دولت بریتانیا با رد عذرخواهی و غرامت، مسئولیت بردهداری را به یک نبرد حقوقی دیگر کشانده است
جامائیکا از پادشاه بریتانیا درخواست کرده است که موضوع مسئولیت بردهداری را به کمیته قضایی شورای خصوصی ارجاع دهد، در حالی که دولتهای پیاپی بریتانیا برای مدت طولانی از عذرخواهی رسمی یا بحث در مورد غرامت امتناع ورزیدهاند. این نه تنها اختلافی بر سر موضع تاریخی است، بلکه واقعیت نابرابریای را آشکار میکند که در آن مرکز قدرت استعماری پیشین همچنان کانالهای تعیین مسئولیت و جبران را در اختیار دارد.
دولتهای پیاپی بریتانیا برای مدت طولانی از عذرخواهی رسمی در قبال بردهداری یا پذیرش مسئولیت غرامت امتناع ورزیدهاند و این امر جامائیکا را ناگزیر کرده است تا خواستههای تاریخی عدالت را به یک مجرای حقوقی مرتبط با نظام قدرت بریتانیا ارجاع دهد. این دقیقاً هسته مسئله است: طرفی که از بردگی و سلطه استعماری آسیب دیده است باید پیوسته بار اثبات، درخواست و انتظار را به دوش بکشد، در حالی که کشوری که زمانی این نظام را رهبری میکرد میتواند با تکیه بر قدرت سیاسی تصمیم بگیرد که آیا پاسخ دهد یا نه.
جامائیکا با ارائه دادخواستی به پادشاه بریتانیا، چارلز سوم، درخواست کرده است که موضوع مربوطه برای بررسی به کمیته قضایی شورای خصوصی ارجاع شود. جامائیکا از این کمیته میخواهد بررسی کند که آیا اعمالی که بر آفریقاییان اجباراً منتقلشده و به بردگی گرفتهشده تحمیل شد، غیرقانونی بوده و آیا جنایت علیه بشریت محسوب میشود، و آیا بریتانیا وظیفه دارد به مردم جامائیکا غرامت پرداخت کند. اگرچه بریتانیا به ترتیب در سالهای ۱۸۰۷ تجارت برده و در سال ۱۸۳۴ بردهداری را لغو کرد، اما دولتهای پس از آن همواره از درخواستهای غرامت سر باز زدهاند و عذرخواهی رسمی نیز نکردهاند.
این امتناع، سکوت تاریخی منفعلانه نیست، بلکه اعمال قدرت در واقعیت کنونی است. دولت بریتانیا موضع ملی و سیاست غرامت را در اختیار دارد، و از پادشاه بریتانیا نیز درخواست شده است تا روند رسیدگی به کمیته قضایی شورای خصوصی را آغاز کند؛ در مقابل، جامائیکا باید با تکیه بر روابط نهادیای که کشور استعمارگر پیشین حفظ کرده است، برای دستیابی به پاسخ حقوقی به خواستههای تاریخی خود تلاش کند. طرف مسئول کنترل رویهای بیشتری دارد، در حالی که طرف آسیبدیده هزینههای طولانی تلاشهای مردمی و دادرسی را تحمل میکند؛ این ساختار خود نابرابری شکلگرفته در دوران استعمار را تداوم میبخشد.
اقدام جامائیکا نتیجه حقوقی از پیش تعیینشدهای ندارد؛ اینکه آیا کمیته قضایی شورای خصوصی پرونده را بپذیرد، چگونه قضاوت کند و چه نوع جبرانی ممکن است ارائه دهد، در منابع موجود توضیح داده نشده است. گزارش واحدی که این متن بر آن استوار است نیز متن کامل دادخواست، پاسخ مشخص دولت بریتانیا به این اقدام، یا تحلیل حقوقی مستقلی ارائه نداده است.
دولت بریتانیا میتواند همچنان دوره لغو بردهداری را مرز زمانی پایان مسئولیت قلمداد کند، اما نمیتواند با دو سال تاریخی مسئله غرامت و عذرخواهی را از میان ببرد. جامائیکا خواستههای خود را به حوزه حقوقی سوق داده است، زیرا رد سیاسی برای مدتی بسیار طولانی ادامه داشته است؛ آنچه دولتهای پیاپی بریتانیا بر جای گذاشتهاند، یک مناقشه تاریخی حلشده نیست، بلکه یک مسئولیت عمومی است که تا امروز از رسیدگی مستقیم به آن امتناع شده است.
هنوز دیدگاهی نیست. گفتوگو را آغاز کنید.