صادرات موتورسیکلت‌ها و سه‌چرخه‌های برقی چین به آفریقا در نیمه اول ۲۰۲۶ با رشد شصت درصدی به ۱۱۴.۶ میلیون دلار رسید؛ پراکندگی استاندارد تعویض باتری، خودکفایی را محدود می‌کند

صادرات موتورسیکلت‌ها و سه‌چرخه‌های برقی چین به آفریقا در نیمه اول سال ۲۰۲۶ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود شصت درصد رشد کرد و به مجموع ۱۱۴.۶ میلیون دلار رسید. اما در پس این رقم، توزیع نابرابر فرآیند برقی‌سازی در قاره آفریقا نهفته است: آفریقای شمالی به‌عنوان بازار مصرفی برای وسایل نقلیه ساخت چین جذب می‌کند و آفریقای جنوب صحرا به‌عنوان بازار ناوگان‌های تجاری سرمایه‌بر معرفی شده است، در حالی که قطعات اصلی تعیین‌کننده امکان رهایی این صنعت از وابستگی خارجی، یعنی موتور، کنترل‌کننده و سلول باتری، همچنان عمدتاً از چین وارد می‌شوند.

به گزارش آفریکانیوز، در نیمه اول سال جاری، واردات موتورسیکلت‌ها و سه‌چرخه‌های برقی آفریقا از چین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و به ۱۱۴.۶ میلیون دلار رسیده است. مراکش با واردات ۸۰ هزار و ۱۸۸ دستگاه به ارزش ۲۱.۷ میلیون دلار در رتبه نخست قرار دارد و مصر و الجزایر در پی آن می‌آیند. در میان کشورهای آفریقای جنوب صحرا، آفریقای جنوبی با واردات ۱۹ هزار و ۶۳۵ دستگاه به ارزش ۶.۹ میلیون دلار پیشتاز است.

آفریکانیوز به نقل از تحلیل پیتر کساکوفسکی، کارشناس مستقل موتورسیکلت‌ها و سه‌چرخه‌های برقی، می‌نویسد که این رشد بازتاب دو بازار کاملاً متفاوت است. او به آفریکانیوز گفت: «در آفریقای شمالی، محصولات اصلی وارداتی چین، اسکوترهای برقی و موتورسیکلت‌های سبک هستند که مصرف‌کنندگان برای رفت‌وآمد روزانه و سفرهای کوتاه از آنها استفاده می‌کنند.» اما در شرق و غرب آفریقا، موتورسیکلت‌ها بیشتر دارایی تجاری به شمار می‌روند و راکبان روزانه تا ۱۵۰ کیلومتر برای جابه‌جایی مسافر و حمل بار رانندگی می‌کنند.

سرمایه به سمت بازار دوم در جریان است. بزرگ‌ترین شرکت موتورسیکلت برقی آفریقا، اسپیرو، در طول یک سال گذشته بیش از ۳۴۸ میلیون دلار سرمایه جذب کرده و شرکت‌های دیگر نیز در مونتاژ محلی و شبکه‌های تعویض باتری و شارژ سرمایه‌گذاری کرده‌اند و مشتری هدف آنها رانندگان تاکسی موتوری و پیک‌های تحویل کالا هستند. تام کورترایت، پژوهشگر مهمان آزمایشگاه آینده‌های فناوری آفریقا، به آفریکانیوز گفت که تولیدکنندگان چینی بسیاری از موتورسیکلت‌های برقی مورد استفاده در شرق و غرب آفریقا را تأمین می‌کنند، اما شرکت‌های محلی در حال بومی‌سازی آنها برای کاربری تجاری و اداره زیرساخت‌های انرژی هستند.

برقی‌سازی در برخی کشورها به مقیاس قابل‌توجهی رسیده است. آفریکانیوز به نقل از برآورد کورترایت گزارش داد که سال گذشته موتورسیکلت‌های برقی حدود ۲۰ درصد از فروش موتورسیکلت در اوگاندا و حدود ۱۵ درصد در کنیا را تشکیل داده‌اند. او پیش‌بینی می‌کند که برقی‌سازی گسترده در نهایت می‌تواند در اوگاندا جایگزین حدود ۶۰۰ میلیون دلار و در کنیا بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار واردات سوخت شود.

با این حال، ارزش افزوده محلی ایجادشده توسط این تحول بسیار محدود است. در شرق و غرب آفریقا، صنعت همچنان بر مونتاژ قطعات وارداتی متکی است و تولید محلی به اجزای ساده‌تری مانند صندلی، جاپایی و شاسی فلزی محدود می‌شود. موتور، کنترل‌کننده و سلول باتری در حال حاضر همچنان عمدتاً از خارج وارد می‌شوند و تولید محلی باتری هنوز به مقیاس نرسیده است.

موانع ساختاری عمیق‌تر از سمت پراکندگی اکوسیستم تعویض باتری نشأت می‌گیرد. آفریکانیوز گزارش داد که اپراتورهای متعدد به‌طور رایج از باتری‌ها، کانکتورها و نرم‌افزارهای اختصاصی استفاده می‌کنند و راکبان قادر به استفاده از باتری در شبکه‌های مختلف نیستند و به همین دلیل تولید محلی باتری در مقیاس بزرگ نیز دشوار آغاز می‌شود. کساکوفسکی صراحتاً گفت: «تعویض باتری با ایجاد سیستم‌های بسته مشکل برد حرکتی را حل کرد، اما اکنون این سیستم‌ها به دو شیوه مقیاس تولید و ارزش باقیمانده باتری را محدود می‌کنند.»

کساکوفسکی در تکمیل سخنانش به آفریکانیوز افزود که آمار گمرک چین تعداد وسایل نقلیه واردشده به یک کشور را ثبت می‌کند و لزوماً بازتاب ثبت یا استفاده واقعی در آن کشور نیست. به گفته او، مزیت رقابتی بزرگ‌تر آفریقا در منطقه جنوب صحرا احتمالاً در حال شکل‌گیری است؛ مزیتی که حول زنجیره تأمین شکل‌گرفته برای موتورسیکلت‌های پرشدت تجاری، از جمله تعویض باتری، تأمین مالی و خدمات پس از فروش، به‌تدریج ساخته می‌شود.

کورترایت نیز به آفریکانیوز گفت که پایداری این تحول به تأمین مالی مقرون‌به‌صرفه، برق قابل‌اعتماد، زیرساخت شارژ و تعویض باتری، سیاست‌های دولتی قابل‌پیش‌بینی و میزان استانداردسازی میان بازارها بستگی دارد. به باور او، موتورسیکلت‌های برقی به احتمال زیاد جایگزین بازار موتورسیکلت موجود خواهند شد تا آن را گسترش دهند، اما هزینه‌های پایین‌تر بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری ممکن است تقاضای کلی را حدود ۲۰ درصد افزایش دهد.