سکوت بیستساله مراکز دولتی: بازپرسی دوباره از نظام سرپرستی دولتی کودکان بومی استرالیای جنوبی
مردی ۷۳ ساله در ایالت استرالیای جنوبی به آزار جنسی ۲۹ نفر (که اکثراً کودکان بومی هستند) متهم شده و با ۵۵ فقره اتهام روبرو است. متهم کارمند دولت نبوده، اما توانسته بیش از بیست سال به مرکز آموزش جوانان مگیل که اکنون تعطیل شده است رفتوآمد کند. ۱۹ نفر دیگر که مدعی آزار جنسی شدهاند، همچنان در ارائه شهادت مردد هستند. این پرونده آسیبپذیری ساختاری کودکان بومی در نظام سرپرستی دولتی را آشکار میسازد.
مردی ۷۳ ساله در ایالت استرالیای جنوبی روز پنجشنبه در دادگاه محلی آدلاید حاضر شد و به آزار جنسی ۲۹ نفر در طول بیش از بیست سال متهم شد و با ۵۵ فقره اتهام روبرو است. به گزارش ABC News Australia، یگان ویژه Task Force Libero که مسئول تحقیق است، اعلام کرد که این پرونده نخستین بازداشت از زمان آغاز تحقیقات این یگان در سال ۲۰۲۳ است.
«ما امروز اعلام خواهیم کرد که این فرد وارد مرکز مگیل شده است»، معاون رئیس پلیس استوارت مکلین در نشست خبری گفت، «با این حال، او نه کارمند این مرکز بوده و نه کارمند دولت.» مکلین همچنین اذعان کرد که امکان ارائه جزئیات بیشتر درباره چگونگی ورود متهم به این مرکز وجود ندارد، زیرا این موضوع در دستور جلسه رسیدگی دادگاهی همان روز قرار داشته و به درخواست صدور دستور ممنوعیت انتشار گره خورده است و او خود را در مقام اظهارنظر دقیق نمیبیند.
این تناقض هویتی - فردی که کارمند دولت ایالتی نبوده، اما توانسته بیش از بیست سال به مرکز بازداشت جوانان ایالتی دسترسی داشته باشد - آشکارترین خلأ نهادی است که این پرونده باید به آن بپردازد. مرکز مگیل در شرق آدلاید قرار داشت، در سال ۱۹۶۷ در محل سابق اصلاحخانه نوجوانان تأسیس شد، در سال ۱۹۷۹ به مرکز آموزش جوانان استرالیای جنوبی تغییر نام داد و پس از تعطیلی در سال ۲۰۱۲ تخریب شد.
در جلسه رسیدگی به وثیقه همان روز، دادستان اهداف متهم را آشکار کرد: «اکثر قریب به اتفاق شاکیان کودکان بومی بودهاند که در زمان تماس با متهم در دشوارترین شرایط زندگی خود به سر میبردند، بیسرپناه بوده یا خود در بازداشت به سر میبردند.» به عبارت دیگر، طعمههای متهم همان کودکانی بودند که در نظام سرپرستی دولتی از کمترین قدرت و بیشترین بیپناهی برخوردار بودند.
دادستان همچنین اشاره کرد که متهم «از طریق ارعاب و در برخی موارد اعمال خشونت علیه شاکیان، سالها از شناسایی فرار کرده است». علاوه بر ۲۹ قربانی که تاکنون پرونده آنها تشکیل شده، ۱۹ نفر دیگر مدعی آزار جنسی توسط وی شدهاند، اما در ارائه اظهارات شاهد همچنان مردد هستند و «در حال حاضر با پلیس در تماس هستند». خود این مقیاس نشان میدهد که تداوم آزار جنسی پنهانی طولانیمدت، صرفاً حاصل حیلهگری عامل آن نیست، بلکه نتیجه مماشات نهادی است.
اتهامات مطرحشده شامل تجاوز جنسی، رابطه جنسی غیرقانونی با کودک، آزار جنسی کودک، سوءرفتار جنسی شدید و تعرض جنسی و موارد متعدد دیگر از جرایم سنگین است. پلیس میگوید اکثر قریب به اتفاق قربانیان در زمان وقوع جرایم کودک بودهاند.
وکیل مدافع در دادگاه گفت که اتهامات بحثبرانگیز است و استدلال کرد که به دلیل قدمت پرونده، موکل وی از نظر «موقعیت نامساعد در دستیابی به ادله و شواهد پزشکی قانونی» قرار دارد. وی همچنین اظهار داشت که متهم دارای «مشکلات سلامتی بسیار جدی» است و پیش از این هرگز شب را در بازداشتگاه پلیس سپری نکرده است. هویت متهم از سوی دادگاه ممنوعالانتشار اعلام شده است.
قاضی صلح پاتریک هیل دستور انجام بررسی وثیقه با بازداشت خانگی صادر کرد و متهم را تا جلسه رسیدگی بعدی در هفته آینده در بازداشت نگه داشت. تحقیقات یگان Task Force Libero همچنان ادامه دارد و اضافه شدن اتهامات بیشتر به تصمیم نهایی آن ۱۹ نفر که مدعی آزار جنسی شدهاند بستگی دارد. مرکز مگیل با وجود بیش از یک دهه تعطیلی، تاکنون پاسخی از سوی دولت ایالتی درباره چگونگی دسترسی طولانیمدت فردی غیردولتی به این مرکز و تماس با نوجوانان بومی بازداشتشده ارائه نشده است.
هنوز دیدگاهی نیست. گفتوگو را آغاز کنید.