لابیهای تجاری موفق شدند؛ لایحه حق دورکاری در ویکتوریا مسدود شد
مجلس اعیان ایالت ویکتوریا با اکثریت شکننده ۱۸ رأی در برابر ۱۷ رأی، لایحه حق دورکاری دولت کارگری را برای بررسی به کمیته پارلمانی ارجاع داد و عملاً امکان تصویب آن را پیش از انتخابات ایالتی نوامبر از میان برد. دو لابی بزرگ تجاری بهطور علنی با این لایحه مخالفت کردند و سبزها، حزب کارگر را به تسلیم شدن در برابر فشار شرکتهای بزرگ متهم کردند.
به گزارش ABC News، مجلس اعیان ایالت ویکتوریا روز پنجشنبه با اکثریت شکننده ۱۸ رأی در برابر ۱۷ رأی، لایحه حق دورکاری دولت فرماندار بن کارول را برای بررسی به کمیته پارلمانی ارجاع داد و امید دولت کارگری به عملی کردن این وعده انتخاباتی پیش از انتخابات را تقریباً از میان برد.
نماینده حزب شکارچیان، ماهیگیران و کشاورزان، جف بورمن، این پیشنهاد ارجاع را مطرح کرد. او پیش از رأوهگیری گفت که چندین انجمن کارفرمایی نسبت به «بار اضافی» و «بوروکراسی اضافی» احتمالی ناشی از این لایحه ابراز نگرانی کردهاند و افزود: «ما همچنان در حال عبور از دوره همهگیری کووید هستیم». بورمن استدلال کرد که «ما نمیخواهیم این لایحه را مسدود کنیم» و تأکید کرد که دولت میتواند جلسات اضافی پارلمان را برگزار کند.
آنچه واقعاً آرایش صحنه را تغییر داد، حضور آدام سومیورک، نماینده مستقل و نماینده پیشین حزب کارگر بود که پس از ماهها غیبت به پارلمان بازگشت و رأی کلیدی خود را به نفع ارجاع به کمیته داد.
گروههای لابی تجاری بهسرعت این نتیجه را بهعنوان پیروزی عقلانیت بستهبندی کردند. کت اوانز، مدیر اجرایی شورای املاک و مستغلات ویکتوریا، در بیانیهای گفت: «پارلمان ویکتوریا عقلانیت را به نمایش گذاشت» و ارجاع لایحه به کمیته برای «بررسی کامل نحوه عملکرد، پیامدها و اعتبار حقوقی آن» را «تنها انتخاب درست» دانست. او همچنین از دولت انتقاد کرد و گفت پارلمان باید «بر اموری که واقعاً رشد را پیش میبرند متمرکز شود — ساخت مسکن بیشتر، ایجاد اشتغال، جذب سرمایهگذاری و بازگرداندن اعتماد به ویکتوریا».
بران بلک، مدیر اجرایی شورای تجاری استرالیا، لحن تندتری به کار گرفت: این ارجاع باید «آخرین میخ بر تابوت این لایحه مخرب اقتصادی» باشد. او مستقیماً از فرماندار خواست که وعده انتخاباتی حق دورکاری را کنار بگذارد و مدعی شد: «این لایحه ضرورتی ندارد، به اشتغال آسیب میزند و در بدترین زمان ممکن هزینههای کسبوکار را افزایش میدهد».
الن سندل، رهبر سبزها، خشم خود را متوجه خود حزب کارگر کرد: «به کارگران وعده حق دورکاری داده شد. حزب کارگر آن را به تأخیر انداخت، آن را بیاثر کرد و سپس کاملاً در تصویب آن در پارلمان ناکام ماند.» او حزب کارگر را متهم کرد که «از طریق بیکفایتی سیاسی محض و تسلیم شدن در برابر شرکتهای بزرگ، دستاوردی برای کارگران به ارمغان نیاورد» و خواستار فراخواندن پارلمان شد.
فرماندار کارول در نشست خبری پس از رأوهگیری، خشم خود را متوجه جس ویلسون، رهبر اپوزیسیون کرد و گفت: «آنچه امشب دیدیم ضد خانواده و ضد کارگر بود». اما وقتی از او پرسیده شد آیا پارلمان را برای یک هفته جلسه اضافی جهت پیشبرد لایحه فراخواهد خواند یا نه، بهصراحت این موضوع را رد کرد: «من یک هفته به جلسات پارلمان اضافه کردهام».
سرنوشت این لایحه، بازتابی از قدرت نامتقارن منافع تجاری در چانهزنیهای قانونی است. این سیاست در ابتدا در سال ۲۰۲۵ توسط جاسینتا آلن، فرماندار پیشین، با سروصدای فراوان در کنگره ایالتی حزب کارگر اعلام شد و او وعده داد که پیش از انتخابات ۲۰۲۶ حق دورکاری را به قانون تبدیل کند. اما پس از اعلام این سیاست، کارشناسان حقوقی به آن اعتراض کردند و گروههای تجاری به فشار مستمر ادامه دادند. پس از آنکه کارول فرماندار شد، تاریخ اجرایی شدن قانون را نزدیک به یک سال به تعویق انداخت و به ABC News گفت که بازسازی روابط با جامعه تجاری یکی از «اولویتهای» اوست.
اکنون روند بررسی کمیته پارلمانی تعیین میکند که سرنوشت بعدی این لایحه چه خواهد بود. بر اساس برنامه موجود، جلسات پارلمان پیش از انتخابات نوامبر به پایان رسیده است و کارول بهصراحت برگزاری جلسه اضافی را رد کرده است.
هنوز دیدگاهی نیست. گفتوگو را آغاز کنید.