پروژه راه‌آهن ایالت ویکتوریا با تملک زمین‌های زیرزمینی موجب توقف ساخت ۲۱۸ آپارتمان شد؛ توسعه‌دهنده طرح دعوی کرد و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار استرالیا غرامت درخواست کرد
پروژه ۲۱۸ واحد آپارتمانی شرکت توسعه‌دهنده استرالیایی H1Land در ملبورن به دلیل تصمیم دولت ایالتی برای تملک زمین‌های زیرزمینی به مدت دو سال متوقف شده است. بیش از ۱۰۰ خانوار و سرمایه‌گذار که پیش‌تر قرارداد خرید آپارتمان‌های این پروژه را امضا کرده بودند، نه می‌توانند واحدهای خود را تحویل بگیرند و نه پیش‌پرداخت‌های خود را پس بگیرند. این شرکت دو دادخواست در دادگاه مطرح کرده و مبلغ غرامت احتمالاً بیش از ۱۰۰ میلیون دلار استرالیا برآورد می‌شود.
به گزارش روزنامه «تایمز هند»، شرکت توسعه‌دهنده استرالیایی H1Land به دلیل پروژه راه‌آهن ایالتی که موجب توقف دو ساله پروژه آپارتمانی Southpoint در منطقه Cheltenham ملبورن شده است، علیه اداره حلقه راه‌آهن حومه‌ای (SRLA) ایالت ویکتوریا طرح دعوی کرده و دستکم ۱۰۰ میلیون دلار استرالیا غرامت درخواست کرده است.
پروژه Southpoint در بزرگراه Nepean و در مقابل مرکز خرید Westfield Southland واقع شده و ساخت ۲۱۸ واحد آپارتمانی در آن برنامه‌ریزی شده است. این پروژه از سال ۲۰۱۷ مجوز برنامه‌ریزی را دریافت کرده بود که بیش از یک سال زودتر از اعلام پروژه حلقه راه‌آهن حومه‌ای (SRL) و ایستگاه و تونل برنامه‌ریزی‌شده Cheltenham بود. با این حال، در مه ۲۰۲۴، تنها دو روز پس از آنکه تیم ساختمانی وارد محل شد و آماده آغاز عملیات ساختمانی شد، اداره مزبور با ارسال اطلاعیه‌ای، تملک زمین در عمق تقریباً چهار متری زیر سطح این قطعه زمین را اعلام کرد و عملیات ساختمانی مجبور به توقف شد.
اسناد دادگاه نشان می‌دهد که H1Land ادعا کرده است وزیر دولت به‌طور نادرست مطلع شده بود که تونل به املاک این شرکت آسیبی نخواهد زد و اداره مزبور نیز در جریان تهیه برنامه راه‌آهن در سال ۲۰۲۱ با توسعه‌دهنده مشورت نکرده است. گفته می‌شود تا اوایل سال ۲۰۲۲، اداره همچنان به H1Land اطلاع نداده بود که زمین این شرکت ممکن است تملک شود یا پروژه راه‌آهن ممکن است بر ساخت‌وساز تأثیر بگذارد. این اداره تنها در فوریه ۲۰۲۲ پیشنهاد برگزاری نشست داد و در مه همان سال با پرداخت هزینه‌های معقول جلسات طراحی و مذاکرات موافقت کرد. طرفین به مدت دو سال پس از آن به مذاکره ادامه دادند و در این مدت توسعه‌دهنده پیمانکار ساختمانی استخدام کرد و تأییدیه تأمین مالی ساخت‌وساز را دریافت کرد.
اطلاعیه تملک این روند را مختل کرد. در اوایل سپتامبر ۲۰۲۴، طرفین به توافق غرامت پیش‌پرداختی به مبلغ ۲.۵ میلیون دلار استرالیا دست یافتند. اما H1Land بعدها متوجه شد که اداره مزبور در پایان اوت ۲۰۲۴ توصیه‌ای را به وزیر مسئول پروژه راه‌آهن ارائه کرده و خواستار لغو حقوق زیرزمینی تقریباً مشابهی شده بوده است؛ حقوقی که موضوع اصلی مذاکرات غرامت بود. در سال ۲۰۲۵، پروژه راه‌آهن رسماً کنترل زمین‌های زیرزمینی مورد مناقشه را به دست گرفت. پس از آن، مذاکرات بعدی طرفین در مورد اصلاح طراحی ساختمان آپارتمانی نیز با شکست مواجه شد.
غرامتی که H1Land در حال حاضر درخواست می‌کند شامل هزینه‌های انجام‌شده، زیان‌های ناشی از تأخیر، مخارج حقوقی و سود ادعایی ازدست‌رفته است که مجموع آنها بیش از ۱۰۰ میلیون دلار استرالیا برآورد می‌شود. این شرکت دو دادخواست مستقل در دیوان عالی مطرح کرده است: یکی دعوی غرامت و دیگری دعوی که خواستار رأی دادگاه در مورد قانونی بودن تصمیم دولت مبنی بر لغو حقوق زیرزمینی این شرکت است. در صورت پیروزی این شرکت در دادخواست دوم، بخشی از حقوق زیرزمینی ممکن است به این شرکت بازگردد که این امر می‌تواند تأثیرات بیشتری بر تونل راه‌آهن برنامه‌ریزی‌شده داشته باشد.
تنها توسعه‌دهنده از این موضوع متضرر نشده است. از اواخر سال ۲۰۲۱، بیش از ۱۰۰ خانوار و سرمایه‌گذار نسبت به پیش‌خرید آپارتمان‌های پروژه Southpoint اقدام کرده‌اند. به دلیل توقف عملیات ساختمانی، این خریداران همچنان در انتظار تحویل واحدهای خود هستند و قادر به بازپس‌گیری پیش‌پرداخت‌های پرداختی خود نیز نیستند.
این پرونده به مسئله‌ای گسترده‌تر می‌پردازد: دولت در پیشبرد پروژه‌های بزرگ زیربنایی چه مسئولیت‌های قانونی در قبال مالکان املاک مجاور دارای مجوز برنامه‌ریزی بر عهده دارد. H1Land ادعا می‌کند که اداره مزبور باید از این موضوع آگاه می‌بود که تصمیماتش ممکن است زیان‌های اقتصادی به مالکان املاک مجاور دارای مجوز ساخت‌وساز وارد کند. نتیجه رسیدگی به این پرونده ممکن است بر ده‌ها هزار مالک زمین که املاکشان در پروژه‌های بزرگ زیربنایی درگیر است، تأثیر بگذارد. این پرونده شامل دو دادخواست حقوقی مستقل است و حل نهایی آن احتمالاً زمان‌بر خواهد بود.
هنوز دیدگاهی نیست. گفت‌وگو را آغاز کنید.