نخستین حکم زندان در استرالیا به اتهام «مداخله خارجی»: ۳.۵ سال حبس تاجر سیدنی و مناقشه بر سر خط قرمز اطلاعات علنی

به گزارش ABC News، دادگاه منطقه‌ای ایالت نیو ساوت ولز تاجر ۵۸ ساله سیدنی، الکساندر چرگو را به ۳ سال و ۶ ماه حبس محکوم کرد و او نخستین فردی است که در استرالیا بر اساس قوانین مرتبط با «مداخله خارجی» محکوم و به زندان افتاده است. از آنجا که وی پیش از محاکمه بیش از ۶۰۰ روز در بازداشت به سر برده است، چرگو در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ واجد شرایط آزادی مشروط خواهد شد.

پرونده حول محور چندین گزارشی است که چرگو بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ برای دو فرد با نام‌های رمز «Ken» و «Evelyn» تهیه کرده است. به گزارش ABC News، موضوعات این گزارش‌ها شامل استخراج لیتیم، تغییر دولت آلمان، امور دفاعی استرالیا، سازمان گفت‌وگوی امنیتی چهارجانبه Quad و پیمان امنیتی سه‌جانبه AUKUS میان آمریکا، بریتانیا و استرالیا می‌شود — که مورد دوم ترتیبات امنیتی محوری است که استرالیا در سال‌های اخیر به آن پیوسته و برای مقابله با یک قدرت خاص به کار گرفته است. دادستان مدعی است که چرگو می‌دانست «Ken» و «Evelyn» کارکنان وزارت امنیت ملی چین هستند؛ وکلای مدافع اما تأکید می‌کنند که تمامی مطالب ارائه‌شده از منابع علنی بوده، شامل مصاحبه‌های جعلی نیز می‌شده و هیچ‌گونه اطلاعات محرمانه امنیتی فاش نشده است.

قاضی Craig Smith از دادگاه منطقه‌ای نیو ساوت ولز تشخیص داد که آگاهی ذهنی چرگو در ماه مه یا ژوئن ۲۰۲۲ دگرگون شد — زمانی که از او خواسته شد گزارش دفاعی تهیه کند که «به‌طور اساسی» با کارهای پیشینش متفاوت باشد. قاضی بر این اساس حکم داد که از آن زمان تا دسامبر ۲۰۲۲، قصد مجرمانه چرگو محقق بوده و اقدامات او از «درجه‌ای از پیچیدگی» برخوردار بوده است. با این حال، قاضی همزمان اذعان کرد که اقدامات مجرمانه چرگو «از نظر مجرمانه چندان پیچیده نبوده است».

سوابق گفت‌وگوهای وی‌چت نشان می‌دهد که چرگو پیش‌تر به Ken هشدار داده بود «ما باید مراقب باشیم» و گفته بود «نمی‌خواهیم مورد بازجویی هیچ دولتی قرار بگیریم». او همچنین فاش کرد که یکی از مخاطبانش پیش‌تر «به‌شدت به او هشدار داده بود» که مطابق درخواست‌های Ken عمل نکند.

به گزارش ABC News، چرگو هنگام بازگشت به استرالیا فهرستی موسوم به «لیست خرید» را همراه داشت که موضوعات مورد توجه «Ken» و «Evelyn» را فهرست می‌کرد. دادستان این فهرست را مدرک کلیدی پرونده می‌داند، اما قاضی Smith صراحتاً اظهار داشت: «هیچ مدرکی مبنی بر اینکه او اقدامی درخصوص این فهرست انجام داده باشد وجود ندارد، اگرچه شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد او پس از بازگشت به استرالیا همچنان با Ken در ارتباط بوده است.» در دادگاه همچنین اشاره شد که چرگو تلاش کرده بود از طریق فرم تماس آنلاین با نخست‌وزیر پیشین استرالیا، کوین راد (Kevin Rudd)، ارتباط برقرار کند، اما هرگز مصاحبه‌ای انجام نداد.

در زمان صدور حکم، قاضی Smith به‌طور ویژه اشاره کرد که مشکلات سلامت روان چرگو در دوران بازداشت تشدید شده و شرایط تحمل حبس «به‌ویژه دشوار و منزوی» بوده است. قاضی فقدان سابقه کیفری و شخصیت نیک او را پذیرفت و او را «از دیگر جهات فردی محترم» توصیف کرد — هرچند همزمان تأکید کرد که این «جرمی جدی» است.

سرانجام اتهام اعمال‌شده «مداخله خارجی از روی بی‌احتیاطی» بود، نه اقدام جاسوسی عمدی که آستانه اثبات بالاتری دارد. دادستان و وکلای مدافع توصیف‌های کاملاً متفاوتی از یک مجموعه واقعیات ارائه دادند: دادستان مدعی است که چرگو با وجود آگاهی از اینکه کارفرمایانش کارکنان وزارت امنیت ملی چین هستند، با نگرش «بی‌احتیاطی» به فعالیت‌های اطلاعاتی آنان یاری رسانده است؛ وکلای مدافع اما تأکید می‌کنند که تمامی مطالب از منابع علنی بوده، شامل مصاحبه‌های جعلی نیز می‌شده و هیچ‌گونه افشای واقعی اطلاعات محرمانه صورت نگرفته است.

واکنش‌های بیرون از دادگاه مستقیماً سردرگمی مرزهای این پرونده را آشکار می‌سازد. به گزارش ABC News، برادر چرگو، Steve Csergo، نگرانی عمیق خود را از حکم صادره ابراز کرده و هشدار داده است که این پرونده ممکن است «سابقه» ایجاد کند. او اظهار داشت: «نگرانی من آینده همه استرالیایی‌ها و آزادی‌های آنان است. گام بعدی چه خواهد بود؟ نگرانی من این است که آیا در آینده به این دلیل بازداشت خواهید شد که در کتابخانه ایالتی گزارشی بر اساس منابع علنی تنظیم کرده‌اید؟»

مادر چرگو، Cathy Csergo، از اینکه قاضی فرزندش را «فردی محترم» توصیف کرده ابراز خرسندی کرد. این مادر که به‌تنهایی در خانه زندگی می‌کند، گفت: «امیدوارم پسرم به خانه بیاید، حتی اگر شش هفته دیگر باید صبر کنم... فقط می‌خواهم او در خانه باشد.»