قدرت و سیاست

دولت ترامپ قصد دارد غیرشهروندان را از سرشماری حذف کند؛ منطق تقسیم کرسی‌های کنگره و تخصیص منابع فدرال در آستانه بازتعریف

وزارت بازرگانی آمریکا پیشنهادی منتشر کرده است که بر اساس آن دارندگان وضعیت قانونی موقت و مهاجران بدون مدرک از سرشماری ده‌ساله حذف شوند و تنها شهروندان و دارندگان اقامت دائم قانونی مورد شمارش قرار گیرند. این پیشنهاد از رویه تاریخی «محل سکونت معمول» قانون سرشماری سال ۱۷۹۰ منحرف می‌شود، به فرمول‌های تخصیص بیش از ۲.۸ تریلیون دلار بودجه فدرال مربوط است و ممکن است تضعیف سیستماتیک نمایندگی سیاسی جوامع مهاجر را به همراه داشته باشد.

0 بازدیدبرای ذخیره وارد شوید
TRUTH ERA

وزارت بازرگانی آمریکا روز سه‌شنبه پیشنهادی منتشر کرد که بر اساس آن دارندگان وضعیت قانونی موقت و مهاجران بدون مدرک و سایر غیرشهروندان از سرشماری ده‌ساله‌ای که برای تقسیم کرسی‌های کنگره استفاده می‌شود حذف شوند و تنها شهروندان آمریکایی و دارندگان اقامت دائم قانونی مورد شمارش قرار گیرند. به گزارش الجزیره، این پیشنهاد مدعی است که مهاجران بدون مدرک و سایر خارجی‌هایی که وضعیت قانونی پایدار کافی ندارند نباید مورد شمارش قرار گیرند، زیرا آنها «ساکنان واقعی» نیستند و «پیوند و وفاداری کافی» به آمریکا ندارند.

این اقدام از رویه تاریخی که در قانون سرشماری سال ۱۷۹۰ تثبیت شده است، منحرف خواهد شد — این قانون به مقامات دولتی دستور می‌داد تا تمام افراد دارای «محل سکونت معمول» در آمریکا را، صرف‌نظر از وضعیت شهروندی‌شان، سرشماری کنند. داده‌های سرشماری کاربردهای گسترده‌ای دارند؛ آنها نه تنها تعیین‌کننده تقسیم کرسی‌های مجلس نمایندگان کنگره هستند، بلکه در فرمول‌های تخصیص کمک‌های مالی فدرال نیز به کار می‌روند. اداره سرشماری آمریکا گزارش داده است که داده‌های سرشماری سال مالی ۲۰۲۱ برای تخصیص بیش از ۲.۸ تریلیون دلار بودجه فدرال مورد استفاده قرار گرفته است.

این پیشنهاد همچنین توصیه می‌کند که سؤالات مربوط به نژاد و قومیت در پرسش‌نامه ساده‌سازی شود، با این استدلال که «تردیدهای قابل توجهی» در مورد «معنا، نقش و تأثیر» چنین دسته‌بندی‌هایی وجود دارد و «کاربرد» مداوم آنها را زیر سؤال می‌برد. این پیشنهاد ادعا می‌کند که کاهش سؤالات مرتبط به کاهش بار پاسخ‌گویی کمک کرده و در نتیجه مشارکت در سرشماری را افزایش داده و «نمایندگی سیاسی عادلانه‌تر» را تضمین می‌کند.

این پیشنهاد همزمان به دنبال افزودن سؤالاتی درباره وضعیت مهاجرت قانونی به پرسش‌نامه است و قصد دارد از طریق تطبیق متقابل با پایگاه‌های داده وزارت امنیت داخلی و سیستم مالیاتی، اطلاعات شهروندی را راستی‌آزمایی کند. ارائه اطلاعات نادرست در پرسش‌نامه سرشماری خود یک جرم فدرال محسوب می‌شود. منتقدان هشدار می‌دهند که سؤالات مرتبط با شهروندی ممکن است برای پیشبرد عملیات اخراج گسترده ترامپ مورد استفاده قرار گیرد — او وعده داده بود که این بزرگ‌ترین عملیات اخراج در تاریخ آمریکا خواهد بود.

ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود تلاش کرده بود سؤالات شهروندی را به سرشماری سال ۲۰۲۰ اضافه کند، اما دیوان عالی در سال ۲۰۱۹ با این استدلال که دلایل ارائه‌شده توسط دولت «به نظر ساختگی می‌رسد»، این تلاش را متوقف کرد. پیشنهاد جدید اکنون در تلاش است تا از طریق مقررات اجرایی و با بازتعریف موضوع سرشماری، این مانع حقوقی را دور بزند.

ویلیام فری، جمعیت‌شناس مؤسسه بروکینگز، به الجزیره گفت: «دولت در حال تلاش برای تغییر مفهوم آمریکایی بودن است.» فری هشدار داد که حتی اگر این پیشنهاد در نهایت اجرا نشود، همچنان ممکن است اثر بازدارندگی گسترده‌تری بر مشارکت در سرشماری داشته باشد. فری گفت: «اینجاست که موضوع ترسناک می‌شود. دولت همواره در حال تلاش برای جلوگیری از مشارکت کامل برخی گروه‌ها در امور دولتی بوده است. بنابراین، حتی اگر این پیشنهادها عملی نشوند، آسیب وارد شده است.»

نکته قابل توجه اینکه وزارت دادگستری آمریکا در تاریخ ۲ سپتامبر به ایالت‌ها هشدار داده بود که اگر اطلاعات مربوط به مهاجران بدون مدرک شناخته‌شده را به دولت فدرال گزارش نکنند، ممکن است میلیاردها دلار از بودجه رفاهی را از دست بدهند. این تهدید به همراه پیشنهاد سرشماری، مجموعاً بخشی از حمله سیستماتیک دولت ترامپ برای محدود کردن مشارکت سیاسی مهاجران را تشکیل می‌دهد. پیشنهاد سرشماری تنها یکی از حلقه‌های این زنجیره است که همزمان با بازترسیم مناطق کنگره و محدودیت بر رأی‌گیری پستی در حال پیشبرد است.

این پیشنهاد هنوز فاصله زیادی تا اجرای نهایی دارد و ممکن است با چالش‌های حقوقی و موانع اجرایی روبه‌رو شود؛ امکان‌پذیری عملی تطبیق اطلاعات شهروندی با پایگاه‌های داده وزارت امنیت داخلی و خزانه‌داری نیز محل تردید است. اما اگر مشارکت به دلیل اثر بازدارندگی کاهش یابد، دقت داده‌های سرشماری اولین آسیب را خواهد دید، که به نوبه خود محاسبات تخصیص منابع به جوامع را تحریف کرده و سهم بودجه فدرال ایالت‌های دارای جمعیت مهاجر را در معرض خطر کاهش قرار می‌دهد.

دیدگاه‌ها

0

هنوز دیدگاهی نیست. گفت‌وگو را آغاز کنید.