لایحه یهودستیزی ایتالیا اعتراضهای رم را برانگیخت؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره سرکوب نقد اسرائیل هشدار داد
کمیسیون امور قانون اساسی مجلس نمایندگان ایتالیا در حال بررسی لایحهای است که تعریف یهودستیزیِ ائتلاف بینالمللی یادبود هولوکاست را وارد قوانین داخلی میکند. صدها نفر در میدان مونتهچیتوریوی رم اعتراض کردند. فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین، گفت این لایحه نقد اسرائیل را با یهودستیزی یکسان میگیرد و آزادی بیان را تهدید میکند.
به گزارش الجزیره، صدها معترض روز چهارشنبه در میدان مونتهچیتوریوی رم گرد آمدند تا با لایحه یهودستیزی در دست بررسی در ایتالیا مخالفت کنند. روی پلاکاردهای زرد و سیاهی که عفو بینالملل بیرون پارلمان ایتالیا توزیع کرد، نوشته شده بود: «ضدصهیونیسم یهودستیزی نیست.»
این تظاهرات همزمان با بررسی لایحه در کمیسیون امور قانون اساسی مجلس نمایندگان ایتالیا برگزار شد. سنا در ۴ مارس با اکثریتی قاطع آن را تصویب کرد و اکنون متن در مجلس نمایندگان بررسی میشود. رأیگیری نهایی در جلسه عمومی مجلس نمایندگان برای ۲ اکتبر برنامهریزی شده است. بر اساس روند قانون اساسی ایتالیا، یک لایحه باید با متن یکسان در هر دو مجلس تصویب شود تا به قانون تبدیل گردد.
هسته اصلی اختلاف، پیشنهاد گنجاندن تعریف یهودستیزیِ ائتلاف بینالمللی یادبود هولوکاست، موسوم به IHRA، در قوانین داخلی است. تعریف IHRA «انکار حق ملت یهود برای تعیین سرنوشت خود، برای نمونه با ادعای اینکه وجود کشور اسرائیل تلاشی نژادپرستانه است» و نیز «مقایسه سیاست کنونی اسرائیل با سیاست نازیها» را یهودستیزی میداند.
دانیله کالو، عضو گروه یهودی و ضدنژادپرستی ایتالیایی Tikkun، در محل اعتراض گفت: «از اینکه میبینیم یهودستیزی به ابزاری برای سرکوب هرگونه انتقاد از کشور اسرائیل و سیاستهای جنایتکارانه آن تبدیل شده، خسته شدهایم.» او تأکید کرد: «در برابر این لایحه شرمآور، بار دیگر با قدرت اعلام میکنیم که مخالفت با صهیونیسم یهودستیزی نیست.»
فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین، در گفتوگو با الجزیره گفت قوانینی که نقد یک کشور را با یهودستیزی یکسان میگیرند مشکلسازند. او گفت: «هر قانونی که مستقیم یا غیرمستقیم انتقاد از یک کشور را با یهودستیزی برابر بداند، مشکلساز است و ممکن است دردسرهایی بیش از مسئلهای که قصد حل آن را دارد ایجاد کند.»
آلبانزه معتقد است این لایحه میتواند توانایی مردم برای تحلیل، ثبت و نقد آنچه او «کشور آپارتاید اسرائیل» خواند محدود کند. او همچنین ایتالیا را متهم کرد که حفاظت از اسرائیل را بر پاسخگویی مقدم میداند. او گفت: «نیاز به محافظت از کشور اسرائیل در برابر انتقاد، از نیاز به اجرای عدالت قویتر است. این بهشدت خطرناک است، زیرا ممکن است هر یهودی در جهان بهنوعی فرستاده اسرائیل تلقی شود.» او ایتالیا را تحت دولت کنونی یکی از سرسختترین مدافعان اسرائیل در اروپا توصیف کرد.
الجزیره گزارش داد که آنلیزه بالداچینی از بخش ایتالیای عفو بینالملل گفت در صورت تصویب، این لایحه مدارس، دانشگاهها، شبکههای اجتماعی و انجمنهای فرهنگی را نیز در بر خواهد گرفت. او انتقاد کرد که لایحه «بر تعریفی استوار است که نقد سیاسی را سانسور میکند».
تونی لا پیچیرلا، فعال همبستگی با فلسطین که در «ناوگان جهانی صمود» شرکت کرده بود، ابراز نگرانی کرد که این لایحه «ابزار قانونی برای حمله به سازمانهای خبری، پایگاههای اطلاعرسانی آنلاین و شبکههای اجتماعی فراهم کند تا هر کسی را که نسلکشی و کل نظام اقتصادیِ پشتیبان آن را افشا میکند خاموش سازد».
با این حال، لایحه از حمایت قدرتمند رهبران نهادهای یهودی ایتالیا برخوردار است. نوئمی دی سِنی، رئیس اتحادیه جوامع یهودی ایتالیا، UCEI، در ژانویه در برابر کمیسیون امور قانون اساسی سنا شهادت داد که اقدام قانونی علیه یهودستیزی «فوری و اجتنابناپذیر» است. دی سنی در اورشلیم به دنیا آمده، در ارتش اسرائیل خدمت کرده و بارها از توصیف جنگ اسرائیل در غزه بهعنوان نسلکشی خودداری کرده است. او در ژانویه ۲۰۲۵ گفت اصطلاحاتی مانند «نسلکشی»، «اردوگاه کار اجباری»، «گرسنگی دادن»، «نازی» و «آپارتاید» نباید برای توصیف اقدامات اسرائیل به کار روند.
این لایحه در سنا حمایت فراحزبی، از جمله حمایت برخی نمایندگان مخالف دولت، را به دست آورد. شش سناتور حزب دموکرات رأی موافق دادند، اما موضع کلی حزب رأی ممتنع بود. این شکاف در مجلس نمایندگان نیز ادامه یافته است.
استفانیا آسکاری از جنبش پنج ستاره یکی از سرسختترین مخالفان لایحه است. او پیش از ورود به پارلمان به معترضان گفت: «بزرگترین تهدید برای یهودیان و سراسر جهان، کشور تروریستی اسرائیل است.» او لایحه را متهم کرد که «آزادی بیان، استقلال دانشگاهها و فعالیت انجمنها و سازمانهای غیردولتی» را هدف قرار میدهد.
نشست کمیسیون امور قانون اساسی بدون رأیگیری یا بررسی ماهوی پایان یافت. به گزارش الجزیره، انتظار میرود کمیسیون هفته آینده کار خود را از سر بگیرد، اما زمانبندی دقیق همچنان نامشخص است. با تعیین رأیگیری نهایی در جلسه عمومی برای ۲ اکتبر، زمان پارلمان برای تکمیل مرحله کمیسیونی بسیار محدود است.
فعالان گفتند در این فاصله همچنان بیرون پارلمان و در خیابانها گرد هم خواهند آمد تا نگرانیهای خود را بیان کنند.
هنوز دیدگاهی نیست. گفتوگو را آغاز کنید.