کوشد با ابزار کیفری این نقطه اتصال را قطع کند؛ در نتیجه، مناقشه از مرزهای آزادی بیان به مرزهای قدرت لغزیده است. ادامه ماجرا محک خواهد زد که در فرانسه، قدرت قهری دستگاه دولت بر سرمایه الیگارشی و توان سرمایه برای شکل دادن به دستورکار عمومی، کدام‌یک دست بالا را دارد.

هنوز مشخص نیست فدورووا سرانجام واقعاً در برنامه CNews ظاهر خواهد شد یا نه؛ همچنین معلوم نیست دولت بر اساس این اقدام روند کیفری را آغاز خواهد کرد یا خیر.