ممنوعیت واردات شهرک‌ها توسط بریتانیا «اولین گام دیرهنگام» خوانده شد: فروش تسلیحات و همکاری اطلاعاتی دست‌نخورده ماند، اسرائیل در اقدامی تلافی‌جویانه ۱۲ نماینده را اخراج کرد

میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا روز نهم در پارلمان اعلام کرد که واردات کالاها از شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری ممنوع خواهد شد. به گزارش الجزیره، این یکی از قاطع‌ترین سیاست‌های یکجانبه لندن در موضوع فلسطین و اسرائیل از زمان به رسمیت شناختن رسمی کشور فلسطین در سال گذشته است.

میلیبند در سخنانش مستقیماً از واژه «پاکسازی قومی» (ethnic cleansing) برای توصیف اقدامات اسرائیل در فلسطین استفاده کرد و موضع دیرینه دولت بریتانیا را تکرار کرد: شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری طبق حقوق بین‌الملل غیرقانونی هستند. او هشدار داد که اجازه گردش کالاهای شهرک‌ها در بازار بریتانیا، به معنای تداوم نظام اشغالگری است.

هم‌زمان با بریتانیا، کانادا و فرانسه نیز اقدام کرده و ممنوعیت‌هایی را بر کالاهای شهرک‌های اسرائیلی اعمال خواهند کرد. دانمارک، فنلاند، ایسلند، لهستان، پرتغال و سوئد نیز متعهد به «حمایت از اقدامات بیشتر» شده‌اند. این هماهنگی در شرایطی رخ می‌دهد که خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری رو به افزایش است و دولت اسرائیل به توسعه شهرک‌ها ادامه می‌دهد.

با این حال، منتقدان اشاره می‌کنند که ممنوعیت تنها لایه تجاری را هدف قرار داده و ستون‌های واقعاً مهم روابط بریتانیا و اسرائیل را متزلزل نکرده است. به گزارش الجزیره، جرمی کوربین رهبر پیشین حزب کارگر اقدامات تحریمی را «مورد استقبال اما بسیار ناکافی» خواند و به‌صراحت خواستار شد که «بریتانیا باید تمامی فروش‌های تسلیحاتی، تمامی همکاری‌های نظامی و هر شکل از همکاری که از رژیم آپارتاید، اشغال و نسل‌کشی اسرائیل حمایت می‌کند را پایان دهد». کوربین خود نیز در میان نمایندگانی است که از سوی اسرائیل از ورود منع شده‌اند و گفته است که به «صدای صلح، آزادی و عدالت برای مردم فلسطین» ادامه خواهد داد.

موضع حزب سبز مستقیم‌تر بود. این حزب اقدامات محدودکننده را «اولین گام دیرهنگام» (overdue first step) ارزیابی کرد و خواستار اعمال محدودیت‌های دوجانبه و جامع بر کالاها، خدمات و سرمایه‌گذاری‌ها در تمامی شهرک‌های غیرقانونی شد و از بریتانیا خواست تا «تحریم تسلیحاتی دوجانبه و جامع، تحریم‌های گسترده و پایان همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی با اسرائیل» را اجرا کند. پولنسکی رهبر حزب سبز پس از ممنوع‌الورود شدن از سوی اسرائیل گفت ممنوعیت اعمال‌شده بر نمایندگان حزب سبز «ارزش نگرانی زیاد ندارد، آن‌ها کار درست را انجام دادند».

تلافی اسرائیل سریع و قاطع بود. به گزارش الجزیره، این رژیم ممنوعیت ورود ۱۲ نماینده بریتانیایی و تعطیلی کنسولگری بریتانیا در اورشلیم را اعلام کرد. یک اقدام تجاری که منتقدان آن را «اولین گام دیرهنگام» توصیف کرده بودند، با واکنش‌های قاطعی شامل تعطیلی نهادهای دیپلماتیک روبه‌رو شد که خود نشان‌دهنده عدم تقارن عمیق قدرت در روابط بریتانیا و اسرائیل است.

واکنش‌ها در بریتانیا دچار تفرقه شد. بادنوچ رهبر حزب محافظه‌کار در یادداشتی در روزنامه سان اقدامات میلیبند را «سیاست نمایشی» نامید که هدفش «آرام کردن نمایندگان و فعالان حزب کارگر بدون توجه به پیامدهای آن برای بریتانیا» است و هشدار داد که «اسرائیل شریک مهم امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا است». توگنهات سایه وزیر امور خارجه گفت که تبدیل کردن اسرائیل به «یتیم» به «تشدید شکاف‌های فرقه‌ای و خشونت یهودستیزانه در بریتانیا» می‌انجامد. مِرویس خاخام ارشد بریتانیا اعلامیه میلیبند را «روز تاریک برای یهودیان بریتانیا» (dark day for British Jews) خواند که تنها «افراط‌گرایی مورد هدفش را تقویت می‌کند». تیس نماینده حزب اصلاحات بریتانیا نیز ادعا کرد که مجلس عوام «مملو از بوی تعفن‌آور یهودستیزی» است.

میلر سخنگوی امور خارجه حزب لیبرال دموکرات گفت که حزب کارگر «بالاخره مسیر کُند کی‌یر استارمر را کنار گذاشت»، اما از دولت خواست با «قانون‌گذاری فوری» برای اجرای ممنوعیت‌ها اطمینان حاصل کند که «بریتانیا به همدست در تداوم شهرک‌های غیرقانونی تبدیل نشود». کوپر وزیر بهداشت در پیامی در شبکه اجتماعی X نوشت: «امروز اقدام بریتانیا علیه شهرک‌های غیرقانونی و خشونت شهرک‌نشینان در سطح جهانی با اجماع گسترده‌ای مواجه شد — این شهرک‌ها و خشونت‌ها تهدیدی مرگبار برای راه‌حل دو دولتی هستند.» «هیچ‌کس نباید از زمین‌های دزدیده‌شده سود ببرد.»