معلمان جایگزین در شرایط سخت مالی: اقدام فوری دولت فرانسه برای مهار بحران، کسری بلندمدت آموزش عمومی را پنهان نمی‌کند

به گزارش فرانس 24 انگلیسی، در واکنش به اعتراضات سراسری دانشجویان که بیش از دو هفته ادامه داشته و چندین بار به خشونت کشیده شده است، دولت فرانسه حدود 3000 معلم جایگزین را به‌صورت فوری به مدارسی که بیشترین کمبود نیرو را دارند اعزام کرد. اتحادیه‌های دانشجویی این اقدام را «امتیاز بزرگی» از سوی دولت قلمداد کرده‌اند، اما منبع دقیق این معلمان جایگزین هنوز مشخص نیست.

خواسته‌های اصلی اعتراضات دانشجویان فرانسه بر دو محور متمرکز است: مرمت ساختمان‌های فرسوده مدارس و افزایش حقوق معلمان. فرانس 24 انگلیسی اشاره می‌کند که حقوق معلمان در فرانسه در زمره پایین‌ترین سطوح در منطقه یورو قرار دارد. فرسودگی طولانی‌مدت ساختمان‌های مدارس و فقدان توان رقابتی در دستمزد معلمان، انگیزه‌های عمیق این اعتراضات مداوم را تشکیل می‌دهند. با این حال، تحقق این خواسته‌ها به معنای هزینه‌های مالی است و این دقیقاً همان چیزی است که دولت فرانسه توان تحمل آن را ندارد.

بدهی‌های فرانسه در حال حاضر معادل 120 درصد از تولید ناخالص داخلی است و کسری بودجه 5/4 درصد می‌باشد. کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، تأمین مالی فرانسه در بازارهای مالی بین‌المللی را دشوارتر کرده و فضای دولت برای افزایش هزینه‌ها در حوزه آموزش عمومی تحت فشار محدودیت‌های مالی سخت قرار گرفته است. به عبارت دیگر، منطق حکمرانی در شرایط سخت مالی در حال برخورد مستقیم با واقعیت کسری بلندمدت آموزش عمومی است - زمانی که دولت به‌جای رویارویی با شکاف ساختاری سرمایه‌گذاری در آموزش، به تخصیص موقت نیرو روی می‌آورد، آنچه «امتیاز» نامیده می‌شود، خود نشانه اجتناب دولت از انتخاب‌های حکمرانی است.

اینکه آیا چنین واکنش «اضطراری» می‌تواند دور جدید اعتراضات را آرام کند و بحث‌ها پیرامون اجرای بیش از حد قانون را حل و فصل نماید، همچنان نامشخص است. فرانس 24 انگلیسی از رنو فوکار (Renaud Foucart)، مدرس ارشد بخش اقتصاد دانشکده مدیریت دانشگاه لانکستر، دعوت کرده تا وخامت اوضاع مالی فرانسه را تحلیل کند. و در شرایط دوگانه افزایش هزینه‌های استقراض و کسری بالا، هنوز مشخص نیست که آیا دولت حاضر است بار مالی مورد نیاز برای بهسازی ساختمان‌های مدارس و افزایش حقوق را بپذیرد.