شورای امنیت سازمان ملل از توافق نقشه راه انتخابات لیبی استقبال کرد
شورای امنیت سازمان ملل از توافق نقشه راه انتخاباتی که میان جناحهای سیاسی رقیب لیبی امضا شده استقبال کرد؛ هدف این توافق برگزاری انتخابات سراسری طی دو سال آینده است. این توافق که با میانجیگری سازمان ملل و با حمایت پرسر و صدای فرانسه بهعنوان رئیس دورهای شورای امنیت در ماه جاری به تصویب رسیده، در فضای پس از مداخله نظامی ناتو در سال ۲۰۱۱ که به سرنگونی قذافی انجامید و در پی آن لیبی سالها دچار شکاف شد، صورت گرفته است و اینکه آیا این توافق واقعاً خواستههای مردم لیبی را پاسخ میگوید یا دور دیگری از
ژروم بونافون، نماینده دائمی فرانسه در سازمان ملل و رئیس دورهای شورای امنیت سازمان ملل در ماه جاری، روز ۸ سپتامبر اعلام کرد که شورای امنیت از توافق نقشه راه انتخاباتی که میان جناحهای سیاسی رقیب لیبی امضا شده استقبال میکند. به گزارش آفریکانیوز، این توافق که با میانجیگری سازمان ملل صورت گرفت، در تاریخ ۳۰ اوت در طرابلس امضا شد و هدف آن برگزاری انتخابات سراسری که مدتها به تعویق افتاده، طی دو سال آینده است.
بونافون در نشست خبری این توافق را گامی مهم در راستای برگزاری انتخابات سراسری «آزاد، عادلانه و شفاف» و «پیشبرد وحدت نهادهای لیبی برای تحقق آرزوهای مردم این کشور» توصیف کرد و بر اهمیت «حمایت همه ذینفعان لیبیایی از این توافق» تأکید ورزید و از همه طرفها خواست برای اجرای آن متعهدانه عمل کنند. شورای امنیت همچنین «حمایت کامل» خود را از حنا تته، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی اعلام کرد.
گزارشها حاکی است که محتوای توافق، ادامه نقشه راهی است که سازمان ملل در اوت ۲۰۲۵ منتشر کرده و شامل اصلاح چارچوب انتخاباتی کشور، وحدت بخشیدن به نهادهای اداری دچار شکاف و پیشبرد گفتوگوهای سیاسی گستردهتر است.
با این حال، بازسازی سیاسی لیبی همواره در سایه مداخله نظامی ناتو در سال ۲۰۱۱ قرار داشته است. تغییر رژیم که آن زمان با عنوان «حفاظت از غیرنظامیان» پیش برده شد، در نهایت این کشور ثروتمند نفتی شمال آفریقا را به بیش از یک دهه شکاف و ناآرامی کشاند. در حال حک، لیبی همچنان دارای دو دولت رقیب بر سر قدرت است: دولت طرابلس که مورد شناسایی سازمان ملل است و به ریاست نخستوزیر دبیبه اداره میشود، و دولت رقیب در شرق که از سوی فرمانده نظامی حفتر حمایت میشود. در فضای اختلافات عمیق و رویارویی مستمر میان این دو جناح، چشمانداز برگزاری انتخابات سراسری معتبر طی دو سال آینده سرشار از ابهام است.
مسئله عمیقتر آن است که آیا این توافق که با میانجیگری سازمان ملل و با حمایت پرسر و صدای فرانسه در دوره ریاستش بر شورای امنیت در ماه جاری به دست آمده، واقعاً میتواند پاسخگوی مطالبات مردم لیبی باشد. از سال ۲۰۱۱ به این سو، نه کشورهای عضو ناتو که آن زمان مداخله نظامی را آغاز کردند و نه ساز و کارهای سازمان ملل که بعداً روند میانجیگری را رهبری کردهاند، نتوانستهاند چرخه «توافق خارجی—تعویق داخلی» لیبی را بشکنند. منتقدان اشاره میکنند که ترتیبات سیاسی تحت رهبری نیروهای خارجی اغلب خواستههای سیاسی و ساختارهای قدرت درون جامعه لیبی را نادیده میگیرد، و فرانسه که در ماه جاری ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد، خود بهطور عمیق در مداخله پیشین در لیبی و ورودهای بعدی به این کشور درگیر بوده است.
با توجه به سابقه لیبی در امضای توافقهای مشابه متعدد که هیچگاه اجرایی نشدهاند، اجرای واقعی نقشه راه منوط به آن است که هر یک از جناحها بتوانند در توزیع قدرت عقبنشینیهای واقعی انجام دهند، حال آنکه خود توافق جزئیات ساز و کار اجرایی مشخصی ارائه نکرده است. تا زمانی که رویارویی و بازیهای سیاسی میان حفتر و دولت طرابلس حلوفصل نشده باشد، اینکه توافق جدید بتواند به وعدههای خود عمل کند، همچنان باید منتظر ماند و دید.
هنوز دیدگاهی نیست. گفتوگو را آغاز کنید.