فرنسا تخطط لفرض حظر جديد على التجوال في بعض المناطق، وتطلب من المنصات إزالة بيانات البضائع المسروقة، فيما تبقى استجابة السياسات بشأن الأسعار والتعليم في انتظار المرصود

According to قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية، قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورني يوم الثلاثاء إنه سيُفرض حظر جديد على التجوال، بحسب الحاجة، في بعض المناطق، على أن تنسق السلطات المحلية مع رؤساء البلديات ضمن نطاق اختصاصها لاتخاذ القرار. ولم يورد التقرير المناطق التي ستُطبَّق فيها القيود تحديدًا، ولا مدتها ولا أساسها القانوني؛ والأمر المؤكد أنها لن تُطلق موحدة على المستوى الوطني، وأن السلطة التقديرية تبقى لدى السلطات العامة.

شارك أكثر من 500 ألف شخص في مظاهرات في أنحاء فرنسا يوم السبت، وتضمنت المطالب تحسين ظروف التعليم ومعارضة ارتفاع تكلفة المعيشة. وأفاد تقرير قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية بأن بعض المظاهرات تحولت إلى عمليات سلب وحرق، وأن أكثر من 2500 شخص اعتُقلوا. ولم يوضح التقرير الأفعال التي نُسبت إلى المعتقلين ولا أنواع القضايا أو تطور الإجراءات؛ لذا تُظهر هذه الأرقام حجم إجراءات إنفاذ القانون، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على مدى ضرورة الاعتقالات الجماعية وتبعيتها للمعايير.

kesezt Galleries不开号彩票 said الشرطة الفرنسية إنه لم يحدث أي حدث كبير في جميع أنحاء البلاد ليلة الاثنين. ودعت المتظاهرون إلى مواصلة Protestations يوم السبت المقبل، لكن النقابات الكبرى في فرنسا لم تدعم هذه الدعوة. وتخطط مسؤوليات النقابات للقاء ليكورني يوم الأربعاء، بينما سيناقش رئيس الوزراء Protestations مع الأحزاب يوم الخميس. وتضيف أوجه الخلاف التي ظهرت علنًا حالة من عدم اليقين أمام التعبئة التالية، كما أن دعم النقابات للخطوة التالية سيكون مؤشرًا عمليًا لاختبار طريقة استجابة الحكومة.

أصبحت منصات التواصل الاجتماعي كذلك جزءًا من تحركات الحكومة ضد البضائع المسروقة. وتخططLecturesالوزيرة الفرنسية لشؤون التحول الرقمي آني لِهوانو للقاء رؤساء المنصات يوم الثلاثاء؛ فقد vp此前_CTRLsheURAت此前 she'd Telemarketing الأولى عن Previously that said إنها قد قالت سابقًا إن الأصناف المسروقة خلال عطلة نهاية الأسبوع كانت تُباع عبر الإنترنت، وطلبت من المنصات إزالة المنتجات المرتبطة بها. ولم يوضح التقرير نطاق الإشعارات أو معايير المراجعة أو إجراءات التظلم. ويمكن للمنصات المساعدة في قطع طريق تداول البضائع المسروقة، لكنها لا تحل محل مسؤولية السلطات العامة عن قيود التجوال وإنفاذ القانون والمساءلة.

وبالمقارنة مع الانتشار الأمني، فإن مطالب الطلبة بالإسكان والطعام وظروف التعليم أقرب إلى جوهر التظاهرة. وقال متحدث باسم اتحاد الطلبة الفرنسي: "من بين كل طالبين، لا يستطيع أحدهما تناول الطعام بصورة طبيعية، ومن بين كل ثلاثة طلاب، لا يملك أحدهم مقرًا ثابتًا. لا يمكننا أن ندرس في هذه الظروف." ولم يجرِ التحقق المستقل من هذه النسب، ولا يجوز معاملتها مباشرة بوصفها إحصاءات وطنية. ولم يورد التقرير ردًا من الحكومة على هذه التصريحات، ولا خططًا لمعالجة الأسعار أو الاستثمار في التعليم. ولن تزول ضغوط الإسكان والطعام من تلقاء نفسها بسبب الحظر؛ فقمع التجمعات الليلية بأدوات الأمن لا يعني الاستجابة لظروف حياة الطلبة.

وقرب الانتخابات من جديد يضيف إلى هذا التوتّر ضغطًا إضافيًا. وضعت قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية Protestations في سياق الانتخابات الرئاسية الفرنسي المقرر في أبريل ومايو من العام المقبل، وقالت إن قائدة التجمع الوطني مارين لوبان كانت متقدمة في استطلاعات الرأي، فيما جاء قائد حزب فرنسا غير المستسلمة جان-لوك ميلونشون في المرتبة الثانية. وأورد التقرير أن كلاهما اتُّهم باستغلال Protestations، لكنه لم يورد أي مواد إضافية. ولا يمكن لضغوط الانتخابات وحدها تفسير الانتشار الأمني، لكنها تضخّم التوتر بين تقييد Protestations والتنافس على أصوات الناخبين.

ستكون محادثات النقابات يوم الأربعاء ومحادثات الأحزاب يوم الخميس محطات اختبار لما إذا ستظهر التزامات سياساتية ملموسة بشأن تكلفة المعيشة وظروف التعليم. وتظل الاستجابة كما عرضها التقرير منحصرة في قيود التجوال والاعتقالات وإزالة المنصات لبيانات البضائع المسروقة.