ممنوعیت کالاهای شهرک‌ها در حالی که تجارت گسترده حفظ می‌شود: نمادین بودن و محدودیت‌های سیاست غرب در قبال اسرائیل

وزیر امور خارجه بریتانیا، اد میلیبند، روز سه‌شنبه در پارلمان اعلام کرد که بریتانیا واردات تمامی کالاهای تولیدشده در شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی را ممنوع خواهد کرد. به گزارش الجزیره، این ممنوعیت که عمدتاً کالاهای صادراتی شهرک‌ها از جمله خرما، روغن زیتون و محصولات کشاورزی را هدف قرار می‌دهد، ظرف شش تا نه ماه آینده اجرایی خواهد شد. میلیبند در سخنان خود گفت که معتقد نیست «مردم بریتانیا بخواهند ما با پذیرش محصولات شهرک‌ها در فروشگاه‌ها از اشغال حمایت کنیم».

این اقدام پاسخی به تشدید خشونت شهرک‌نشینان اسرائیلی و گسترش شهرک‌ها و همچنین جدیدترین اقدام از فشارهای مستمر جامعه بین‌المللی است. دیوان بین‌المللی دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۴ اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل را «غیرقانونی» اعلام کرد و سازمان ملل متحد متعاقباً قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از اسرائیل می‌خواست ظرف یک سال به این اشغال پایان دهد.

واکنش اسرائیل سریع و شدید بود. به گزارش الجزیره، اسرائیل چهار «اقدام متقابل» اعلام کرد، از جمله ممنوعیت ورود ۱۲ قانونگذار بریتانیایی به اسرائیل و تعطیلی کنسولگری بریتانیا در اورشلیم.

پس از سخنرانی میلیبند، ۱۱ کشور شامل کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا و سوئد بیانیه مشترکی منتشر کردند که از راه‌حل دو کشوری حمایت کرده و اعلام کردند هر یک قصد دارند محدودیت‌هایی را بر تجارت با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل اعمال کنند. اسپانیا و ایرلند پیش از این در اوایل امسال هر یک به طور جداگانه ممنوعیت‌های ملی را اعلام کرده بودند و هلند و بلژیک نیز به دنبال آنها آمدند.

محتوای اقتصادی این ممنوعیت‌ها بسیار محدود است. بنا بر داده‌های کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ بزرگترین شریک تجاری اسرائیل بود و ۳۱.۷ درصد از کل تجارت کالایی اسرائیل را به خود اختصاص داد که در مجموع به ۴۳.۳ میلیارد یورو (حدود ۵۰.۴ میلیارد دلار) رسید. از این میان، اتحادیه اروپا ۳۳.۱ درصد (۲۸ میلیارد یورو، حدود ۳۲.۶ میلیارد دلار) واردات اسرائیل را تأمین کرد و ۲۹.۴ درصد (۱۵.۳ میلیارد یورو، حدود ۱۷.۸ میلیارد دلار) صادرات اسرائیل را دریافت کرد.

این ویژگی نمادین در داده‌های تجارت دوجانبه آشکارتر است. به گزارش الجزیره: در سال ۲۰۲۵، حجم کل تجارت دوجانبه ایرلند و اسرائیل ۵.۳۶ میلیارد دلار، هلند حدود ۴.۸ میلیارد دلار، بریتانیا ۳.۷۳ میلیارد دلار، فرانسه ۳.۶۲ میلیارد دلار و اسپانیا ۲.۷۹ میلیارد دلار بود. در میان این کشورها، ایرلند دومین بازار صادرات کالایی اسرائیل پس از آمریکاست که عمدتاً توسط تجارت فناوری شامل نیمه‌رساناها و مدارهای مجتمع هدایت می‌شود؛ هلند نیز بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی منفرد اسرائیل است و حدود دو سوم از کل سرمایه‌گذاری‌های اتحادیه اروپا در اسرائیل را به خود اختصاص می‌دهد.

بخش قابل توجهی از تجارت فرانسه با اسرائیل، مجوزهای صادرات فناوری‌های نظارتی و نظامی است. اسپانیا در سپتامبر ۲۰۲۵ واردات کالاهای شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی فلسطین را ممنوع کرده و تجارت تسلیحاتی را نیز ممنوع اعلام کرده است.

طبق گزارش مرکز دعاوی اکو جهانی در سال ۲۰۲۶، از حدود ۵۹۰۰ محموله ارسالی از اسرائیل به اروپا، بیش از ۱۷ درصد حاوی محصولاتی با منشأ شهرک‌ها بودند. تحقیق الجزیره همچنین نشان داد که حداقل ۱۷ شرکت مرتبط با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل، قراردادهای بخش عمومی بریتانیا به ارزش بیش از ۲.۱ میلیارد پوند (حدود ۲.۸۵ میلیارد دلار) در اختیار دارند.

این مجموعه ارقام تناقض درونی سیاست‌های غربی را آشکار می‌سازد: کشورها از یک سو برای پاسخ به احکام حقوق بین‌الملل و خشونت شهرک‌نشینان، کالاهای شهرک‌ها را ممنوع می‌کنند، و از سوی دیگر روابط تجاری و اقتصادی عادی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار با اسرائیل را حفظ می‌کنند. جمعیت شهرک‌نشینان اسرائیلی از حدود ۲۷۰ هزار نفر در زمان توافق اسلو در ۱۹۹۳ به ۶۰۰ تا ۷۵۰ هزار نفر در حال حاضر افزایش یافته است که در حدود ۲۵۰ شهرک غیرقانونی در کرانه باختری و اورشلیم شرقی پراکنده‌اند و حدود ۱۰ درصد از جمعیت یهودی اسرائیل را تشکیل می‌دهند - و کشورها با اجرای ممنوعیت‌های محدود در این مقطع زمانی، اثربخشی واقعی آنها در جلوگیری از گسترش شهرک‌ها جای تردید دارد.