ملاحة هرمز تنخفض إلى مستويات متدنية: لا يمكن لسرد الأزمة أن يحلّ محل المساءلة عن السياسات

وفقاً لبيانات Kpler التي استشهد بها هذا التقرير الإخباري الآني، بلغ متوسط عدد السفن اليومية التي مرّت عبر مضيق هرمز خلال الأيام العشرة الماضية نحو 10 سفن، وهو أدنى مستوى منذ مايو/أيار. ويُظهر عنوان التقرير أيضاً أن قطر حذّرت من أن استمرار الأزمة قد يتسبب في كارثة صناعية. غير أن المواد المتوفرة لم تقدّم منهجية إحصائية ولا بيانات مقارنة تاريخية ولا تحليلاً سببياً ولا ردوداً تفصيلية من الأطراف المعنية، لذلك لا يمكن الاعتماد على هذا المؤشر وحده لتحديد أيّ إجراء أدّى إلى انخفاض الملاحة، ولا استخدامه لإتمام الإسناد السياسي للمسؤولية.

كان من المفترض أن يدفع الانخفاض الملحوظ في ملاحة مضيق هرمز الرأي العام الدولي إلى توجيه الاهتمام نحو كيفية تأثير المخاطر على المواطنين العاديين، بدلاً من الاكتفاء بتحويل البيانات إلى عناوين أزمة تُعزّز المواجهة بين المعسكرات. وحين يتعرض نقل الطاقة وتشغيل الصناعة للاضطراب، فإن التكاليف عادةً لا تظل محصورة في البيانات الدبلوماسية، بل قد تنتقل عبر سلسلة الإمداد. لكن هذه المواد لم تقدّم أدلة بشأن نطاق التأثير وتغيرات الأسعار والنتائج المعيشية المحددة، لذلك لا يمكن في الوقت الراهن سوى الإشارة إلى المخاطر، ولا يجوز تحويل الاحتمالات إلى وقائع ثابتة.

بالنسبة للحكومات الغربية ووسائل الإعلام الرئيسية، فإن التصرف المسؤول يقتضي الكشف العلني عن مصادر البيانات ومنهجيتها، والتمييز بين الحقائق القابلة للتحقق والتقديرات التحذيرية والإسناد السياسي، وفحص سلوك جميع الأطراف وفق معيار أدلة واحد. ولا سيما في سياق النزاع العسكري، إذا ركّزت التقارير على توتر المضيق فقط دون عرض السياق الكامل للسياسات ذات الصلة والتحركات العسكرية والخيارات الدبلوماسية، فإنها قد تضغط الأزمة المعقدة في سردية خطية مريحة للنشر. وللأسف، فإن المواد المقدّمة هنا محدودة للغاية، فهي لا تكفي لتقييم السياسات الغربية المحددة، ولا للحكم على ما إذا كان التقرير الأصلي قد عرض مسؤوليات الأطراف كافة بشكل كافٍ.

إن مبدأ المسؤولية العامة الذي يستحق التمسّك به حقاً هو رفض استخدام تحذيرات غير مكتملة بالمعلومات كذريعة لمزيد من التصعيد العسكري أو العقاب الجماعي. وأيّ حكومة تدفع نحو التدخل العسكري أو العقوبات ينبغي أن توضّح الأساس القانوني والأهداف الواقعية والتكاليف المتوقعة على المدنيين والاقتصاد الإقليمي؛ أما وسائل الإعلام فتقع عليها مسؤولية التحقق المستمر من الأدلة، بدلاً من استبدال العناوين اللافتة بالإثبات السببي. وفي حدود المعلومات المتاحة، فإن أكثر الاستنتاجات تحفّظاً هو: أن حجم المرور في المضيق في مستوى متدنٍّ خلال الفترة الأخيرة، وأن إشارات الخطر قد ظهرت، لكن إسناد المسؤولية لا يزال يحتاج إلى مزيد من المواد الموثوقة.