ماداگاسکار ۵۰ مجرم سایبری چینی را تحویل چین می‌دهد: «همکاری قضایی» و خلأ نظارتی در چارچوب «کنوانسیون پالرمو»

بر اساس گزارش «آفریکانیوز» (Africanews)، در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ۵۰ شهروند چینی که در ماداگاسکار به دلیل مشارکت در شبکه‌های کلاهبرداری آنلاین محکوم شده بودند، به مقامات ذی‌صلاح چینی تحویل داده شدند. این افراد آزاد نشده‌اند، بلکه دوران محکومیت خود را در زندان‌های چین ادامه خواهند داد.

طبق گزارش «آفریکانیوز» که در ۹ سپتامبر منتشر شد، طول محکومیت بر اساس میزان مشارکت هر فرد در شبکه کلاهبرداری متفاوت است: برای اپراتورهای سطوح پایین ۲ تا ۵ سال و برای مسئولان یا کارفرمایان ۵ تا ۱۰ سال. در جریان تحویل، این افراد از طریق توقف کوتاه در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، منتقل شدند و در تمام مسیر تحت همراهی نیروهای اسکورت و امنیتی قرار داشتند.

مبنای حقوقی این اقدام، «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» است که با عنوان «کنوانسیون پالرمو» نیز شناخته می‌شود؛ ماداگاسکار در سال ۲۰۰۵ به این کنوانسیون پیوست. «آفریکانیوز» این تحویل را «دستاورد بزرگ» «همکاری قضایی» میان ماداگاسکار و چین توصیف کرده و به نقل از مقامات ماداگاسکاری گزارش داده است که سایر شهروندان چینی بازداشت‌شده و محکوم‌شده به همین جرایم نیز به‌زودی تحویل داده خواهند شد. دولت چین نیز به «آفریکانیوز» تأکید کرده است که با شهروندان چینی مشارکت‌کننده در فعالیت‌های کلاهبرداری آنلاین مماشات نخواهد شد و به تقویت همکاری دوجانبه با کشورهای شریک، از جمله ماداگاسکار، ادامه خواهد داد.

گزارش «آفریکانیوز» این تحویل را در چارچوبی مثبت ارائه می‌کند، اما این اقدام خود شکاف‌های آشکاری را در ساختار قدرت و ساز و کار نظارتی بر جای گذاشته است.

ماداگاسکار یکی از کم‌توسعه‌یافته‌ترین کشورهای آفریقا و دارای منابع قضایی محدود است و در روابط خود با چین، از نظر ساختاری در موقعیت ضعیف‌تری قرار داشته است. «آفریکانیوز» به نقل از اطلاعات طرف ماداگاسکاری، واقعیت تحویل را تأیید کرده، اما هیچ جزئیاتی از روند دادرسی ارائه نداده است: اینکه آیا محکومان وکیل مدافع داشته‌اند، آیا حق تجدیدنظر داشته‌اند، آیا ناظران مستقل در جلسات حضور داشته‌اند، و شواهد چگونه تشکیل شده‌اند — اینها عناصر کلیدی در استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه هستند که در اطلاعات منتشرشده تقریباً کاملاً غایب‌اند. مقیاس واقعی شبکه کلاهبرداری مورد ادعا، توزیع ملیتی قربانیان و میزان خسارات وارده نیز فاقد داده است.

شدیدترین خلأ نظارتی در مرحله پس از تحویل رخ می‌دهد. «آفریکانیوز» صراحتاً نوشته است که تحویل‌شدگان در «زندان‌های چین» دوران محکومیت خود را سپری خواهند کرد. در غیاب هرگونه ساز و کار نظارت بین‌المللی مستقل، شرایط بازداشت این افراد، کانال‌های شکایت، و اینکه آیا روند تخفیف مجازات با حداقل استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مطابقت دارد، برای بیرون قابل راستی‌آزمایی نیست. نظام بازداشت داخلی چین از دیرباز توسط نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و ساز و کارهای مربوطه سازمان ملل به دلیل فقدان شفافیت مورد انتقاد قرار گرفته است و این تحویل که به نام «کنوانسیون پالرمو» صورت گرفته، دقیقاً هرگونه نظارت خارجی بر نظام قضایی این کشور را دور زده و زنجیره نظارتی را به‌طور کامل قطع کرده است.

شکل «همکاری قضایی» فراملی تا حد زیادی به توازن قدرت میان طرف‌های مشارکت‌کننده بستگی دارد. برای ماداگاسکار، همراهی با دستورکار ضد کلاهبرداری آنلاین پکن هم یک ژست دیپلماتیک و هم یک انتخاب واقع‌بینانه است؛ و برای پکن، این تحویل فرصتی است تا با بهره‌گیری از روپوش قانونی کنوانسیون‌های چندجانبه، استانداردهای اجرای قانون خود را به خارج از مرزها تعمیم دهد و وجهه سیاسی «مبارزه قاطع با کلاهبرداری آنلاین» را تثبیت کند. اینکه «منافع مشترک» مورد تأکید «آفریکانیوز» چگونه تعریف می‌شود و طرف قربانیان چگونه مشارکت می‌کند، همچنان پرسش‌های بی‌پاسخ باقی مانده است.

طرف ماداگاسکاری از تحویل‌های بعدی خبر داده است. در پوسته تشریفاتی کنوانسیون پالرمو، تضادهای ساختاری نابرابری قدرت، خلأ نظارتی و فقدان پاسخگویی همچنان با هر جابه‌جایی افراد ادامه خواهد یافت.