به نام حفاظت: نقشه قدرت «پارک‌های آفریقا»، اتهام‌های بومیان و گزارش تحقیقی که هرگز منتشر نشد

در پس خبر کناره‌گیری قریب‌الوقوع شاهزاده هری از هیئت‌مدیره «پارک‌های آفریقا»، پرسشی عمیق‌تر پدیدار شده است. این سازمان غیردولتی مستقر در آفریقای جنوبی، بر پایه قراردادهای بلندمدت مدیریتی با دولت‌های مختلف، بیش از ۲۰ میلیون هکتار منطقه حفاظت‌شده را در ۱۳ کشور آفریقایی در اختیار دارد. محیط‌بانان مسلح آن متهم شده‌اند که بومیان محلی را کتک زده، شکنجه کرده و حتی مورد تعرض جنسی قرار داده‌اند؛ با این حال، گزارش تحقیقی مهمی که قرار بود حقیقت را آشکار کند، دو سال است در بایگانی قفل مانده و هرگز منتشر نشده است.

به گزارش دویچه‌وله، اولیویه فان بیمِن، روزنامه‌نگار هلندی که سال‌ها فعالیت «پارک‌های آفریقا» را پیگیری کرده است، در مصاحبه‌ای گفت اعضای خاندان سلطنتی و این سازمان اکنون «بیشتر به باری برای یکدیگر» تبدیل شده‌اند. با این حال، او تأکید کرد که موضوع بسیار فراتر از کنار رفتن یک عضو جوان خاندان سلطنتی از مراسم نمادین و تشریفاتی است.

هسته مدل عملیاتی «پارک‌های آفریقا» را «مدیریت تفویض‌شده» تشکیل می‌دهد: کشورهای آفریقایی مدیریت بلندمدت مناطق حفاظت‌شده را به این سازمان واگذار می‌کنند. زمین از نظر قانونی همچنان دولتی است، اما سازمان مسئولیت‌های گسترده‌ای، از حفاظت محیط‌زیست و زیرساخت گرفته تا گردشگری و عملیات ضد شکار غیرقانونی، بر عهده می‌گیرد. نفوذ آن در برخی مناطق حتی تا کنترل مرزها امتداد می‌یابد. این سازمان می‌گوید قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ دامنه مدیریت خود را به ۳۰ پارک گسترش دهد.

فان بیمِن به دویچه‌وله گفت: «آن‌ها انحصار دولتی اعمال زور را در داخل پارک‌ها در دست گرفته‌اند.» برخی منتقدان این ساختار را «دولتی درون دولت» توصیف می‌کنند. محیط‌بانان مسلح سازمان مجازند در صورت ضرورت با روش‌هایی سختگیرانه و بدون محدودیت مشخص عمل کنند. در چنین آرایش قدرتی، تعارض میان اقدامات حفاظتی و جوامع محلی طی سال‌های اخیر پیوسته انباشته شده است.

جدی‌ترین اتهام‌ها به پارک ملی اودزالا-کوکوا در جمهوری کنگو مربوط می‌شود. در سال ۲۰۲۳ اعضای قوم بومی باکا گزارش دادند که محیط‌بانان «پارک‌های آفریقا» آنان را مورد خشونت، شکنجه و آزار جنسی قرار داده‌اند. سازمان سپس مؤسسه حقوقی Omnia Strategy در لندن را مأمور انجام تحقیقی داخلی کرد. دو سال بعد، «پارک‌های آفریقا» پذیرفت که «برخی موارد نقض حقوق بشر» رخ داده است، اما فان بیمِن افشا کرد که گزارش کامل تحقیق هرگز در اختیار عموم قرار نگرفته و تا آنجا که او می‌داند، حتی دولت جمهوری کنگو، طرف قرارداد عملیاتی با سازمان، نیز آن را ندیده است.

تا امروز، جزئیات دقیق رویدادهای اودزالا-کوکوا و شمار افراد آسیب‌دیده روشن نیست. «پارک‌های آفریقا» وعده اصلاحات داده و کاستی‌های سامانه‌ها و فرایندهای خود را پذیرفته است، اما فان بیمِن این سازمان را متهم کرد که در سراسر رسوایی «به‌شدت غیرشفاف» بوده است. سازمان در مقابل، روایت او را به‌طور کامل رد کرد و گفت کتابش حاوی «صدها خطای واقعی» و به همان اندازه «اظهارات به‌شدت گمراه‌کننده» است. همچنین تأکید کرد که برخی از موارد نقض توصیف‌شده از سوی فان بیمِن خارج از حوزه کنترل آن رخ داده‌اند.

«پارک‌های آفریقا» هم‌زمان اعلام کرده است که در برابر نقض حقوق بشر سیاست تحمل صفر دارد و سازوکار شکایت نیز برقرار کرده است. با این حال، فان بیمِن در چند کشور آفریقایی با محیط‌بانان پیشین و مردمی که از اقدامات حفاظتی آسیب دیده بودند گفت‌وگو کرد. او بارها با یک مشکل بنیادی روبه‌رو شد: تعریف سازمان از «شکار غیرقانونی» بیش از حد گسترده شده است. برخی مردم محلی که فقط برای مصرف خانواده خود شکار می‌کنند، مانند شکارچیان حرفه‌ای مرتبط با شبکه‌های جنایی بین‌المللی تحت تعقیب قرار می‌گیرند. در زامبیا، محیط‌بانان پیشین به او گفتند کسانی که به اتهام شکار غیرقانونی بازداشت می‌شوند ممکن است با «کتک‌زدن و احتمالاً شکنجه بسیار شدید» روبه‌رو شوند.

بنیان فکری سازمان نیز محل مناقشه است. «پارک‌های آفریقا» را بازرگان هلندی پل فنتنر فان فلیسینگن بنیان گذاشت. فان بیمِن در کتابش می‌نویسد که بنیان‌گذار، بنا بر گزارش‌ها، دیدگاه مثبتی نسبت به آفریقایی‌ها نداشت و در دهه ۱۹۸۰ از پذیرش تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی خودداری کرد. یک شریک تجاری پیشین که با بنیان‌گذار رابطه نزدیکی داشت، در گفت‌وگو با فان بیمِن فاش کرد که در نگاه مدیران ارشد، آفریقایی‌ها ظاهراً فاقد منابع مالی و توان مدیریتی لازم برای حفاظت از منابع طبیعی خود دانسته می‌شدند. در سال‌های آغازین، دفتر مرکزی سازمان در هلند بود و فان بیمِن شرح می‌دهد که کارکنان آنجا مرتب نقشه آفریقا را پهن می‌کردند و برای در اختیار گرفتن منطقه حفاظت‌شده بعدی برنامه می‌ریختند.

فان بیمِن به دویچه‌وله گفت: «برای من دشوار است که به استعمارگران چند قرن پیش فکر نکنم؛ کسانی که به همین نقشه‌ها نگاه می‌کردند و در پی فرصت‌هایی برای گسترش استعمار بودند.» «پارک‌های آفریقا» این توصیف را رد می‌کند و تأکید دارد که قراردادهای متعددی را با دولت‌های آفریقایی «با حسن نیت و احترام متقابل» امضا کرده است.

دامنه این رسوایی به قاره آفریقا محدود نمی‌ماند. افزون بر کناره‌گیری شاهزاده هری، منابع مالی اروپایی و آلمانی نیز به پروژه‌های حفاظتی مرتبط با «پارک‌های آفریقا» سرازیر شده است. سازمان می‌گوید این منابع همکاری با جوامع محلی را ممکن می‌کند و اعلام کرده که در ۶۴ درصد مناطق تحت مدیریت آن مردم محلی زندگی می‌کنند و ۹۰ درصد پارک‌ها دسترسی قانونی به منابع را مجاز می‌دانند. با این حال، فان بیمِن می‌گوید بدون بررسی کافی و سازوکارهای پاسخ‌گویی، این ادعاها قابل راستی‌آزمایی نیستند. گزارشی که قرار بود تجربه جامعه باکا را آشکار کند، تا امروز همچنان به روی دولت کنگو، تأمین‌کنندگان مالی اروپایی و افکار عمومی بسته مانده است.