رد درخواست وثوق معاون کمیسیونر سابق پلیس ملی آفریقای جنوبی: اتهام‌های جنسی و تحقیق درباره فساد پلیسی به‌طور موازی
به گزارش Africanews، دادگاه وکیل‌اللهی لاندبورگ در آفریقای جنوبی درخواست وثوق شادراک سیبیا، معاون کمیسیونر سابق پلیس ملی، را رد کرد. دادگاه معنی‌اش این بود که وی نتوانسته است شرایط استثنایی لازم برای توجیه ادامه بازداشتش را توضیح دهد و آزادی‌اش می‌تواند شهود را در معرض تهدید قرار دهد؛ دادستان نیز نگران است که او فرار کند. سیبیا متهم به تجاوز به یک دختر ۱۸ ساله، قاچاق انسان و جذب جنسی یک دختر ۱۶ ساله است و همه اتهام‌ها را رد می‌کند. تحقیق کمیسیون قضایی درباره فساد در داخل پلیس و ارتباط سیبیا با ش
به گزارش Africanews، دادگاه وکیل‌اللهی لاندبورگ در آفریقای جنوبی درخواست وثوق شادراک سیبیا، معاون کمیسیونر سابق پلیس ملی، را رد کرد. دادگاه معنی‌اش این بود که وی نتوانسته است شرایط استثنایی لازم برای توجیه ادامه بازداشتش را توضیح دهد و با نظر دادستان مبنی بر اینکه آزادی‌اش می‌تواند شهود را در معرض تهدید قرار دهد موافقت کرد. دادستان همچنین ابراز نگرانی کرد که ممکن است سیبیا از آفریقای جنوبی فرار کند و گفت که در برابر هرگونه تجدیدنظر نسبت به این تصمیم مخالفت خواهد کرد.
سیبیای ۵۹ ساله با اتهام‌های تجاوز به یک دختر ۱۸ ساله، قاچاق انسان و جذب جنسی یک دختر ۱۶ ساله روبه‌رو است. او همه اتهام‌ها را رد کرد و گفت تماس جنسی با زن ۱۸ ساله با رضایت طرفین بوده است. دادستان در شرح ادعاهای خود گفت که سیبیا در یک هتل در ژوهانسورگ به آن زن نوشیدنی الکلی داد و پس از بیهوش‌شدنش مرتکب تجاوز شد. سیبیا در سپتامبر بازداشت شد و سپس در اکتبر از سمت پلیسی خود استعفا داد.
سخنگوی دادستان، کایزر گانیگو، پس از جلسه دادگاه گفت دادستان همه واقعیت‌هایی را که در اختیار داشته به قاضی وکیل‌اللهی ارائه کرده و آماده مخالفت با تجدیدنظر است: «عدالت باید به‌طور کامل تأمین شود.» قاضی وکیل‌اللهی هم گفت شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد سیبیا ممکن است برای پنهان‌کردن مدارک نامساعد، هر کاری انجام دهد.
Africanews همچنین گزارش داده است که سیبیا در چارچوب تحقیق کمیسیون قضایی به ریاست یک قاضی بازنشسته قرار دارد. دامنه این تحقیق شامل اتهام‌های فساد در داخل پلیس و ارتباط او با اعضای شبکه‌هایی است که به آنها ظن جرمی است. بر پایه ادعاهایی که کمیسیون درباره آنها شنیده است، او با افراد مربوطه رابطه نزدیک داشته و مقادیر زیادی پول نقد و هدیه دریافت کرده است. این موارد از گفته‌های مطرح‌شده در جریان تحقیق هستند و گزارش نشان نمی‌دهد که کمیسیون درباره آنها به نتیجه‌گیری نهایی رسیده باشد.
حضور پیشین سیبیا در رهبری پلیس ملی باعث می‌شود این پرونده نه‌تنها به مسئولیت کیفری فردی مربوط باشد، بلکه این پرسش را نیز مطرح کند که آیا مقامات ارشد پلیس در مرحله وثوق و رسیدگی‌های بعدی می‌توانند تحت همان بررسی قضایی برابر با سایر متهمان قرار گیرند. دادگاه لاندبورگ با رد درخواست وثوق، راه آزادی فوری سیبیا را بست، اما درباره اینکه آیا اتهام‌های کیفری علیه او پابرجا هستند یا نه، تصمیمی نگرفت؛ تحقیقات درباره فساد در داخل پلیس و ارتباط سیبیا با شبکه‌هایی که به آنها ظن جرمی است نیز همچنان ادامه دارد.
هنوز دیدگاهی نیست. گفت‌وگو را آغاز کنید.