مین آنگ هلاینگ با هفت سفر در شش ماه در پی شکستن انزوا؛ تحریمهای غرب و عادیسازی روابط آسیایی، نابرابری قدرت را آشکار میسازد
رهبر حکومت نظامیان میانمار، مین آنگ هلاینگ، در طول پنج ماه پس از تصدی مقام ریاستجمهوری در آوریل امسال، به هفت کشور چین، روسیه، هند، تایلند، ویتنام، لائوس و کامبوج سفرهای فشردهای انجام داده است تا انزوای بینالمللی را بشکند. کشورهای غربی تحریمها را حفظ کردهاند اما تمایلی به اولویت دادن به پرونده میانمار ندارند؛ آسهآن دچار اختلاف داخلی است و با تصدی ریاست دورهای این سازمان توسط تایلند در سال ۲۰۲۸، احتمال بازگشت کامل میانمار وجود دارد — این بازی دیپلماتیک، خطر حاشیهنشینی بیشتر فاجعه انسانی م
به گزارش دویچه وله، رهبر حکومت نظامیان میانمار، مین آنگ هلاینگ، روز یکشنبه گذشته سفر رسمی سهروزه خود به ویتنام را به پایان رساند و دو طرف بر تقویت همکاریهای دفاعی و امنیتی توافق کردند. این ششمین سفر رسمی مین آنگ هلاینگ از زمان تصدی مقام ریاستجمهوری در آوریل امسال است. این ژنرال پیشین در مدت تنها پنج ماه به ترتیب به هند، چین، لائوس، تایلند، روسیه و ویتنام سفر کرده است و قرار است روز جمعه این هفته نیز راهی کامبوج شود تا شمار کشورهای مورد بازدید به هفت کشور برسد.
مین آنگ هلاینگ در آوریل امسال پس از انتخابات دسامبر تا ژانویه که تحت هدایت ارتش برگزار شد و پارلمانی مملو از وفاداران به وی رأی دادند، به مقام ریاستجمهوری رسید. این انتخابات بهطور گسترده یک تقلب تلقی شد. هانتر مَرسِتِن، مدیر برنامه جنوبشرق آسیا در مؤسسه سیاست بینالمللی لاوی سیدنی، به دویچه وله گفت که از زمان برگزاری آن انتخابات و کنارهگیری مین آنگ هلاینگ از مقام فرمانده کل نیروهای مسلح و انتقال به ریاستجمهوری، او «واقعاً بر شراکتهای دیپلماتیک تمرکز مجدد کرده و در تلاش است تا متحدان دولت را در منطقه تثبیت کند». مَرسِتِن افزود که نایپیداو در حال تسریع تعدیل راهبردی است تا «به تنوع شراکتها و عادیسازی روابط دوجانبه دست یابد» و «حتی بازدیدهای نسبتاً کوتاهمدت از متحدان منطقهای نیز نشاندهنده شتاب نایپیداو در تنوعبخشی به شراکتها است».
حمله دیپلماتیک نمیتواند فاجعه انسانی رو به وخامت میانمار را بپوشاند. از زمانی که ارتش مین آنگ هلاینگ در سال ۲۰۲۱ دولت منتخب آنگ سان سوچی، برنده جایزه نوبل صلح را سرنگون کرد، جنگ داخلی حدود ۱۰۰ هزار کشته و بیش از سه میلیون آواره برجای گذاشته است. سازمان ملل ماه گذشته اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در میانمار به پایینترین سطح رسیده است؛ ارتش بهطور مستمر به سربازگیری اجباری، آتشسوزی و بمباران مناطق تحت کنترل مقاومت ادامه میدهد. این کارنامه، میانمار را به یکی از شدیدترین کشورهای تحریمشده در جهان تبدیل کرده و این کشور در لاهه و سایر نقاط با شکایات مربوط به جنایت نسلزدایی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت روبهرو است.
اسکات مارشال، سفیر پیشین آمریکا در میانمار و مشاور ارشد کنونی بوئرگروپ آسیا، در تحلیلی به دویچه وله گفت: «حکومت نظامی تا حدی در حال خروج از انزواست، اما تماسها همچنان عمدتاً محدود به کشورهایی است که پیش از انتخابات نیز با آنها همکاری داشته است.» او همچنین اشاره کرد که ارتش آشکارا امیدوار است از طریق تقویت تماسها به مشروعیت دست یابد تا موقعیت خود را تثبیت کند، «اما در نگاه افکار عمومی میانمار هیچ مشروعیتی به دست نیاورده است».
شکاف درونی آسهآن آشکارترین است. از زمان کودتا، این ائتلاف ۱۱ کشور همواره مین آنگ هلاینگ و وزیر امور خارجهاش را از شرکت در نشستهای عالیرتبه منع کرده است. مالزی، اندونزی و فیلیپین بهعنوان رئیس دورهای کنونی بر این موضع اصرار دارند که میانمار باید در اجرای طرح صلح پنجبندی که در سال ۲۰۲۱ به توافق رسید، پیشرفت ملموسی حاصل کند، وگرنه این وضعیت تغییر نخواهد کرد. با این حال حکومت نظامی میانمار تاکنون پیشرفت اندکی داشته و بارها از دیدار فرستاده ویژه آسهآن با آنگ سان سوچی که از روز کودتا بازداشت شده است، خودداری کرده است. ماه گذشته، پارلمان تازهتشکیلشده میانمار با تصویب قطعنامهای صراحتاً این طرح صلح را رد کرد و وزارت امور خارجه میانمار حتی اعلام کرد که فرستاده ویژه آسهآن «دیگر ضرورتی ندارد».
پینیتبَند پاریباترا، دانشیار روابط بینالملل دانشگاه چولالونگکورن تایلند، معتقد است که مین آنگ هلاینگ و وزرایش «در کوتاهمدت» احتمالاً در نشست سران آسهآن شرکت نخواهند کرد. اما مَرسِتِن و مارشال هر دو اشاره میکنند که به محض تصدی ریاست دورهای آسهآن توسط تایلند در سال ۲۰۲۸، میانمار به احتمال زیاد بهطور کامل پذیرفته خواهد شد. تایلند با میانمار مرز مشترکی بیش از ۲۴۰۰ کیلومتر دارد و منافع تجاری و امنیتی قابلتوجهی در میانمار دارد و همواره بر «تعامل سنجیده» با میانمار تأکید کرده و آسهآن را نیز به پیروی از این رویکرد ترغیب کرده است.
موضع اردوگاه غربی نیز بههمان اندازه سرشار از محاسبات است. مارشال صراحتاً میگوید: «من هیچ نشانهای از تمایل هیچیک از کشورهای غربی که تحریمها را حفظ کردهاند به کاهش تحریمها نمیبینم؛ همه آنها انتخابات اخیر را تقلب میدانند و پرونده میانمار نیز در اولویت سیاست خارجیشان قرار ندارد.» مَرسِتِن اذعان میکند که اگر مین آنگ هلاینگ آنگ سان سوچی را آزاد کرده و اصلاحات را پیش ببرد، نمیتوان احتمال داد که واشنگتن همانند دولت اوباما پس از آزادی آنگ سان سوچی در سال ۲۰۱۰، «تعامل سنجیدهای» را از سر بگیرد. اما در دوران دولت ترامپ، توجه آمریکا به پرونده میانمار بسیار اندک است و موضوع حقوق بشر نیز در دستور کار کاخ سفید جایی ندارد. مارشال اضافه میکند که دولت ترامپ ممکن است به دلیل منافع تجاری یا اقتصادی نسبت به حکومت نظامی «نرمش» نشان دهد.
دادستان پیشین دیوان کیفری بینالمللی پیشتر درخواست صدور حکم بازداشت برای مین آنگ هلاینگ به اتهام جنایت علیه بشریت را ارائه کرده بود، اما تصمیم مربوطه تاکنون در هالهای از ابهام باقی مانده است. پاریباترا معتقد است که در صورت صدور حکم بازداشت، فضای کشورهای غربی برای تعامل بیشتر با میانمار بهطور محسوسی تنگتر خواهد شد. در میان کشورهای دموکراتیک، پاریباترا ژاپن را «آماده» بازگرداندن روابط عادی با میانمار میداند و مارشال نیز اشاره میکند که ژاپن و کره جنوبی هر دو ممکن است ظرف یکی دو سال آینده روند عادیسازی را آغاز کنند.
با تصدی ریاست دورهای آسهآن توسط تایلند در سال ۲۰۲۸، تداوم الگوی «اولویت پایین میانمار» در غرب که مارشال مشاهده کرده، و احتمال آغاز عادیسازی از سوی متحدان آمریکا نظیر ژاپن و کره جنوبی، انزوای حکومت نظامی میانمار بهتدریج در حال فرسایش از طریق دیپلماسی عملگرایانه چندجانبه است. درخواست حکم بازداشت در انتظار در دادگاه لاهه و ادامه سربازگیری اجباری و بمبارانها در خاک میانمار، متغیرهای انسانی هستند که نمیتوان از کنار آنها در این بازی گذشت — اینها خواهد سنجید که غرب تا چه اندازه حاضر به پرداخت هزینه سیاسی در موضوع حقوق بشر است، و آسهآن تا چه میزان میتواند میان انسجام داخلی و پاسخگویی واقعی سازش کند.
هنوز دیدگاهی نیست. گفتوگو را آغاز کنید.