اعمال ممنوعیت تردد شبانه در میدان جمهوری پاریس و منطقه خرید لاله؛ ممنوعیت تجمع سه ساعت زودتر آغاز می‌شود
به گزارش Africanews، پلیس پاریس در میدان جمهوری و منطقه خرید لاله ممنوعیت تردد شبانه اعمال کرد؛ این محدودیت از ساعت ۲۳ دوشنبه تا ساعت ۶ سه‌شنبه برقرار است و تجمع و تظاهر در هر دو محل از ساعت ۲۰ ممنوع می‌شود. همان گزارش می‌گوید خشونت به سراسر فرانسه گسترش یافته است. اقدامات از نظر مکانی محدودند، اما دامنه ممنوعیت تجمع گسترده‌تر است؛ مبنای قانونی، معافیت‌ها و حدود اجرای آن همچنان توضیح داده نشده‌اند.
به گزارش Africanews، پلیس پاریس در میدان جمهوری و منطقه خرید لاله ممنوعیت تردد شبانه اعمال کرد و محدودیت‌ها را در همین دو نقطه متمرکز کرد. این ممنوعیت از ساعت ۲۳ روز دوشنبه تا ساعت ۶ روز سه‌شنبه برقرار است؛ از ساعت ۲۰ نیز تجمع و تظاهر در هر دو محل ممنوع شد. به گفته پلیس، هدف از این اقدام محافظت از افراد و اموال و جلوگیری از ادامه خشونت و غارت بود.
پیامدهای آشوب به محدوده ممنوعیت تردد محدود نشد. همان گزارش می‌گوید خشونت به سراسر فرانسه گسترش یافته و چندین شهرداری، ساختمان عمومی و هزاران مغازه هدف قرار گرفته‌اند؛ در منطقه خرید لاله نیز غارت رخ داده است. محدود کردن ممنوعیت تردد به دو محلی که آشوب و غارت در آنها رخ داده، اقدامی هدفمند است و دامنه اثر آن نیز به همین دو محل محدود می‌شود؛ با این حال، این کنترل محلی برای اثبات مهار شدن وضعیت در سراسر کشور کافی نیست.
شام دوشنبه، مأموران پلیس در دو محل مستقر شدند، به رهگان دستور دادند مسیر دیگری را در پیش بگیرند و هویت افراد نزدیک را بررسی کردند؛ بالگرد پلیس نیز بر فراز منطقه لاله پرواز کرد. بر پایه مشاهدات گزارش، خیابان‌ها عمدتاً خلوت و آرام بودند. این وضعیت فوری پس از اجرای ممنوعیت را نشان می‌دهد، اما به‌تنهایی برای اثبات اثربخشی بازدارندگی کافی نیست: ممکن است شهروندان صرفاً برای دوری از خطر از محله دور شده باشند. اینکه محدودیت‌ها واقعاً ریسک خشونت را کاهش داده‌اند یا نه، همچنان به سوابق پلیسی و داده‌های مربوط به رویدادهای بعدی نیاز دارد.
رئیس‌وزیر فرانسه سباستیان لوکورنو روز دوشنبه گفت ممنوعیت تردد باید «بسیار محدود» و «محلی» باشد. از نظر فضایی و زمانی، مقررات موجود واقعاً محدودند؛ با این حال، ممنوعیت تجمع و تظاهر از ساعت ۲۰ در دو محدوده تعیین‌شده برقرار می‌شود، سه ساعت پیش از آغاز ممنوعیت تردد در ساعت ۲۳، و دست‌کم بر پایه آنچه در گزارش آمده، تنها شامل افرادی نیست که به‌عنوان شرکت‌کنندگان در خشونت شناسایی شده‌اند. محدود کردن تجمع‌های عمومی و رسیدگی به رفتار خشونت‌آمیز مشخص، دو سطح متفاوت از مداخله دولتی هستند. برای محدود کردن تجمع عمومی به بهانه ایمنی عمومی، باید توضیح داده شود که آیا گزینه‌های جایگزین دقیق‌تر و کم‌هزینه‌تری وجود دارد و ممنوعیت تجمع چه زمانی برداشته خواهد شد.
گزارش‌های موجود روشن نکرده‌اند که ممنوعیت تردد بر چه مبنای قانونی اعمال می‌شود، چه افراد یا فعالیت‌هایی معاف هستند، پلیس چگونه مرزهای اجرای آن را تعیین می‌کند و آیا کسی بازداشت یا تحت تعقیب قرار گرفته است. داده‌های مربوط به تلفات و خسارت‌های مادی نیز موجود نیست. این خلأها مستقیماً با ضرورت و تناسب اقدام ارتباط دارند: آیا مجوز قانونی اقدام وجود دارد و معتبر است، آیا محدودیت‌ها فراتر از سطح خطر فعلی رفته‌اند، آیا معافیت‌ها و سوابق اجرای قانون برای جلوگیری از اعمال بیش از حد کفایت می‌کنند و شهروندان و معترضان در عمل چه محدودیت‌هایی را متحمل شده‌اند.
گزارش این آشوب را «شدیدترین آشوب فرانسه در سال‌های اخیر» توصیف می‌کند، اما هیچ مبنای آماری از سوی پلیس یا دولت ارائه نمی‌دهد. خیابان‌های خلوت فقط وضعیت فوری آن شب را نشان می‌دهند؛ مبنای قانونی، سوابق اجرای قانون و هزینه تحمیل‌شده بر شهروندان و معترضان، معیارهای اصلی برای ارزیابی این‌اند که آیا اقدام امنیتی مذکور مرزی متناسب و قابل‌بازبینی دارد یا نه. بیان سیاسی «بسیار محدود» نمی‌تواند جای این شرایط نهادی قابل‌راستی‌آزمایی را بگیرد.
هنوز دیدگاهی نیست. گفت‌وگو را آغاز کنید.