جسر توليدو يجب إصلاحه، لكن الإعانات الفيدرالية لا ينبغي أن تستند وحدها إلى «حجم البضائع المحتمل»
ورد في النسخة العالمية من صحيفة «تايمز أوف إنديا» أن مشروع تجديد جسر توليدو الدوّار، البالغ نحو 65 مليون دولار، حصل على نحو 43.55 مليون دولار منحة فيدرالية و1.5 مليون دولار من ولاية أوهايو، فيما تتحمل W&LE نحو 20 مليون دولار. المشروع يزيل اختناقات مرور عربات السكك الحديدية الثقيلة، لكنه لا يَعِد بزيادة أحجام الشحن. ينبغي ربط الأموال العامة بحجم البضائع القابل للتحقق والتكاليف والجدول الزمني وأداء الخدمة.
جسر توليدو يجب إصلاحه، لكن الإعانات الفيدرالية لا ينبغي أن تستند وحدها إلى «حجم البضائع المحتمل». ورد في النسخة العالمية من صحيفة «تايمز أوف إنديا» أن مشروع التجديد البالغ نحو 65 مليون دولار حصل على منحة فيدرالية من وزارة النقل الأمريكية بقيمة نحو 43.55 مليون دولار، ومنحة أخرى قدرها 1.5 مليون دولار من لجنة تطوير السكك الحديدية في ولاية أوهايو، فيما تحملت سكة وايلينغ ولَيك إيري (W&LE) بقية التكلفة، أي نحو 20 مليون دولار. وتشكل الأموال العامة الفيدرالية والولوية نحو 70٪ من التكلفة الإجمالية. ولا يزال الجسر مملوكًا لـ W&LE، أما حجم البضائع المستقبلي فيتوقف على طلب الشحناء والقرارات التجارية للشركة. وهنا تكمن نقطة الخلاف: تتحمل الجهات العامة معظم تكاليف رأس المال، بينما يتحكم المشغل الخاص في الأصل وقرارات التشغيل.
للمشروع نفسه غرض واضح: استبدال تسعة أجزاء ثابتة، وتحصين الجزء الدوّار، وتحديث واقيات الصدم، ليصبح الجسر قادرًا على استيعاب عربات سكك يصل وزنها إلى 286 ألف رطل، أي نحو 143 طنًا قصيرًا. بُني الجسر عام 1897، واستحوذت W&LE عليه عام 2004 من شركة نورفولك ساذرن (Norfolk Southern) مقابل دولار واحد. ويcurrently 运行 نحو 6 قطارات أسبوعيًا وينقل نحو 8000 عربة سنويًا، كما تحدّ الحمولة الحالية تعوق بالفعل مرور بعض عربات السكك الأكثر ثقلًا.
لكن المعلومات المنشورة لا تتضمن أي التزام بزيادة حجم البضائع. ولا يزال حجم الشحن المستقبلي رهنًا للطلب في السوق والقرارات التجارية لـ W&LE. وسيمنح المشروع الشركة مرونة أكبر في خدمة الشحناء الصناعيين، لكنه لن يولّد بضائع جديدة من تلقاء نفسه بمجرد تنفيذ الأعمال الهندسية. وإذا لمUltimately تنم أحجام الشحن، فسيكون دافعو الضرائب قد تحمّلوا بالفعل نفقات رأس مال ثابتة، بينما قد يبقى معدل استخدام الجسر قريبًا من مستواه الحالي. وإذا ارتفع الطلب، فستتمتع W&LE والشركات الصناعية المحلية بقدرة نقل أكبر. أما مقدار الفرص الإضافية التي يمكن أن ينالها السكان العاديون ومنطقة ميناء توليدو والشركات المحلية، فلا يمكن تحديده عبر «الفرص المحتملة» بدلًا من نتائج قابلة للتحقق.
كما لا ينبغي الحكم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنها فاشلة لمجرد أن الجسر سبق أن نُقل مقابل دولار واحد. وأوضح التقرير نفسه أن نورفولك ساذرن سلّمت الجسر عام 2004 إلى W&LE، 당시 كان المشغل الوحيد يستخدمه بانتظام؛。支持 هذه 页交易的 是هيئة ميناء مقاطعة توليدو-لوكاس،,目的是 ضمان استمرار تشغيل الجسر، وتجنب آثار معقدة على النقل النهري قد تنشأ عن تركه. وإصلاح اختناق قديم له Interest عام، وهناك أسباب كافية لدعم الإصلاحات بتمويل عام. لكن دولارًا واحدًا كان_then السعر الاسمي لنقل الأصل، ولا يمكن أن يحل محل تقييم القيمة العامة اليوم: يمكن للأموال العامة أن تسهم في تكاليف إصلاح البنية التحتية، لكن هذا لا يعفيها من مسؤولية توضيح القيمة العامة المضافة.
ينبغي للجهات الفيدرالية والولوية أن تجعل شروط المنح واقعية. وباتخاذ نحو 6 قطارات أسبوعيًا و8000 عربة سنويًا خط أساس، ينبغي وضع أهداف لزيادة عدد العربات أو الأطنان بعد التشغيل، فضلًا عن مؤشرات لتكرار الخدمة وموثوقيتها؛ كما ينبغي تحديد سقف للتكلفة الإجمالية، ومحطات الإنجاز، وآلية تحقق مستقلة. ينبغي أيضًا فصل تمويل الأعمال الهندسية عن الأداء التشغيلي: تُصرف إبرامات الأعمال وفق مراحل القبول، وتُراجع مؤشرات مثل حجم البضائع بعد التشغيل. ويتأثر حجم الشحن بظروف السوق، ولا يمكن احتساب تراجع الطلب ببساطة تقصيرًا من الشركة؛ لكن على شركة السكك الحديدية أن تثبت، على الأقل، أنها وفّرت قدرة جديدة قابلة للاستخدام ووسّعت قاعدة عملائها أو خدماتها، ولا ينبغي المراهنة بكل المخاطر على طلب مستقبلي غير مؤكد.
من المتوقع حاليًا أن يبدأ المشروع في 2029 وينتهي في 2030، لكن الجدول الزمني ما زال مشروطًا بالم approvals البيئية والتصميم الهندسي النهائي واكتمالهما، وليس التزامًا قاطعًا. وذكر التقرير أيضًا أن وزارة النقل الأمريكية أعلنت تقديم أكثر من 2.3 مليار دولار لـ 105 مشاريع سكك حديدية موزعة على 45 ولاية ومقاطعة واشنطن، وكان مشروع توليدو أحدها. وكلما اتسعت رقعة التمويل، ازدادت أهمية ألا تتحول شروط المنح إلى مجرد شهادة بإتمام المشروع.
لا يجوز التعامل مع 6 قطارات و8000 عربة بوصفهما نموًا، كما لا يجوز مساواة القدرة على نقل البضائع بعد التطوير بحجم البضائع فعليًا. ينبغي إدراج أحجام الشحن والتكاليف وأداء الخدمة القابلة للتحقق في الاتفاقيات، ثم السماح للأموال العامة بالصرف وفق مراحل الإنجاز. بخلاف ذلك، سيتحمل دافعو الضرائب معظم تكاليف رأس المال الثابتة، بينما تظل شركة السكك الحديدية مسيطرة على قرار توسيع الخدمة، وتستفيد بصورة أساسية من أي زيادة في القدرة. يمكن إصلاح جسر توليدو، لكن حسابات المال العام يجب أن تبقى واضحة.
لا توجد تعليقات بعد. ابدأ النقاش.