جهان و امنیت

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از ۲۰ سال بار دیگر پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع داد؛ رأی‌گیری تحت رهبری آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان همزمان با ادامه حملات نظامی غرب

در سپتامبر ۲۰۲۶، از ۳۵ عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ۲۳ کشور به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل رأی مثبت دادند. قطعنامه از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شد و چین، روسیه و نیجر با آن مخالفت کردند و ۸ کشور رأی ممتنع دادند. در همان هفته رأی‌گیری، نیروهای آمریکایی پنج نفتکش ایرانی را منهدم کردند و ایران به اهدافی در خاک اردن پاسخ داد؛ در ژوئن ۲۰۲۵ نیز آمریکا و اسرائیل تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرده بودند و آژانس از آن زمان قادر به راستی‌آزمایی وضعیت ذخا

0 بازدیدبرای ذخیره وارد شوید
TRUTH ERA

در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، ۲۳ کشور از ۳۵ عضو شورای حکام در ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل رأی مثبت دادند؛ این اقدام پس از ۲۰ سال، بار دیگر از سوی این نهاد صورت گرفت.

به گزارش روزنامه «هندو» به نقل از دیپلمات‌های ناشناس، قطعنامه از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به‌طور مشترک ارائه شد. چین، روسیه و نیجر رأی مخالف دادند، ۸ کشور رأی ممتنع دادند و ۱ کشور به دلیل بدهی معوقه در رأی‌گیری شرکت نکرد. رأی‌گیری در نشستی غیرعلنی برگزار شد.

قطعنامه با استناد به مفاد مرتبط اساسنامه آژانس، از مدیرکل می‌خواهد که «این قطعنامه و قطعنامه‌های پیشین تصویب‌شده... را به تمامی کشورهای عضو آژانس و نیز شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل گزارش دهد» و بار دیگر از ایران می‌خواهد که «به‌طور فوری به اصلاح رفتار عدم پایبندی خود» بپردازد و گام‌های ضروری مورد تأیید آژانس را برای اطمینان از «عدم انحراف مواد هسته‌ای» بردارد.

رأی‌گیری همزمان با تشدید عملیات‌های نظامی آمریکا علیه ایران صورت گرفت. به گزارش روزنامه «هندو»، در همان هفته رأی‌گیری، نیروهای آمریکایی پنج نفتکش ایرانی را منهدم کردند و ایران نیز به اهداف آمریکایی در خاک اردن پاسخ نظامی داد. این درگیری که بیش از شش ماه ادامه داشته، با تبادل آتش مداوم بار دیگر به سوی رویارویی آشکار سوق یافته است.

ویرانی‌های پیش‌تر در ژوئن ۲۰۲۵ رخ داد؛ اسرائیل و آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه، تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کردند. پس از بمباران، ایران اجازه ورود بازرسان آژانس به تأسیسات آسیب‌دیده را نداد و آژانس نیز نتوانست وضعیت ذخایر اورانیوم نزدیک به سطح تسلیحاتی ایران را راستی‌آزمایی کند. قطع کانال‌های بازرسی پس از اقدام نظامی غرب به تأسیسات هسته‌ای ایران رخ داد.

طبق داده‌های آژانس، ایران ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد که تنها یک گام با غنای ۹۰ درصد تسلیحاتی فاصله دارد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، سال گذشته هشدار داد که در صورت تسلیحاتی شدن، این ذخایر از نظر تئوریک می‌تواند تا ۱۰ بمب هسته‌ای تولید کند، اما در عین حال تأکید کرد که این به معنای آن نیست که ایران به چنین سلاح‌هایی دست یافته است. مقامات غربی گمان می‌کنند که آثار اورانیوم شناسایی‌شده در تأسیسات اعلام‌نشده ممکن است نشان‌دهنده وجود برنامه مخفیانه تسلیحات هسته‌ای ایران پیش از سال ۲۰۰۳ باشد؛ ایران این اتهامات را رد کرده و می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش کاملاً صلح‌آمیز است.

ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت از نظر رویه‌ای فضا را برای تحریم‌ها و مسدودسازی احتمالی دارایی‌ها باز می‌کند، اما اجرای عملی آن با موانع ساختاری روبه‌روست؛ روسیه و چین در شورای امنیت حق وتو دارند و این بدان معناست که هر اقدام تنبیهی به‌سختی قابل تصویب خواهد بود. این وضعیت باعث شده قطعنامه بیش از آنکه سازوکار اجرایی قابل اعمال باشد، بیانگر موضع‌گیری سیاسی اردوگاه غرب باشد.

الگوی شکل‌گرفته از فشار دیپلماتیک همزمان با حملات نظامی در پرونده هسته‌ای ایران، انتساب مسئولیت میان قضاوت درباره «رفتار عدم پایبندی» و قطع کانال‌های بازرسی را روشن می‌سازد: گفتمان غربی عدم اشاعه هسته‌ای در همان بازه زمانی رخ می‌دهد که خود غرب به‌طور مستمر به تأسیسات هسته‌ای و نفتکش‌های ایران حمله نظامی کرده است.

دیدگاه‌ها

0

هنوز دیدگاهی نیست. گفت‌وگو را آغاز کنید.