رئيس الوزراء الفرنسي يستبق نشر «قوى أمنية واسعة النطاق» يوم السبت ويقر بأن تأمين مظاهرات نهاية الأسبوع الماضي كان «ساكنًا أكثر من اللازم»

بحسب France 24، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يوم الثلاثاء في البرلمان أن السلطات ستحشد «قوى أمنية واسعة النطاق» السبت المقبل. وأعلن المنظمون خطة احتجاج جديدة؛ وقد وقعت أعمال الشغب السابقة في أطراف المظاهرات الوطنية. ولم يوضّح التقرير أي المدن التي ستغطيها التعزيزات، ولم يكشف عن عدد أفراد Forces الأمنية أو معداتها أو أساليب العمل أو الأساس القانوني.

كما أقر لوكورنو بأن إجراءات تأمين مظاهرات نهاية الأسبوع الماضي كانت «ساكنة أكثر من اللازم، وقليلة القدرة على المناورة». وفي مسألة النشر، تتوجه هذه المراجعة النقدية بوضوح إلى الحكومة نفسها، لا إلى المتظاهرين؛ والإقرار بأن Forces الموجودة في الموقع لم تتمكن من إعادة الانتشار بمرونة هو إقرار بأن ترتيبات التأمين الأصلية كانت تنطوي على ثغرات.

إعلان احتجاج، ومشاركة المتظاهرين، ووقوع أعمال شغب في الأطراف هي أمور ثلاثة مختلفة. فإعلان احتجاج لا يعني دعم أعمال الشغب، كما أن أعمال الشغب التي وقعت في الأطراف لا يمكن أن تمثل جميع المتظاهرين. ولم يقدّم تقرير France 24 بيانات عن الخسائر البشرية أو عدد المعتقلين أو خسائر الممتلكات caused by أعمال الشغب، لذلك لا يمكن تحديد حجم المخاطر الحالية بشكل كمّي.

يؤكد موقف لوكورنو أن السلطات تخطط لمobilization واسع النطاق للقوى الأمنية، لكن خطة عملية قابلة للتحقق لم تتشكل بعد. فلم يحدث بعد لا النشر المخطط ولا Protest الجديد، ولا يزال الحجم الفعلي وأسلوب التنفيذ ومدى القدرة على سد ثغرة ضعف المناورة التي ظهرت نهاية الأسبوع الماضي خاضعة للاختبار الميداني.