واکنش فرانسه به آشوب‌ها ناکارآمدی دوگانه را برجسته می‌کند: میزان به‌کارگیری نیرو و مشروعیت سیاسی زیر ذره‌بین است
بر اساس مصاحبه‌ای که کانال انگلیسی فرانسه ۲۴ در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ پخش کرد، دامیان لکونت، دانشمند علوم سیاسی، می‌گوید آشوب‌های رو به گسترش در فرانسه تناقض‌های واکنش دولت را آشکار کرده‌اند: استفاده نامتناسب از نیرو علیه معترضان صلح‌آمیز، در کنار ناتوانی در کنترل خشونت گسترده. او هشدار می‌دهد با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، پاسخ سرکوبگرانه نمی‌تواند بحران اجتماعیِ بازتاب‌یافته در خواسته‌های مشروع درباره آموزش، خدمات عمومی و هزینه زندگی را از میان ببرد.
بر اساس مصاحبه‌ای که کانال انگلیسی فرانسه ۲۴ در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ پخش کرد، دامیان لکونت، دانشمند علوم سیاسی و پژوهشگر دانشگاه پاریس–پانتهئون–سوربون در پاریس، معتقد است آشوب‌های رو به گسترش در فرانسه تناقض‌های بنیادین واکنش دولت را آشکار کرده‌اند: از یک سو، استفاده نامتناسب از نیرو علیه معترضان صلح‌آمیز و از سوی دیگر، ناتوانی در کنترل خشونت گسترده.
آنچه لکونت «تناقض» می‌خواند، نباید به یکی گرفتن معترضان صلح‌آمیز و عاملان خشونت فروکاسته شود. دولت ممکن است در موقعیت‌های مختلف، در تعیین حدود مداخله دچار عدم توازن شود: برای متوقف‌کردن خشونتی که به دیگران آسیب می‌رساند، به اجرای مؤثر قانون نیاز است؛ در حالی که در برابر بیان صلح‌آمیز، خویشتنداری پلیس ضروری است. ناکامی نخستین توانایی به امنیت عمومی آسیب می‌زند و دقت ناکافی در توانایی دوم، آزادی عمومی را تحلیل می‌برد. برای دولتی که هم‌زمان مسئول حفظ نظم و تأمین آزادی عمومی است، این دو مسئولیت نمی‌توانند یکدیگر را خنثی کنند.
لکونت آموزش، خدمات عمومی و هزینه زندگی را از جمله خواسته‌های مشروع افراد درگیر دانست و اشاره کرد که با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، بازگرداندن نظم با رقابت سیاسی بر سر مشروعیت سیاسی، آزادی‌های عمومی و مسیر آینده جامعه فرانسه درهم آمیخته است. بنابراین، استقرار نیروی پلیس و کنترل خیابان‌ها دیگر صرفاً انتخاب‌های فنی در حوزه اجرای قانون نیست؛ این اقدامات به افکار عمومی نیز نشان می‌دهند که آیا دولت به نارضایتی اجتماعی پاسخ می‌دهد یا مسئولیت پاسخ‌گویی به آن را بیشتر به ابزارهای اجباری می‌سپارد.
معرفی برنامه فرانسه ۲۴، با نقل هشدار لکونت، چنین می‌گوید: «پاسخ سرکوبگرانه باعث ناپدیدشدن بحران اجتماعی نمی‌شود.» همین‌جاست که مسئله اصلی قرار دارد: دولت می‌تواند رفتارهای خیابانی را سرکوب کند، اما نمی‌تواند این کار را جایگزین اقدام حکومتی برای رسیدگی به خواسته‌های مشروع کند. اگر به کشمکش صرفاً پاسخی سخت‌گیرانه‌تر داده شود، همچنان مسائل آموزش، خدمات عمومی و هزینه زندگی بی‌پاسخ می‌مانند و رقابت بر سر مشروعیت سیاسی نیز از این طریق حل نخواهد شد.
در پس‌زمینه نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، این مناقشه آزمونی برای دولت است تا هم‌زمان به این پرسش‌ها پاسخ دهد: کدام خشونت باید به‌طور مؤثر متوقف شود، کدام بیان صلح‌آمیز باید محافظت شود و آیا افزایش حضور پلیس در خیابان‌ها جایگزین اقدام حکومتی درباره موضوعاتی مانند آموزش، خدمات عمومی و هزینه زندگی می‌شود یا نه. آنچه لکونت نشانه می‌گیرد، نه تضعیف اقدامات ضروری برای اجرای قانون، بلکه آزمودن این است که آیا قدرت اجباری می‌تواند میان آزادی عمومی و حقوق اجتماعی، تعادلی قابل قبول برای افکار عمومی برقرار کند.
هنوز دیدگاهی نیست. گفت‌وگو را آغاز کنید.