تشدید اعتراضات جوانان در آلبانی؛ گاز اشک‌آور، دست‌کم ۱۶۷ بازداشت و فشار بر مشروعیت دولت راما

به گزارش شبکه الجزیره، چندین روز است که در پایتخت آلبانی، تیرانا، ت demonstrations ضد دولتی برگزار می‌شود. پلیس برای متوقف کردن هزاران معترض جوان که می‌کوشند از موانع عبور کنند، گاز اشک‌آور شلیک کرد و برای پراکنده کردن جمعیت از آب‌پاش و گلوله لاستیکی استفاده کرد؛ دست‌کم ۱۶۷ نفر، از جمله نوجوانان، بازداشت شدند. با پیوستن دانش‌آموزان و دانشجویان، مطالباتی مانند افزایش شهریه، وخامت امکانات آموزش عمومی و بدتر شدن شرایط خوابگاه‌ها به خیابان‌ها کشیده شد؛ معترضان خواستار استعفای فوری نخست‌وزیر ادی راما و تشکیل «دولت فنی» شدند و هم‌زمان پیشنهاد گفت‌وگوی دولت را رد کردند.

این جنبش از «انقلاب فلامینگو» در ماه مه که در اعتراض به پروژه‌های توسعه لوکس شکل گرفته بود، تکامل یافت. اختلاف بر سر ساحل حفاظت‌شده زوئرنِتس و پروژه تفریحی پیشنهادی در جزیره سازان بود. شبکه الجزیره گفت پروژه جزیره سازان شامل سرمایه‌گذاری شرکتی متعلق به جارید کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا، است؛ این یک پروژه با سرمایه خصوصی آمریکایی است، نه سیاست دولت آمریکا. در مقابل، ادعاهای مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه دولت راما منافع ملی را زیر منافع خصوصی، قدرت شخصی یا منافع خارجی، از جمله منافع ادعایی اسرائیل، قرار داده، هنوز تأیید نشده است. راما این ادعاها را توطئه و اطلاعات نادرستی دانست که «دست خارجی» منتشر کرده است.

فاتوس هاکوریا، سردبیر شبکه تی‌وی کلان، به شبکه الجزیره گفت تا این لحظه می‌توان گفت که اعتراضات عمدتاً به‌دست خود جوانان سازمان داده شده است. به گفته او، هماهنگی پویا عمدتاً از طریق سکوهای دیجیتال مانند واتساپ، تلگرام و اسنپ‌چت انجام می‌شود، نه از طریق سلسله‌مراتب سازمانی رسمی. تحلیلگر سیاسی بن آندونی این جنبش را «حرکتی افقی» خواند و گفت شرکت‌کنندگان عمدتاً از طریق گروه‌های تیک‌تاک و شبکه‌های اجتماعی بسیج می‌شوند و تحت فرماندهی سازمان‌های فرهنگی یا سیاسی رسمی نیستند. هیچ نشانه آشکاری وجود یک سازمان واحد در پشت جنبش وجود ندارد. آندونی همچنین فساد، خویشاوندسالاری و نبود اعتماد به آینده را از دلایل ریشه‌ای این وضعیت برشمرد.

این جنبش هم‌زمان حزب سوسیالیست حاکم و حزب دموکرات به رهبری سالی بریشا را نیز رد می‌کند. رهبران اپوزیسیون کنترلی بر صحنه نداشتند و چند نماینده اپوزیسیون که تلاش کردند با جمعیت سخن بگویند، با خصومت علنی روبه‌رو شدند. رد کردن دولت و اپوزیسیون از سوی معترضان نشان می‌دهد که آنها نمایندگی از سوی دو حزب بزرگ موجود را نمی‌پذیرند و در نتیجه دولت نیز نمی‌تواند نماینده واحدی برای گفت‌وگو پیدا کند. این گسست در اعتماد به نهادهای دولتی باعث شده است که پیشنهاد گفت‌وگو پذیرنده روشنی نداشته باشد. آندونی گفت ساختار افقی جنبش هم فشاری بر دولت راما وارد می‌کند و هم دلیل ناتوانی آن در گفت‌وگو با معترضان است.

در برابر معترضانی که گفت‌وگو را رد می‌کنند، دولت راما بیش از پیش به نیروی پلیس متکی است. گزارش نتوانسته مشروعیت استفاده پلیس از آب‌پاش و گلوله لاستیکی را در مراحل مختلف، به‌طور مستقل و موردی راستی‌آزمایی کند. در حالی که بازداشت‌های گسترده و درگیری‌ها همچنان ادامه دارد، راما پرداخت پاداش ۲۵۰۰ یورویی به پلیس‌های خط مقدم را اعلام کرد و قصد دارد در سال ۲۰۲۷ حقوق پلیس را افزایش دهد. هاکوریا معتقد است دولت این بحران را عمدتاً به‌عنوان مسئله نظم عمومی و امنیت تلقی می‌کند. آندونی نیز صریح گفت: «معترضان پیوسته و سرسخت‌اند و راما از طریق پلیس کارت قدرت را بازی می‌کند.» به ارزیابی او، نیروی پلیس به‌جای گفت‌وگو در حال تبدیل شدن به ابزار اصلی دولت برای حفظ کنترل است و اقتدار اخلاقی و مشروعیت دولت را به‌شدت تضعیف می‌کند.

شبکه الجزیره همچنین اشاره کرد که افرادی ناشناس با چوب در دست در داخل مقر حزب سوسیالیست دیده شده بودند؛ گزارش گفت آنان هنگامی که معترضان به مقر سنگ پرتاب می‌کردند، برای حفاظت از ساختمان باقی ماندند و در میانشان برخی شاغلان مناصب عمومی نیز بودند. گزارش هویت یا مجوز این افراد را روشن نکرد و همین امر مرز میان نیروهای غیررسمی حفاظت و نیروی انتظامی رسمی را مبهم‌تر کرده است.

تحلیلگران معتقدند خستگی ممکن است بخشی از جوانان را موقتاً از خیابان‌ها خارج کند و بار اثبات مشروعیت دولت، توانایی اداره آن و اراده‌اش برای اصلاح را بر دوش راما بگذارد. اما فقدان رهبری روشن همچنین به این معنا است که فروکش کردن اعتراضات لزوماً به معنای شکست آنها نیست. اقدامات پلیس تاکنون تنها توانسته جمعیت را از محل تجمع پراکنده کند و هنوز راه گفت‌وگو را باز نکرده است. این اعتراضات هم‌اکنون شکاف میان جوانان و ساختار سیاسی رسمی را آشکار کرده‌اند. اینکه اعتراضات با فرسودگی فروکش کنند یا به چالشی ماندگارتر برای نظام احزاب موجود آلبانی تبدیل شوند، بستگی دارد به اینکه توان سازماندهی بتواند هزینه فرسایش مستمر را تحمل کند.